«الإمارات للطعام» يتعاون مع «نعمة» للحد من الهدر
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
دبي: «الخليج»
أعلن بنك الإمارات للطعام عن شراكة استراتيجية مع المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء «نعمة» تهدف إلى تعزيز دعم الفئات المستحقة والمساهمة في استدامة البيئة من خلال تنظيم مبادرتَين رائدتَين تهدفان إلى إدارة فائض الطعام والحدّ من هدره وإيصاله إلى أكبر عدد من الشرائح المستهدفة داخل الدولة وذلك في إطار تفعيل المبادرات الخيرية والإنسانية خلال شهر رمضان المبارك لعام 2025.
تهدف هذه المبادرة لتوفير مليون وجبة من الغذاء الفائض للفئات المستحقة في المجتمع خلال الشهر الفضيل وذلك للعام الثالث على التوالي وتأتي هذه المبادرة في إطار رؤية دولة الإمارات لتعزيز المسؤولية الاجتماعية والبيئية، خاصةً مع إعلان عام 2025 عاماً للمجتمع.
وتتضمن الشراكة بين بنك الإمارات للطعام والمبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء «نعمة» التنسيق مع أكثر من 75 منشأة فندقية، لجمع وتوزيع الغذاء الذي لم يمس على الفئات المستحقة.
وقالت خلود حسن النويس، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مؤسسة الإمارات وأمين عام لجنة مبادرة «نعمة»: خطوة مهمة نحو توحيد الجهود.
من جهتها، قالت منال بن يعروف، رئيس الفريق التنفيذي لبنك الإمارات للطعام: «يسعدنا التعاون مع مبادرة «نعمة» هذا العام.
وقال يوسف لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية المؤسسية والأداء في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ورئيس لجنة الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية في الدائرة:«إنّ مشاركتنا تؤكد التزامنا الراسخ في إحداث تأثير إيجابي في البيئة والمجتمع».
و قال حسين موسى، المدير التنفيذي في مول الإمارات لدى ماجد الفطيم العقارية: تنسجم مبادرة ثلاجات «نعمة» المجتمعية تماماً مع التزامنا بالاستدامة وإدارة الموارد».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مؤسسة بنك الإمارات للطعام شهر رمضان الإمارات للطعام
إقرأ أيضاً:
«المعاشات» تُطلق مبادرة لإعفاء أصحاب عمل من المبالغ الإضافية
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إطلاق مبادرة استراتيجية لإعفاء أصحاب العمل من ذوي المشاريع الصغيرة في القطاع الخاص الخاضعين لأحكام قوانين المعاشات الاتحادية من المبالغ الإضافية المترتبة على التأخر في إجراءات تسجيل المؤمن عليهم، أو موافاة الهيئة بحالات المؤمن عليهم المنتهية خدماتهم خلال المواعيد المقررة قانوناً.
تأتي المبادرة في صميم جهود الهيئة لدعم شركائها من أصحاب العمل من ذوي المشاريع الصغيرة في القطاع الخاص، حيث تُمثل الإعفاءات حافزاً قوياً لهذه الشركات لتعزيز مركزها المالي، وإعادة الاستثمار في عملياتها التجارية، وتوسيع نطاق أعمالها، وبالتالي المساهمة بفاعلية أكبر في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال مبارك راشد المنصوري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية: «تعكس هذه المبادرة التزامنا الدائم بتعزيز بيئة استثمارية داعمة تتماشى مع رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وريادة الأعمال، فمن خلال تخفيف الأعباء الإدارية والمالية على أصحاب المشاريع الصغيرة، نُمكّنهم من المساهمة في تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني، ما يرسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار».
وأضاف: «تهدف هذه المبادرة إلى تشجيع شركات القطاع الخاص على الالتزام بالتوطين كجزء أساسي من استراتيجياتها، ما يزيد من مشاركة الإماراتيين في مختلف القطاعات الاقتصادية ويعزز ثقتهم في الفرص المتاحة بالقطاع الخاص، كما أن هذه الخطوة تُسهم في دعم شركات القطاع الخاص على استقطاب الكفاءات الإماراتية والحفاظ عليها كجزء أساسي من موارده البشرية، إضافة إلى توفير شبكة أمان اجتماعي للمواطنين العاملين في هذا القطاع، وتأمين مستقبلهم المالي».
وأكد فراس عبد الكريم الرمحي، مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، على أن هذه المبادرة تُعد ترجمةً لنهج الهيئة في تمكين قطاع الأعمال، الذي يشكل القلب النابض للاقتصاد الوطني، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الشركات الصغيرة، إيماناً بدورها المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة في دولة الإمارات.
بيئة محفزة
وأضاف: «نهدف من خلال هذه المبادرة إلى توفير بيئة أعمال محفزة وداعمة لأصحاب المشاريع الصغيرة، وتمكينهم من التركيز على جوهر أعمالهم، لتحقيق النمو والنجاح، فهذه الشركات تعد حاضنات للابتكار، ومصادر للإبداع، ومحركات لخلق فرص العمل للمواطنين، ما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وتتماشى هذه الخطوة الاستراتيجية مع رؤية قيادتنا الرشيدة، ومساعيها الدؤوبة نحو تصفير البيروقراطية الحكومية، وتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء عن قطاع الأعمال، ما يعزز جاذبية بيئة العمل ويحفز الاستثمار في الدولة».
المستهدفون من المبادرة
تستهدف المبادرة نحو 1906 من أصحاب العمل في القطاع الخاص التي لا يتجاوز عدد المؤمن عليهم فيها (4) مواطنين فما أقل، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئة الأكثر احتياجاً وتأثيراً، ويُغطي الإعفاء المبالغ الإضافية المستحقة خلال الفترة من بداية يناير 2024 حتى نهاية إبريل 2025، أما المبالغ الإضافية خارج هذه الفترة، فسيتم التعامل معها بمرونة والنظر فيها بشكل فردي مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة لكل حالة، لتأكيد التوجه الدائم للهيئة نحو التوازن بين تحقيق المصلحة العامة والخاصة بأصحاب المصلحة المستفيدين من قراراتها أو خدماتها.
وأكدت الهيئة أنه سيتم التواصل مع أصحاب العمل من ذوي المشاريع الصغيرة التي ينطبق عليها الإعفاء مباشرة لإبلاغهم بشمولهم في هذه المبادرة، دون أن يُطلب منهم اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن بما يتماشى مع برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، أما أصحاب المشاريع التي لم تتلق إشعاراً مباشراً فهذا يعني أنها غير مشمولة في هذه المبادرة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام