شعبة الأدوات الكهربائية: المناطق الحرة بوابة جذب الاستثمار وزيادة الصادرات في مصر
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن المناطق الحرة تعد أحد أهم الأنظمة الجمركية الخاصة التي تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات، حيث تعمل الدول على تعزيز هذه المناطق من خلال تقديم حوافز وتيسيرات مالية تشمل تعليق أداء الضرائب الجمركية والإعفاء من القيود الاستيرادية والتصديرية، مما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح الجمل، في تصريحاته الصحفية اليوم، أن المناطق الحرة في مصر تمثل بيئة استثمارية مثالية، حيث توفر العديد من المزايا للمستثمرين المحليين والأجانب، من بينها خفض التكاليف، تبسيط العمليات، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر.
وأشار إلى أن هذه المناطق تساهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل وزيادة حجم التصدير، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وفي إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز الإنتاجية، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق مناطق حرة عامة جديدة، متخصصة في صناعات الغزل والمنسوجات، القطاع الهندسي، والصناعات الكيماوية، وذلك ضمن رؤية مصر لرفع حجم الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأشار الجمل إلى أن هناك تحديات تواجه المناطق الحرة في مصر، أبرزها المنافسة الشديدة مع المناطق الحرة في الدول الأخرى والتغيرات الاقتصادية السريعة، مما يجعل عملية جذب الاستثمارات أكثر تعقيد ويتطلب مرونة في السياسات الاقتصادية ودعم حكومي مستمر.
أكد ميشيل الجمل أن المناطق الحرة المصرية تقدم فرصة استثنائية للشركات التي تتطلع إلى التوسع في سوق سريع النمو، حيث تمثل هذه المناطق جسرًا يربط بين رؤية مصر الاقتصادية وأهداف المستثمرين في التصنيع، الخدمات اللوجستية، والتجارة.
كما تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية للمناطق الحرة وفقًا لأحدث المعايير العالمية، لتسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءة العمليات الاستثمارية.
وشدد على أن المناطق الحرة تلعب دور محوري في دعم الاقتصاد المصري، عبر تعميق التصنيع المحلي، فتح أسواق جديدة، وزيادة الصادرات بمنتجات تحمل شعار "صنع في مصر"، مشيرًا إلى أن مصر عملت خلال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية لتحفيز الاقتصاد وجذب المزيد من المستثمرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المناطق الحرة الاستثمار الأجنبى التصدير المصري الاقتصاد هيئة والمناطق الصناعات الهندسية الكيماوية الغزل والمنسوجات جذب المستثمرين التوسع فی مصر
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة على وثيقة تقديم الخدمة الكهربائية
البلاد (الرياض)
أجريت تعديلات جديدة على وثيقة دليل تقديم الخدمة الكهربائية، وخصّص الفصل العاشر من الوثيقة لخدمة الدفع المسبق، مقابل استهلاك الكهرباء، وضوابط الفصل المؤقت للخدمة، وآلية إعادتها بعد الشحن.
وبحسب الضوابط، يتم احتساب استهلاك الكهرباء في خدمة الدفع المسبق آليًا؛ وفق التعريفة المعتمدة، مع تضمين رسوم القراءة والصيانة، ويجوز للمستهلك التحوّل من وإلى هذه الخدمة، شريطة استيفاء عدد من الضوابط؛ أبرزها سداد كامل الالتزامات، ومرور ثلاثة أشهر على الأقل قبل التحول إلى الفوترة الشهرية.
كما نصّت على حق المستهلك في استعادة أي مبالغ غير مستخدمة عند إلغاء الخدمة. وفيما يخص آلية الفصل بسبب نفاد الرصيد، بيّنت التعديلات أن مقدم الخدمة لا يحق له فصل الكهرباء مباشرة عند انخفاض الرصيد، بل يجب عليه إرسال إشعار نصي للمستهلك، وأن يكون الرصيد قد انخفض إلى أقل من (30) ريالًا للمستهلك السكني، أو (100) ريال لبقية الفئات، ثم يُمنح المشترك مهلة تصل إلى أسبوع قبل تنفيذ الفصل المؤقت.وفي حال قام المشترك خلال تلك المهلة بشحن رصيد لا يقل عن (150 ريالًا للسكني) أو (300 ريال لبقية الفئات)، تُعاد الخدمة خلال مدة لا تتجاوز 30 دقيقة دون رسوم.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني