5 سنوات حبسا نافذا للكاتب الجزائري ” بوعلام صنصال”
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
وقعت محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الخميس، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الموقوف الكاتب الجزائري ” بوعلام صنصال ” وإلزامه بغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف دج، مع مصادرة كل المحجوزات.
وفي مضمون الحكم الفصل في الدعوى المدنية، بقبول الوكيل القضائي للخزينة العمومية التأسيس في القضية كطرف مدني، مع حفظ الحقوق.
وجاء منطوق الحكم في حق المتهم ” صنصال بوعلام ذي 76 سنة ” لملاحقته قضائيا بجنحة المساس بوحدة الوطن، إهانة هيئة نظامية، القيام بممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وحيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني، وهي التهم التي التمس لأجلها وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دج.
وخلال جلسة المحاكمة أنكر المتهم بشدة التهم والوقائع المنسوبة إليه حلال مجريات التحقيق، وأكد أنه لم تكن له نية الإساءة إلى الوطن أو مؤسسات الدولة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
حالات سقوط العقوبة عن المتهم.. وشرطان لرد الاعتبار وفقا للقانون
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد مددًا مختلفة لسقوط العقوبة ورد الاعتبار للمتهمين، وذلك وفقًا لنوع الجريمة.
بحسب المادة (479) من القانون، تسقط العقوبة في الجنايات بعد مرور عشرين سنة، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بعد ثلاثين سنة.
أما في الجنح، فتنقضي العقوبة بعد خمس سنوات، وفي المخالفات بعد مرور سنتين.
أما عن بدء احتساب هذه المدة، فتنص المادة (480) على أنها تبدأ من لحظة صيرورة الحكم باتًا، لكن في حالة الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة جنايات أول درجة في جناية، يبدأ حساب المدة من يوم صدور الحكم نفسه.
وعن حالان رد الاعتبار، نصت المادة (485) من القانون على أنه يجوز رد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات المختصة التابعة لمحل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناءً على طلبه.
و يشترط للحكم برد الاعتبار ما يلي:
- أن تكون العقوبة قد نُفذت بالكامل، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضي المدة.
- أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات في حالة الجناية، أو ثلاث سنوات في حالة الجنحة.
وتُضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود أو سقوط العقوبة بمضي المدة.
كما تبدأ مدة احتساب رد الاعتبار من تاريخ انتهاء مراقبة الشرطة، في حال خضوع المحكوم عليه لها بعد تنفيذ العقوبة الأصلية.
أما إذا أُفرج عنه إفراجًا مشروطًا، فلا تبدأ المدة إلا من التاريخ المحدد لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج نهائيًا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية