العدالة والتنمية يتهم القناة الثانية بخرق قواعد الحياد ويدعو الهاكا إلى التحقيق

تقدم حزب العدالة والتنمية، بشكاية إلى رئيسة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، مطالبًا بفتح تحقيق في ما وصفه بخرق القناة الثانية (دوزيم) لقواعد الإنصاف والحياد الإعلامي وقيامها بحملة انتخابية لصالح أحزاب الحكومة وممارستها للإشهار السياسي الممنوع بالقانون.

الحزب اتهم القناة بحملة إعلامية منحازة لصالح أحزاب الحكومة، كما اعتبر أن القناة قامت بممارسات إشهارية سياسية محظورة قانونًا.

وفي الشكاية المقدمة، أشار حزب العدالة والتنمية إلى أن القناة الثانية قد سعت بشكل غير مبرر إلى دعم الأحزاب المشكلة للحكومة، وهو ما يشكل تجاوزًا للقوانين المعمول بها في مجال الإعلام.

ويأتي هذا في وقت تشهد فيه البلاد حالة من التنافس الحاد بين الأحزاب السياسية، ما يوجب على وسائل الإعلام أن تتحلى بالحياد والموضوعية في تغطيتها.

وفي نفس السياق، أعلن الحزب أنه سيقوم بتوجيه شكايات مماثلة إلى كل من الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (القطب العمومي) والرئيس المدير العام لشركة صورياد (القناة الثانية)، وذلك للمطالبة بفتح تحقيقات مستقلة في هذه التجاوزات.

من جانبه، شدد الحزب على أهمية ضمان نزاهة الانتخابات وشفافية الإعلام في تغطيته للمسارات السياسية في البلاد، مؤكدًا أن أي تلاعب إعلامي أو تحيز لصالح أي طرف سياسي يشكل تهديدًا للممارسة الديمقراطية ويؤثر سلبًا على إرادة الناخبين.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري هو الجهة المخولة بمراقبة التزام وسائل الإعلام بقواعد الحياد والإنصاف خلال فترات الحملات الانتخابية، ويمكنه اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي مخالفة لهذه القواعد.

المصدر: مملكة بريس