بسبب الضيوف.. الأزهر يحيل مبروك عطية لجلسة استماع
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
واجه مبروك عطية، مُقدم البرامج والأستاذ في جامعة الأزهر انتقادات لاذعة بسبب برنامجه الجديد "كلام مبروك".
الانتقادت طالت استضافة عطية لفنانيين خلال برنامجه، الأمر الذي انتهى بتحرك رسمي من مسؤولي الجامعة.
وقررت جامعة الأزهر استدعاء عطية لجلسة استماع بعد الجدل الذي أثاره باستضافة مؤديين في المهرجانات، وطلبه منهم تلاوة آيات من القرآن الكريم.
وجاء ذلك القرار بعد تلقي الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر لشكاوى من أعضاء هيئة التدريس حول محتوى البرنامج الذي يقدمه مبروك عطية عبر "يوتيوب"، ليتم استدعاؤه لمناقشته حول المحتوى.
وقال عطية في إحدى حلقات برنامجه إنه يستضيف الفنانين لكي يصل لجمهورهم الذي لا يتابعه، ويفيدهم بمعلوماته التي يقدمها في النصف الأول من كل حلقة.
لكن اختيار الضيوف كان مثاراً للجدل، خاصة حين حاور مبروك عطية كلاً من حسن شاكوش وسعد الصغير.
وتسبب المحتوى في انقسام بين مؤيدين ومعارضين لمحتوى الحلقات ومدى تأثيرها على الرأي العام.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات القرآن الكريم حسن شاكوش الأزهر شيح الأزهر مبروك عطية القرآن الكريم حسن شاكوش منوعات مبروک عطیة
إقرأ أيضاً:
تحديد جلسة استماع للمستشارة القضائية في إسرائيل تمهيدا لإقالتها
ذكرت الصحافة الإسرائيلية أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا استدعيت أمس الإثنين لجلسة استماع في 17 يونيو/حزيران للنظر في احتمال إقالتها.
ووفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أمس الاثنين، فقد قال وزير شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية عميحاي شيكلي، رئيس اللجنة الوزارية الجديدة المعنية بإقالة المستشارة القضائية، إنها ستحظى بفرصة "لعرض ما لديها من حجج".
وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت أوردت أن الحكومة الإسرائيلية صدقت على مقترح قدمه وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، يقضي بتغيير إجراءات إقالة ميارا التي تصاعدت خلافاتها مع الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو مؤخرا.
وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية بدأت جلسة للتصديق على تغيير مسار إقالة المستشارة القضائية، موضحة أن ميارا قاطعت الجلسة، معتبرة أن القرار المتعلق بمسار إقالتها غير قانوني.
"قرار غير قانوني"وحرص مكتب المستشارة القضائية الأحد الماضي على التأكيد أن القرار غير قانوني، وأنه "غيّر قواعد عملية الإقالة بعد أن بدأت الحكومة بالفعل في الإجراء الأصلي لكنها لم تحرز تقدما من خلاله".
وفي أواخر مارس/آذار الماضي، صوّتت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على قرار بحجب الثقة عن المستشارة القانونية للحكومة خلال جلسة لم تحضرها أيضا.
إعلانوأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" حينها بأن الحكومة الإسرائيلية قررت بالإجماع سحب الثقة من المستشارة القضائية، والمضي في إجراءات عزلها.
وأرسلت ميارا رسالة أعربت فيها عن رفضها عقد الجلسة، مشددة على أن الاجتماع "لا يتمتع بأي صفة قانونية".
ودخلت ميارا في مواجهات مع نتنياهو منذ توليها منصب المستشارة القضائية، وكان لها دور بارز في قضايا الفساد التي يُحاكم فيها، ورفضت الدفاع عن الحكومة في هذه القضايا.
كما دخلت في صراعات مع نتنياهو بسبب محاولاته إقالة مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى، بينهم رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.