الغرف التجارية: لدينا مخزون كبير من السلع يتجاوز 9 أشهر
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
قال الدكتور علاء عز الدين، الأمين العام للغرف التجارية، إن العام الحالي يمثل الذكرى العشرين للشراكة المستمرة بين القطاع الخاص والحكومة، مشيرًا إلى أن الهدف المشترك هو توفير كافة السلع للمواطن المصري، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت تهدف إلى ضمان توفير السلع بجودة عالية وأسعار منخفضة في جميع أنحاء مصر.
وأضاف «عز الدين»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن جميع الغرف التجارية في المحافظات تعمل على ضخ كميات كبيرة من السلع ورصد توافرها في الأسواق، مشيرًا إلى أن هناك فرقًا كبيرًا بين العام الحالي والعام الماضي في أسعار السلع، حيث كان التجار يعتمدون على سعر الدولار الذي تراوح بين 70 إلى 80 جنيهًا، بينما في الوقت الحالي استقر الدولار عند 50 جنيهًا، مما أدى إلى انخفاض أسعار العديد من السلع.
وأكد عز الدين أن هناك توافرًا كبيرًا للسلع في الأسواق، مما أدى إلى وجود منافسة بين الموردين والعلامات التجارية المختلفة لزيادة حصتهم في السوق، موضحًا أن الخصومات على الأسعار تمثل «حربًا» بين المنتجين تهدف إلى الاستحواذ على حصة أكبر، ما يعود بالنفع على المستهلك من خلال انخفاض الأسعار واستقرارها، فضلا عن أن هناك مخزون كبير من السلع يتجاوز 9 أشهر والوارد كان أكثر من الاستهلاك في رمضان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع القطاع الخاص توفير السلع السيسي الحكومة المزيد من السلع
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 38 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال 6 أشهر
زادت قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي بنسبة 57.5% خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام 2025 الفترة بين (يناير حتى يونيو 2025).
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن حجم التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي ارتفع إلى 38 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى يونيو 2025 مقارنة بـ 24 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024 بمعدل زيادة 57.5%.
وارتفع عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الـ 6 أشهر من العام 2025 بنسبة 172%.
وأظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، وصول عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الفترة ما بين يناير حتى يونيو 2025، إلى 4.8 مليون عميل مقابل 1.7 مليون عميل خلال نفس الفترة من العام السابق.
السيارات والمركبات في المقدمة
استحوذ شراء السيارات والمركبات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال الفترة بين يناير حتى يونيو 2025، بنسبة 17.9 % من إجمالي قيمة التمويل الممنوح.
وجاء في المرتبة الثانية الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بنحو 17.8%من إجمالي قيمة التمويلات، وجاء في المركز الثالث الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنحو 16.6%
وتأتي السلع الاستهلاكية من خلال كارت التمويل بنسبة 13.7%، وفي المركز الخامسة الهواتف المحمول بنسبة 4.5% تأتي الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات بنسبة 3.6% وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية.
حجم نشاط التمويل الاستهلاكي خلال 2024
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل الاستهلاكي خلال العام 2024 مسجلة 61.3 مليار جنيه، مقارنة 47.3 مليار جنيه خلال عام 2023، بمعدل نمو 29.5%.
ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة هيئة الرقابة المالية طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020.