النقل البرلمانية تدعو الى رفع الحظر عن مطار السليمانية
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز — بغداد
دعا عضو لجنة النقل النيابية كاروان يارويس، الى رفع الحظر المفروض على مطار السليمانية من قبل الطيران التركي، مبيناً انه بعد اعلان حزب العمال وقف القتال، لم يعد هناك مبرر قانوني أو خدمي لاستمرار الحظر.
وقال يارويس، وهو نائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، إن “القرار سياسي بامتياز، وأكثر من جهة رقابية من سلطة الطيران ومجلس النواب زارت المطار، ولم تلحظ وجود نشاط مشبوه، وهو مطار مدني ولا علاقة له بالأمور العسكرية”.
وأضاف: ان “تقارير اللجان أثبتت عدم وجود مشاكل أمنية وخدمية وقانونية داخل المطار، وكان على الحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم كردستان، اتخاذ موقف واضح إزاء استمرار الحظر”.
وأوضح: ان “الحجة التي كانت لدى تركيا وتهمة وجود حزب العمال الكردستاني انتهت، بعد بدء المفاوضات بين الجانبين، وبالتالي يجب تقديم بوادر إيجابية، وإنهاء الحظر المفروض على مطار السليمانية الذي تسبب بخسائر اقتصادية، وكانت له تأثيرات إنسانية على تنقل المسافرين والمرضى”.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الروسي يعلن رفع الحظر عن أنشطة حركة طالبان
أعلن مجلس الأمن الروسي رفع الحظر عن أنشطة حركة طالبان في البلاد حيث أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي شويغو أن تعليق حظر حركة "طالبان" في روسيا سيساهم في تطوير الشراكة بين موسكو وكابول.
وكانت المحكمة العليا في روسيا في وقت لاحق أصدرت قرارا بتعليق الحظر المفروض على أنشطة حركة طالبان في البلاد ، مؤكدة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ على الفور.
وقد شارك في الجلسة المغلقة ممثلون عن مكتب المدعي العام ووزارة العدل في روسيا ومحامي يمثل مصالح حركة طالبان.
وكانت المحكمة الروسية العليا وافقت على التماس المدعي العام بتعليق الحظر المفروض على أنشطة حركة "طالبان" في روسيا.
وفي نهاية شهر ديسمبر 2024، وقع الرئيس الروسي بوتين قانونا ينص على إمكانية تعليق الحظر مؤقتا على أنشطة منظمات مدرجة في القائمة الموحدة للتنظيمات الإرهابية، ما يسمح بالتفاعل القانوني مع حركة طالبان في أفغانستان.
وبموجب القانون الذي وقعه الرئيس الروسي، فإن قرار تعليق الحظر على أنشطة منظمة إرهابية معترف بها يتخذه القضاء بناء على طلب من المدعي العام أو نائبه.