المؤشر الياباني يصعد مع تقييم المستثمرين لمرونة محتملة في الرسوم الجمركية الأمريكية
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
طوكيو, "رويترز": صعد المؤشر الياباني اليوم ، مع تشبث المستثمرين بآمال في أن يتعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرسوم الجمركية بمرونة أكبر مما كان متوقعا في السابق عندما يعلن عن مزيد من الرسوم مطلع الأسبوع المقبل.
وأنهى المؤشر الياباني المعاملات مرتفعا 0.7 بالمئة إلى 38027.29 نقطة، مسجلا مكاسب لليوم الثاني على التوالي.
وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 بالمئة إلى 2812.89 نقطة.
وتبنت أطراف السوق وجهة نظر أكثر تفاؤلا بعد أن قال ترامب يوم الاثنين إن الرسوم الجمركية على السيارات قادمة قريبا، لكنه أشار إلى أنه لن يفرض جميع الرسوم التي هدد بتطبيقها في الأسبوع المقبل وأن بعض الدول قد تحصل على إعفاءات.
وأنهت مؤشرات وول ستريت الثلاثة الرئيسية المعاملات على ارتفاع الثلاثاء، وإن كان بنسب صغيرة، في دفعة لمعنويات المستثمرين.
وواصلت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات مكاسبها لتوفر دعما للمؤشرالياباني، إذ زاد سهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات صناعة الرقائق 1.6 بالمئة، في حين ارتفع سهم مجموعة سوفت بنك التي تركز على الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي 1.4 بالمئة.
وارتفع سهم أدفانتست المتخصصة في صناعة معدات اختبار الرقائق 0.6 بالمئة.
وانخفض الين الياباني بعض الشيء إلى 150.57 مقابل الدولار مما وفر دعما لأسهم شركات السيارات وغيرها من شركات التصدير. وعوّض سهم تويوتا موتور خسائره وأنهى المعاملات مرتفعا 0.2 بالمئة. وقلص سهم هوندا موتور خسائره لينخفض بنسبة 0.7 بالمئة.
وقفز سهم نينتيندو 5.3 بالمئة وأصبح أحد أعلى الأسهم ربحا من حيث النسبة المئوية على المؤشر الياباني، وزاد سهم مجموعة سوني 2.3 بالمئة.
كما ارتفع سهم فاست ريتيلنج مالكة سلسلة متاجر يونيكلو 1.5 بالمئة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مدبولي: اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا سيتم بموجبها إلغاء الرسوم الجمركية
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال منتــدى الأعمال المصــري - الصربي، رحّب في مستهلها بـ"جورو ماتسوت"، رئيس وزراء جمهورية صربيا، والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر، أرض الفرص الواعدة.
وخلال كلمته، قال رئيس الوزراء إن العلاقات المصرية الصربية تعود لأكثر من قرن من الزمان؛ سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، والتي تنامت بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى بلجراد في عام 2022، حيث تم الاتفاق على تأسيس اللجنة العليا المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة ومذكرات التفاهم في مجالات: التعليم العالي، والثقافة، والتجارة، والزراعة، والاستثمار.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: تنامت العلاقات بين البلدين بصورة أكبر عندما شرُفت مصر بزيارة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إلى القاهرة في يوليو الماضي، وافتتاح فخامته لمنتدى الأعمال المشترك، مؤكدا أن هذه الزيارات المتبادلة أثمرت عن تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من ثلاثة أضعاف من 94 مليون دولار في عام 2022 ليصل إلى نحو 300 مليون دولار خلال عام 2024، متوقعًا أن يتنامى هذا المعدل بعد تصديق مجلس النواب في 26 مايو الماضي على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا، والتي سيتم بموجبها إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على الواردات والصادرات من السلع تدريجياً.
وأضاف في السياق نفسه: تشمل الاتفاقية أحكاماً لتعزيز التعاون في مجالات الخدمات والاستثمار، بما في ذلك تشجيع المشروعات المشتركة ونقل التكنولوجيا وفض المنازعات التجارية، مما سيوفر بيئة مواتية لجذب الاستثمارات المشتركة وتعزيز الشراكة الاقتصادية، لافتا إلى أن هذا الأمر سيتكامل مع تنامى حجم السوق المصرية من خلال اتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبية، والدول العربية، وكامل القارة الأفريقية، والمملكة المتحدة، وتركيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من التجمعات الأخرى ليصل إلى أكثر من ثلاثة مليارات مستهلك، بدون جمارك.
وفي ضوء ذلك، أوضح رئيس الوزراء أن "لدينا اللوجستيات الحديثة للوصول إلى تلك الأسواق، مما سيفتح أبواب التعاون الثلاثي، لِنُصنّع معاً ونُصدّر لكل تلك الأسواق بدون جمارك وبتكلفة نقل أقل، سواء بالتصنيع المشترك في مصانع قائمة، أو من خلال استثمارات جديدة0022.
وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن التعاون المشترك بين مصر وصربيا لا يتضمن الصادرات السلعية فقط، وإنما يتجاوزها إلى الخدمات واللوجستيات والسياحة، إلى جانب خلق تحالفات في مجالات البنية التحتية المختلفة خاصة في أفريقيا وإعادة إعمار دول الجوار، والأهم نقل تجربة مصر في الخطط العاجلة للبنية التحتية وإنشاء مدن الجيل الرابع، لمعاونة صربيا في الاستعدادات لاستقبال معرض الإكسبو في بلجراد عام 2027.
وواصل رئيس الوزراء حديثه قائلا: الدولة المصرية سعت جاهدة لاستقبال هذا التعاون بينها وبين مختلف بلدان العالم، عبر القيام بحزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتيسير مناخ أداء الأعمال حيث تم إطلاق الرخصة الذهبية للتيسير على المستثمرين، ووثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وغيرهما من المبادرات الداعمة للقطاع الخاص، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المُرَفَّقة، في كافة ربوع مصر، بعد أن نفذت برنامجاً عاجلاً لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والتي تواكبت مع مشروعات كبرى في كافة المجالات.
واستطرد الدكتور مصطفى مدبولي: كل ذلك مدعوما بتطوير وسائل النقل متعدد الوسائط، لتربط مصر بالعالم من خلال الموانئ المحورية الحديثة، وموانئ محورية بمناطق حرة متميزة مثل محور قناة السويس وشبكات الطرق والسكك الحديدية المتطورة، لننقل ما ننتجه معاً بيسر وكفاءة للأسواق العالمية.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن