صحيفة الاتحاد:
2026-07-24@14:26:35 GMT
رئيس الوزراء الأسترالي يدعو إلى انتخابات وطنية
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
دعا رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اليوم الجمعة، إلى انتخابات وطنية في 3 مايو، مُطلقًا حملةً تستمر خمسة أسابيع يتوقع أن تُهيمن عليها غلاء المعيشة.
فاز حزب العمال بزعامة ألبانيز بأغلبية المقاعد في الانتخابات الفيدرالية الأخيرة عام 2022، إلا أن أحدث استطلاعات الرأي تُظهر تنافسًا محتدمًا بين الحزب والائتلاف الليبرالي-الوطني المعارض.
وقال ألبانيز في مؤتمر صحفي "اختارت حكومتنا مواجهة التحديات العالمية على الطريقة الأسترالية، مساعدة الناس الذين يعانون من ضغوط غلاء المعيشة، مع البناء للمستقبل".
وأضاف "بفضل القوة والمرونة التي أظهرها شعبنا، تشهد أستراليا تحولًا إيجابيًا. والآن، في 3 مايو، عليكم اختيار الطريق إلى الأمام".
التقى ألبانيز صباح اليوم بالحاكم العام للبلاد، سام موستين لطلب الإذن بالدعوة إلى انتخابات فيدرالية على مستوى البلاد.
بموجب الدستور الأسترالي، يجب على رئيس الوزراء الحصول على إذن رسمي من الحاكم العام، الذي يمثل رئيس الدولة، الملك تشارلز ملك بريطانيا، للدعوة إلى انتخابات.
حملة انتخابية متقاربة
أعلن ألبانيز عن سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى إرضاء العائلات والشركات في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك تخفيضات ضريبية في الميزانية، مع توقعات بأن يهيمن ارتفاع تكلفة المعيشة في البلاد على الحملة.
وقد يعني تقارب نتائج الانتخابات عدم قدرة أي حزب أو ائتلاف أحزاب على تشكيل حكومة بمفرده، بل الاعتماد على أحزاب أصغر لكسب الأغلبية في مجلس النواب. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أستراليا انتخابات عامة إلى انتخابات
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط