«شكشك» يلتقي السفير الفرنسي.. بحث سبل «إدارة الموارد العامة ومكافحة الفساد»
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
التقى رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، مع السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج، “حيث تم خلاله تناول الدور الحيوي الذي يلعبه ديوان المحاسبة في تعزيز الشفافية في إدارة المال العام، من خلال التقارير السنوية التي ينشرها الديوان والتي تهدف إلى تحسين إدارة الموارد العامة ومكافحة الفساد”.
بدوره، أكد رئيس الديوان على “أهمية العمل الرقابي المستمر لضمان تحقيق العدالة في استخدام المال العام”.
من جهته، أعرب السفير الفرنسي عن “دعم بلاده المستمر لجهود ديوان المحاسبة في تعزيز الشفافية، مؤكداً على أهمية التعاون لمواجهة التحديات الراهنة في ليبيا وتعزيز الحكم الرشيد”.
كما تطرق اللقاء إلى “إمكانية فتح آفاق التعاون بين ديوان المحاسبة الليبي ومحكمة الحسابات الفرنسية، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز القدرات الرقابية، وخاصة في مجال تطوير أساليب وتقنيات العمل الرقابي المتقدم”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السفير الفرنسي في ليبيا خالد شكشك ديوان المحاسبة مكافحة الفساد دیوان المحاسبة
إقرأ أيضاً:
النزاهة توقع بمنتحل صفة العمل في كهرباء الديوانيَّة وترصد مخالفات مالية في ديوان المحافظة
شبكة انباء العراق ..
تمكَّنت ملاكاتُ هيئة النزاهة الاتحاديَّة من تنفيذ عمليتي ضبط في محافظة الديوانية، أسفرت الأولى عن الإيقاع بمُتهمٍ ينتحلُ صفة العمل في مديريَّة توزيع كهرباءِ الديوانية وطلب الرشوة؛ مقابل إنجاز أعمالٍ خاصة بالدائرة، فيما تمخَّضت الثانية عن رصد مخالفاتٍ في مُحافظةِ الديوانيَّة.
وقالت الهيئة في بيان ورد أنَّ “فريق عملٍ مُؤلّفاً في مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة تمكَّن من تنفيذ عمليَّة ضبطٍ بالجُرم المشهود بعد نصبه كميناً مُحكماً لمُوظَّفٍ يدَّعي العمل لمصلحة كهرباء الحمزة التابعة لمُديريَّة توزيع كهرباء الديوانيَّة، وطلبه رشوة قدرها (٧،٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة دولار؛ مقابلَ نصب مُحوّلةٍ بالقرب من منزل أحد المُراجعين”.
وتابعت انَّ “ملاكاتها رصدت وجود مُخالفاتٍ في ديوان المُحافظة تتعلَّقُ باحتساب كُلف ماليَّـةٍ لمجموعةٍ من المُوظَّفين تحت مُسمَّى “رفع الغبن” خلافاً للتعليمات؛ وما يترتَّبُ عليه من ضررٍ ماليٍّ؛ نتيجة الاحتساب المُخالف للتعليمات والقوانين، مُبيّـنةً أنَّ هذه المُخالفات مُؤشَّرة بموجب تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب”.
وأوضحت الهيئةُ أنَّه جرى تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالمُتَّهم والمضبوطات، وعرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، واستمرار التحقيّق في العمليَّة الثانية بموجب أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات.
user