ولي العهد يوجه برفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء وإصدار رخص البناء بشمال الرياض
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
الرياض
بناء على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فيما يتعلق بالقطاع العقاري، وما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية، وحرصًا على تحقيق التوازن في القطاع العقاري، وبعد صدور الموافقة الكريمة، فقد وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن.
أولاً: رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض التي يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز (طريق الخير سابقًا) ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض البالغ مساحتها 17 كيلو مترًا مربعًا، والأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان ويحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر ومن الغرب حي القيروان والبالغ مساحتها 16,2 كيلو مترًا مربعًا وذلك إضافةً للمنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخراً والبالغ مساحتهما 48.28 كيلو مترًا مربعًا، بحيث يبلغ إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81.48 كيلو مترًا مربعًا وفقاً للخريطة المرافقة.
ثانياً: قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، وذلك بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها.
ثالثاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري.
رابعاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لاتتجاوز (90) يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف.
خامساً: تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: کیلو متر ا مربع ا مدینة الریاض
إقرأ أيضاً:
إجراءات صارمة للتصدى لأعمال البناء المخالف في أسوان خلال أجازة عيد الأضحى
أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة الميدانية من قبل رؤساء الوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية، خلال فترة إجازة عيد الأضحى، لمواجهة أية محاولات استغلال سلبي لتنفيذ أعمال بناء مخالفة.
وشدد المحافظ على ضرورة التعامل الفورى والحاسم مع أية مخالفات يتم رصدها، وإزالتها في المهد دون تهاون، وذلك بالتوازي مع إزالة المخالفات المستحدثة التي يتم اكتشافها من خلال منظومة المتغيرات المكانية، باعتبارها أداة رئيسية ضمن المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحماية ممتلكات الدولة وتعزيز كفاءة إدارتها.
جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، حيث أكد اللواء إسماعيل كمال أن أي تعدٍ على أراضي الدولة، سواء كانت للبناء أو الزراعة، سيتم التعامل معه بكل حزم، مشيرًا إلى أن تقاعس أي مسؤول عن أداء دوره في هذا الملف سيقابل بالمحاسبة الفورية.
وأشار المحافظ إلى أن الدولة تتابع موقف المتغيرات المكانية بشكل دائم على أعلى المستويات، وذلك لضمان الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين
مشددًا على أنه لن يتم تقنين أي وضع مخالف تحت أي ظرف، ومؤكدًا أن حملات الإزالة مستمرة بالتعاون والتنسيق الكامل مع مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء محمد أبو الليل، والذي وجه له المحافظ الشكر على الجهود المكثفة والمبذولة في هذا الصدد، والتعامل الجاد مع القضايا التي تمس مصالح أبناء أسوان.