بعد شهرين فقط من توليه منصبه، يتحدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته بقوة القيود القضائية المفروضة على سلطته، الأمر الذي يعرضه لمخاطر المواجهة والأزمة الدستورية، حيث تسعى السلطة التنفيذية إلى جعل أوامر المحكمة اختيارية، وفقاً لما يذكره مقال أندرو أودونوهوي في مجلة "فورين بوليسي".

ووفق الكاتب، تحدّت السلطة التنفيذية الأمريكية هذا الشهر أمر قاضٍ فيدرالي بوقف ترحيل المهاجرين إلى السلفادور مؤقتاً، حيث دعا الرئيس إلى عزل القاضي الذي أصدر الأمر، إلى جانب قضاة آخرين؛ في واحدة من 139 قضية قانونية رُفعت ضد إدارة ترامب حتى يوم الأربعاء.

وبحسب الكاتب، فرغم أن هجمات إدارة ترامب على القضاء لم يسبق لها مثيل في الولايات المتحدة، إلا أنها تتبع نمطاً واضحاً ومقلقاً.


تقويض القيود القضائية

ووفق المقال، منذ نهاية الحرب الباردة، سعى القادة المنتخبون إلى تقويض القيود القضائية المفروضة على السلطة التنفيذية.


وبحسب الكاتب، هناك 3 عوامل تُفسر لماذا تُواجه المحاكم حول العالم انتقادات لاذعة وهي:


·        ضعف المؤسسة السياسية.


·        تقوية السلطة القضائية.


·        التغير الجذري في كيفية حدوث التراجع الديمقراطي.


يقول التقرير إن النظر عن كثب في كيفية عمل هذه الاتجاهات في الولايات المتحدة يُلقي الضوء على سبب سرعة وشدة هجوم ترامب على المحاكم بطريقة غير معتادة.


ويرى الكاتب أن وسائل الدعم التي تحمي الأجهزة القضائية من الهجوم، غائبة بشكل مثير للقلق في الولايات المتحدة اليوم.


ويشير في مقاله إلى أن الدافع الأول لهجمات السلطة التنفيذية على القضاء هو الضعف العالمي للمؤسسة السياسية، وهي النخب داخل الأحزاب السياسية ومؤسسات الدولة ووسائل الإعلام وقطاع الأعمال، "التي تستطيع كبح جماح أي مستبد طموح".


فبينما اعتمد السياسيون في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي على الأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية والجهات المانحة للوصول إلى جماهير واسعة، يستطيع القادة المنتخبون اليوم بناء قاعدة جماهيرية واسعة باستخدام التقنيات الرقمية، متجاوزين بذلك "حراس الديمقراطية".



The U.S. Judicial Crisis Is Uniquely Dangerous -- @AOD_PhD @ForeignPolicy https://t.co/jc4T25V40m

— Jon Taylor (@ProfJonTaylor) March 26, 2025
"حراس الديمقراطية"


ثانياً، يرى الكاتب أنه مع ازدياد قوة القادة المنتخبين، ازدادت قوة السلطة القضائية.


فقبل الحرب العالمية الثانية، لم يُخوّل سوى عدد قليل من الدساتير القضاة بإلغاء القوانين التي اعتبروها غير دستورية. ولكن بحلول عام 2011، منحت أكثر من 80% من الدساتير المحاكم سلطة المراجعة الدستورية، غالباً لأن واضعيها سعوا إلى حماية مصالحهم السياسية من الحكومات المستقبلية، بحسب الكاتب.


وقد أصبحت المحاكم العليا حول العالم مسؤولةً عن الفصل في قضايا ذات أهمية سياسية بالغة، بدءاً من حقوق الإنجاب وصولاً إلى حظر الأحزاب السياسية.


ولأن المحاكم تتمتع الآن بسلطة ومسؤولية أكبر في حماية الديمقراطية، فإن القادة السياسيين لديهم دوافع أقوى لمحاولة السيطرة عليها.


واليوم، من المرجح أن يواجه المسؤولون المنتخبون الساعون إلى تركيز السلطة سلطةً قضائيةً مُخوّلةً للدفاع عن الدستور.


أخيراً، طرأ تغيير جذري على كيفية انهيار الديمقراطيات.




فخلال الحرب الباردة، شكلت الانقلابات العسكرية ما يقرب من نصف حالات انهيار الديمقراطية؛ ونادراً ما تكون المحاكم وسيطاً للسلطة خلال الانقلاب. إلا أن التراجع الديمقراطي الحديث غالباً ما يحدث تدريجياً عبر الوسائل القانونية، بحسب التقرير.


فمنذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وكما يشير عالم السياسة ميلان سفوليك، حدثت أربعة من كل خمسة انهيارات ديمقراطية من خلال استيلاء السلطة التنفيذية على السلطة، وهو ما "يؤدي عادةً إلى تقويض الديمقراطية تدريجياً".


وفي هذه السياقات، تُعدّ المحاكم جهات فاعلة رئيسية يمكنها تقييد أو تمكين المناورات القانونية التي تُفكك الديمقراطية.

وتفسر هذه العوامل سبب العدوانية غير المعتادة للهجوم على القضاء الأمريكي، وفق الكاتب.


ففي الولايات المتحدة، ضعفت المؤسسة السياسية بشكل خطير وتم تمكين القضاء بشكل واضح.


فخلال فترة ولايته الأولى، اعتمد ترامب على شخصيات مثل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ آنذاك ميتش ماكونيل، الذي كان لديه مصلحة في حماية المحاكم من الترهيب.

We are facing "the worst crisis for the rule of law in my lifetime, paired with a muted response from US society," says @digiphile. "The flood of actions is designed to overwhelm...the authoritarian playbook is being deployed against Americans at scale."https://t.co/cMtZaWVBH7

— Greg Sargent (@GregTSargent) January 26, 2025
هجوم شرس


لكن اليوم، يقوم حلفاء ترامب الرئيسيون، مثل المستشارين إيلون ماسك وستيفن ميلر، بتضخيم دعوات الرئيس لعزل القضاة والالتفاف على القرارات القضائية.


أما داخل البيت الأبيض، فيواجه الرئيس قيوداً قليلة على هذا السلوك.


ومن الأسباب الأخرى التي تجعل هجوم إدارة ترامب على القضاء شرساً للغاية، هو النفوذ الاستثنائي للمحاكم الأمريكية.


فقد ركّز ترامب وكبار المسؤولين على حقيقة أن قاضياً فيدرالياً واحداً يمكنه إصدار "أمر قضائي على مستوى البلاد" لمنع أمر تنفيذي، الأمر الذي مكّن القضاء من وقف ما لا يقل عن اثنتي عشرة سياسة من سياسات ترامب حتى الآن.


علاوة على ذلك، وكما يرى عالم السياسة أريند ليبهارت، فإن الولايات المتحدة واحدة من الديمقراطيات القليلة التي تمارس فيها المحكمة العليا صلاحيات واسعة النطاق في المراجعة القضائية.


وهذا النفوذ غير الاعتيادي يجعل القضاء الأمريكي هدفاً رئيسياً، وفق ما جاء في المقال.


أدى ضعف المؤسسة الأمريكية وقوة القضاء الأمريكي إلى تحدٍّ قوي للمحاكم. تُنبئ هذه المتغيرات بهجومٍ من السلطة التنفيذية على المحاكم، لكنها لا تُحدد أيّ فرعٍ سينتصر.


ويتساءل الكاتب: عندما تُواجه السلطة القضائية تحدياً، فمن يحميها، وكيف؟




ويجب عن ذلك بأن هناك ثلاث مسارات رئيسية تُمكّن القضاء من مواجهة تحدي السلطة التنفيذية، كل منها مدعوم من مصدر خارجي. وما يُقلق القضاء الأمريكي هو غياب أيٍّ من هذه المصادر الداعمة حالياً.


وبحسب ما جاء في المقال، فللحفاظ على القيود القانونية المفروضة على السلطة التنفيذية، فإن السبيل الأكثر فعالية هو أن يدعم المسؤولون المنتخبون الآخرون بمن فيهم المشرعون والمحافظون ورؤساء البلديات المحاكم.


ويختتم الكاتب مقاله بالقول إنه من المثير للقلق أنه في الولايات المتحدة، لم يتجسد بعد دعم حاسم للقضاء من أيٍّ من هذه المصادر. وقد أكد بعض المشرعين الجمهوريين، مثل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون والسيناتور ليزا موركوفسكي، على ضرورة امتثال البيت الأبيض لأحكام المحكمة، إلا أن معظم الجمهوريين غير مستعدين لرفض خطاب الرئيس.


وهكذا، يواجه القضاة في الولايات المتحدة وضعاً بالغ الخطورة: إذ لا يزال حماة الدستور الأمريكي يفتقرون إلى من يحميهم بوضوح، وفق ما ذكره الكاتب.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أمريكا ترامب فی الولایات المتحدة السلطة التنفیذیة القضاء الأمریکی على القضاء ترامب على التی ت

إقرأ أيضاً:

واشنطن تراقب تهديدات إيرانية.. ماذا يجري داخل الولايات المتحدة؟

نقلت شبكة "سي أن أن" عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن وقف إطلاق النار الهش الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين إسرائيل وإيران لم يمنع المسؤولين في الولايات المتحدة من مواصلة مراقبة أي تهديدات ناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط عن كثب.

ولا يرصد مسؤولو الأمن والاستخبارات حاليًا أي تهديد موثوق به للولايات المتحدة، لكنهم أصدروا عدة تحذيرات بشأن احتمال وقوع هجمات فردية وإلكترونية ناجمة عن الصراع، وفقا "للسي أن أن".

وفي مكتب التحقيقات الفيدرالي بحسب الوكالة، يعمل كبار المسؤولين على استدعاء العملاء من مهمة المساعدة في إنفاذ قوانين الهجرة، حتى يتمكنوا من العودة إلى تركيزهم على الحماية من تهديدات مكافحة الإرهاب.

وقال مصدر في جهات إنفاذ القانون إن وقف إطلاق النار "لا يعني أننا نخفف من حدة التوتر، لقد أظهر التاريخ أن الإيرانيين ليسوا النظام الأكثر مصداقية، وعملنا مستمر".

وبدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي بتقليص دعمه لسياسات ترامب المتعلقة بالهجرة مؤقتا، في خطوة تهدف إلى ضمان تركيز عملائه على أي تهديدات محتملة ناجمة عن الضربات الأمريكية على إيران، وفقا لما ذكرته مصادر لـ "سي أن أن".

وأفادت مصادر بأن بعض المكاتب الميدانية قد تشهد انخفاضًا حادًا في عدد الموظفين العاملين في مجال الهجرة.

ولم يُعلق مكتب التحقيقات الفيدرالي مباشرة على التغييرات، لكنه قال في بيان للشبكة، إنه "يُجري باستمرار تقييما وإعادة تنظيما لمواردنا للاستجابة لأكثر التهديدات إلحاحًا لأمننا القومي ولضمان سلامة الشعب الأمريكي".

ويقول قدامى موظفي مكتب التحقيقات إن الإمكانية الجديدة لشن هجمات انتقامية من قِبل جهات تابعة لإيران ستتطلب تركيزًا مُكثفًا من قِبل محققي المكتب.

وقال أندرو مكابي، نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق ومحلل إنفاذ القانون الأول في "سي أن أن"، "أحد الأمور التي يتعين على مكتب التحقيقات القيام بها الآن هو العودة إلى الوراء والنظر في كل موضوع في كل تحقيق، سواء كان مغلقًا أو مفتوحًا، ممن كان لهم أي نوع من الصلات بالحكومة الإيرانية، وعليهم البدء في جمع المعلومات الاستخباراتية الحالية حول ما قد يفعله أيٌّ من هؤلاء الأشخاص حاليا".

وفي سياقٍ متصل، نقلت "سي أن أن" عن مسؤول أمريكي  قوله، إن مسؤولي الأمن السيبراني يُراجعون حاليًا التاريخ الطويل لنشاط القرصنة الإيراني الذي يستهدف الشركات والهيئات الحكومية الأمريكية، وذلك للتذكير بكيفية رد طهران المُحتمل.



وأوضحت مصادر أن أحد أسباب ضرورة اهتمام مكتب التحقيقات بالتهديدات المُحتملة من إيران هو الطبيعة المُختلطة للطريقة التي استهدفت بها إيران الأراضي الأمريكية في الماضي.

وأصدرت وزارة الأمن الداخلي عدة تحذيرات من أن إيران قد تستهدف مسؤولين أمريكيين، وهو ما يقول المسؤولون إن إيران دأبت على فعله منذ أن قتلت الولايات المتحدة الجنرال الإيراني قاسم سليماني القائد الراحل لـ"فيلق القدس" بـ"الحرس الثوري" في 2020.

وتستخدم أجهزة الاستخبارات الإيرانية أحيانًا القرصنة لتكملة مراقبتها للمُعارضين أو المسؤولين الأمريكيين السابقين على الأراضي الأمريكية بحسب الوكالة.

 وعلى سبيل المثال، تعرض أحد المقربين السابقين من مستشار الأمن القومي السابق لترامب، جون بولتون، للاختراق 2022 في محاولة محتملة لتعقب بولتون كجزء من مؤامرة اغتيال.

وقبل ساعات من إعلان ترامب وقف إطلاق النار، مساء الاثنين، ذكر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، لمسؤولي إنفاذ القانون بأن تركيز الوكالة الحالي ينصب على "حماية الوطن".

مقالات مشابهة

  • بيان نقابة المحامين بشأن أزمة الرسوم القضائية .. الامتناع عن الحضور أمام المحاكم وإقرار زيادة المعاشات الأبرز
  • واشنطن تراقب تهديدات إيرانية.. ماذا يجري داخل الولايات المتحدة؟
  • ترامب يبلغ نتنياهو: الولايات المتحدة انتهت من استخدام القوة العسكرية ضد إيران
  • عبد المنعم سعيد: الولايات المتحدة في عهد ترامب تسعى لرسم ملامح نظام دولي جديد
  • النشطاء: على أوروبا أن تضمن أمنها بنفسها بعيدا عن الولايات المتحدة
  • بيان عاجل بالنواب حول أزمة الرسوم القضائية
  • دفاع بودريقة: الحكم سيقرؤه القضاء الأوربي مطالبا باجتهادات قضائية وتطبيق عقوبات بديلة
  • عراقجي يحذر الولايات المتحدة: "جاهزون للرد مجددا"
  • تنديد عربي واسع بالهجوم الإيراني على قطر وسط تحذيرات من جر المنطقة إلى مسارات خطيرة
  • تحذيرات من ارتكاب أخطاء استراتيجية قد تُفشل حملة ترامب ضد إيران