تدخل ملكي ...الامير محمد بن سلمان يوجه باتخاذ إجراءات لمعالجة ارتفاع أسعار العقار بالرياض
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء باتخاذ إجراءات تضمن تحقيق التوازن في القطاع العقاري، إذ تضمنت توجيهاته توفير الهيئة الملكية لمدينة الرياض لأراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً في الأعوام الخمس المقبلة، حسب العرض والطلب بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة.
كما اشترطت الإجراءات للحصول على الأراضي السكنية عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها.
ووجه الأمير محمد بن سلمان أيضاً برفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض التي يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز (طريق الخير سابقًا) ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض البالغ مساحتها 17 كيلو مترًا مربعًا، والأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان ويحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر ومن الغرب حي القيروان والبالغ مساحتها 16,2 كيلو مترًا مربعًا وذلك إضافةً للمنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخراً والبالغ مساحتهما 48.28 كيلو مترًا مربعًا، بحيث يبلغ إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81.48 كيلو مترًا مربعًا وفقاً للخريطة المرافقة.
ثانياً: قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، وذلك بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها.
ثالثاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري.
رابعاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لاتتجاوز (90) يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف.
خامساً: تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: کیلو متر ا مربع ا محمد بن
إقرأ أيضاً:
أسعار الطماطم تنخفض بعد 9 أيام.. الشعبة تعلن مفاجأة.. فيديو
أثار ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق خلال الأيام الأخيرة، وتحديدا منذ بدء فصل الخريف حالة من الجدل بين المواطنين، خاصة بعد أن وصل سعر الكيلو في بعض المناطق العادية وليست المميزة إلى أكثر من 25 جنيهًا، وهو ما جعل الجميع يبحث عن السبب الرئيسي في هذه الارتفاعات، والجميع يريد معرفة حقيقة إصابة الطماطم بالسرطان بسبب العلامات البيضاء التي بداخلها.
وكشف إبراهيم الحداد عضو شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أسباب ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق، ووصول الكيلو في بعض المناطق لـ 25 و30 جنيها، وقال إن السبب في ذلك يرجع لفاصل الزراعات وأن البلاد في فصل الخريف.
وأضاف عضو شعبة الخضراوات والفاكهة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن الفترة الماضية وتحديدا في نهاية فصل الصيف كانت درجات الحرارة أعلى من المعدلات وكان لها تأثير على المحصول.
15 أكتوبر ستظهر العروة الجديدةولفت إلى أنه في 15 أكتوبر ستظهر العروة الجديدة من الطماطم، وستنخفض الأسعار، وستعود للأرقام الطبيعية مرة أخرى، فالأسعار ستنخفض خلال الفترة المقبلة وستكون في متناول الجميع.
وأشار إلى أن الطماطم متوفرة ولا يوجد نقص في المحصول، ولكن فاصل الزراعات السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار خلال هذه الفترة.
نفى الحداد ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود طماطم مسرطنة بالأسواق، مؤكدًا أن الحديث عن وجود مواد مسرطنة لا يستند إلى أي دليل علمي أو رقابي، واصفًا هذه الأنباء بأنها "شائعات تهدف لإثارة الذعر وبلبلة الأسواق".
وأضاف أن المحاصيل الزراعية تمر برقابة صارمة من المهندسين الزراعيين المنتشرين في جميع المحافظات، ويقومون بدورهم في مراقبة سلامة المحاصيل وجودتها، مشيرًا إلى أن "أي منتج زراعي غير مطابق للمواصفات لا يمكنه الوصول إلى السوق المحلي".
اللون الأبيض في الطماطم ليس خطيرًا
أوضح الحداد أن ما يظهر في بعض حبات الطماطم من أجزاء بيضاء أو غير مكتملة النضج من الداخل لا يعني تلف الثمرة أو خطورتها، وإنما هو أمر طبيعي نتيجة للتقلبات المناخية والإجهاد الحراري الذي يؤثر على عملية تكوين صبغة "الليكوبين"، المسؤولة عن اللون الأحمر للطماطم.
وأكد أن هذه الظاهرة ليست جديدة ولا تمثل خطرًا على الصحة العامة، مشددًا على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات أو الصور المنتشرة دون الرجوع لمصادر موثوقة.
دعوة للتوعية وعدم ترويج الشائعات
اختتم الحداد حديثه بالدعوة إلى التحقق من الأخبار المتعلقة بالسلع الغذائية وعدم الانجراف وراء كل ما يُنشر على منصات التواصل، خاصة فيما يتعلق بسلامة الغذاء، موضحًا أن جهات الرقابة المصرية تعمل باستمرار على حماية المستهلك وضمان جودة السلع.
كما شدد على ضرورة تعاون المواطن مع الدولة من خلال الإبلاغ عن أي ممارسات تجارية مشبوهة أو مخالفات في الأسواق، وعدم الانسياق وراء صفحات مشبوهة تهدف للإضرار بالسوق والمستهلك.
وفي وقت سابق أكد وزير الزراعة، علاء الدين فاروق، أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعًا في أسعار الطماطم، وذلك بسبب فاصل الزراعة، موضحًا أن محصول الطماطم يتكون من أربع عروات، وفي كل فاصل يحدث ارتفاع في الأسعار.
وأضاف الوزير أن العروة الحالية تمثل انتهاء العروة الصيفية، وأنه خلال أسبوعين من الآن ستنخفض أسعار الطماطم وتعود إلى مستوياتها الطبيعية.
ولفت إلى أن ما أُثير بشأن وجود طماطم مسرطنة أمر غير صحيح، وأن ظهور أجزاء بيضاء داخل بعض ثمار الطماطم أمر طبيعي يحدث لأسباب مناخية وزراعية، ولا يمثل أي خطر على صحة المستهلكين، حيث إن الإجهاد الحراري الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة أو التقلبات المناخية خلال مرحلة النضج يؤثر على تكوين صبغة الليكوبين المسؤولة عن اللون الأحمر.
وأشار إلى أن الطماطم آمنة ولا توجد بها أي مشكلات، مؤكّدًا على ضرورة عدم استماع المواطنين للشائعات أو الأخبار غير الصحيحة.