الغابون تستحوذ على شركتي نفط أجنبيتين
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
وقعت حكومة الغابون -أمس الخميس- اتفاقا جديدا مع الشركاء الخارجيين للاستحواذ على شركتي "تولو ويل" البريطانية، و"إس إم بي أفريكا" الفرنسية المتخصصة في التنقيب وصيانة المنشآت النفطية.
وبموجب الاتفاق الجديد، أصبحت المؤسسة الوطنية للنفط والهيدروكربونات في الغابون مالكا فعليا لهاتين الشركتين.
وبعد انتهاء حفل الاتفاق الذي تم توقيعه بالقصر الرئاسي في العاصمة ليبرفيل، تحدث رئيس المرحلة الانتقالية الجنرال بريس أوليغي أنغيما أمام عدد من طلاب المدرسة العسكرية، وقال "إن الاستحواذ على الشركتين يجسد التعبير الملموس لرغبتنا الراسخة في تعزيز السيادة الاقتصادية، وهو التزام رسمي قطعته على نفسي للشعب الغابوني".
وتعد شركتا "تولو ويل" و"إس إم بي أفريكا" من أهم المؤسسات النفطية العاملة في دولة الغابون طيلة العقدين الماضيين.
فقد دخلت الأولى إلى السوق الغابونية قبل 26 عاما، وتنتج 12 ألف برميل من النفط يوميا، كما عملت الشركة الفرنسية منذ عام 1998 في صيانة المنشآت النفطية.
وتعد هذه الصفقة ثاني عملية استحواذ تنفذها السلطات الجديدة في قطاع النفط والطاقة، ففي فبراير/شباط 2024 استحوذت الشركة الوطنية للنفط على شركة "أصالة" للطاقة بعد أن استخدمت حق الشفعة في بيع الشركة مقابل 1.3 مليار دولار أميركي.
إعلان آفاق واكتشافاتوبعد الاستحواذ على هاتين الشركتين، سيصل إنتاج الحكومة من النفط إلى 82 ألف برميل يوميا، كما ستزيد قدراتها الفنية في مجالات الصيانة والتنقيب.
وتعمل السلطات في الغابون على زيادة حصتها من النفط بعد أن تراجعت إلى مستويات قياسية خلال الفترة الأخيرة.
وفي العام الماضي، أعلنت شركة "بي دبليو إنرجي" النرويجية للتنقيب عن النفط والغاز اكتشافًا نفطيًا جديدًا في مربع دوسافو قبالة سواحل الغابون، وتحديدًا في نطاق منطقة الاستغلال الحصري "روش" التي تضم 6 حقول نفط.
وقالت هذه الشركة إن الاكتشاف الجديد يحتوي على موارد ضخمة ويتمتع بجودة عالية، ومن شأنه أن يحقق قفزة للاقتصاد الغابوني.
وتنتج الغابون حاليا 200 ألف برميل يوميا من النفط، المصنف من الخامات الخفيفة والمتوسطة، ويشكل حوالي 80% من صادراتها، وتقدر احتياطاتها بملياري برميل من النفط الخام.
وتعد الغابون ثاني أصغر دولة منتجة للنفط في منظمة "أوبك" بعد غينيا الاستوائية التي أنتجت 58 ألف برميل يوميا عام 2024.
وقد شهدت علاقة الغابون مع منظمة أوبك الكثير من التوتر، فقد انضمت لها عام 1975 لكنها غادرتها عام 1995، ورجعت لها مجددا في يوليو/تموز 2016.
وفي العام الماضي، قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الغابوني بدأ يتعافى من الصدمات التي لحقت به خلال الفترات الأخيرة نتيجة لعوامل محلية، وأخرى خارجية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان ألف برمیل من النفط
إقرأ أيضاً:
الاستثمارات الخاصة تستحوذ على 62.8% في الربع الثالث من 2024/2025
كشفت البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن حول معدلات النمو والاستثمار في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، عن تسارع وتيرة الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الفترة لتسجل 142.8 مليار جنيه، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ومستحوذًا على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون).
وفي المقابل، واصلت حصة الاستثمار العام تراجعها لتسجل 37.2%، لتصل إلى 84.5 مليار جنيه في مقابل 155.3 مليار جنيه في الربع المقابل من العام المالي الماضي، وهو ما يعكس جهود الدولة لإعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري، وترشيد الاستثمارات العامة، والتوجه المتزايد نحو تعزيز دور القطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة، أن النمو في استثمارات القطاع الخاص لم يكن كافيًا لتعويض التراجع الحاد في الاستثمار العام، والذي انكمش بنسبة 45.6% مقارنة بالربع المناظر من العام السابق بالأسعار الثابتة، نتيجة إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، ونتيجة لذلك، جاءت مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي سالبة بنحو 2.44 نقطة.
وتزامن تعافي الاستثمارات الخاصة مع استمرار تعافي نمو الائتمان المحلي الحقيقي الموجه لقطاع الأعمال الخاص بلغ نحو 11.7% في المتوسط خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، قبل أن يسجل 8% على أساس سنوي بنهاية أبريل 2025. بينما تشير أحدث البيانات أن القطاع الصناعي استحوذ على النسبة الأكبر من الائتمان الممنوح للقطاع الخاص (43%). ومن المتوقع أن يواصل نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص تسارعه خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا ببدء البنك المركزي دورة التيسير النقدي، مما يُعزز من قدرة القطاع الخاص على الحصول على التمويل اللازم للتوسع والاستثمار.
ويشير مؤشر مديري المشتريات إلى استمرار تعافي نشاط القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025. فمع بداية عام 2025 سجل مؤشر مديري المشتريات 50.7 نقطة، وهو أعلى مستوى له في 50 شهرًا. وفي فبراير استمر تواجد المؤشر فوق مستوى الحياد ليسجل 50.1 نقطة مشيرًا إلى استمرار تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال فبراير. ورغم تراجع طفيف في مارس إلى 49.2 نقطة، ظل المؤشر قريبًا من المستوى الحيادي، بما يشير إلى استقرار نسبي في نشاط القطاع الخاص واستمرار اتجاه التعافي.
وذكرت البيانات التفصيلية للناتج المحلي الإجمالي، أنه استمرارًا لهذا الزخم، وفي سياق جهود الدولة لتعزيز مسار التعافي الاقتصادي وترسيخ دعائم النمو المستدام، اعتمد مجلس النواب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 في يونيو 2025، وذلك بعد عرضها في 15 أبريل من نفس العام، مستهدفةً معدل نمو يبلغ 4.5%.
وقد راعى مشروع الخطة استمرار الالتزام بالسقف المُحدد للاستثمارات العامة عند نحو 1.154 تريليون جنيه في العام المالي 2025/2026، وذلك في إطار جهود الدولة لترشيد وحوكمة الإنفاق العام، بما يعزز من استقرار الاقتصاد الكلي، ويسهم في تعظيم دور القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتمويل المشروعات التنموية.
وركزت الخطة بشكل خاص على تعزيز قطاعات التنمية البشرية، حيث خُصص نحو 47% من استثمارات الخزانة العامة للدولة لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. ويعكس هذا التوجه إيمان الدولة الراسخ بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 ليسجل 4.77%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% في الربع المناظر من العام المالي السابق وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي يُحقق منذ ثلاث سنوات.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال