ترامب لا يستبعد استخدام القوة العسكرية لضم غرينلاند
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن من المحتمل أن تحصل بلاده على جزيرة غرينلاند دون استخدام القوة العسكرية، لكنه لم يستبعد اللجوء إلى هذا الخيار.
وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" مساء أمس السبت إن هناك فرصة جيدة لعدم اللجوء للقوة العسكرية لضم الجزيرة التابعة للدانمارك والمتمتعة بحكم ذاتي.
لكنه أوضح أنه لا يستبعد أي خيار من الخيارات المطروحة لتحقيق هذا الهدف.
وأبدى الرئيس الأميركي ثقته بان الولايات المتحدة ستحصل على الجزيرة.
وقال ترامب إنه أجرى محادثات جدية بشأن ضم الجزيرة، وأضاف أن من غير المقبول إبحار سفن من روسيا والصين ودول أخرى كثيرة في محيطها، معتبرا أن غرينلاند مسألة سلام دولي.
ويعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن ضم الجزيرة الشاسعة الواقعة في القطب الشمالي ضرورة أمنية للولايات المتحدة.
وكان جيه دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، زار غرينلاند أول أمس الجمعة، واتهم الدانمارك بأنها غير مهتمة بها، لكنه تجنب تأييد استخدام القوة العسكرية لضم غرينلاند.
وقال دي فانس "رسالتنا إلى الدنمارك بسيطة جدا: لم تفعلوا ما هو لصالح لشعب غرينلاند".
وأضاف "لقد قللتم من استثماركم في شعب غرينلاند وفي أمن هذه الكتلة القارية الرائعة والجميلة التي يسكنها أناس رائعون. هذا الأمر يحتاج إلى تغيير".
إعلانوردّت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن على تصريحات فانس في بيان، ووصفتها بأنها "غير دقيقة". كما أعلنت أنها ستزور الجزيرة الأسبوع المقبل.
وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكي راسموسن على منصة إكس "نحن نتقبل النقد، ولكن لأكن صريحا جدا، لا نستسيغ النبرة التي تم من خلالها توجيهه لنا".
وأضاف "هذه ليست الطريقة التي تخاطب بها حلفاءك المقرّبين، وما زلت أعتبر أنّ الدنمارك والولايات المتحدة حليفان مقرّبان".
كما تظاهر سكان الجزيرة مجددا تعبيرا عن رفضهم ضمها إلى الولايات المتحدة.
وتوجد في غرينلاند قاعدة تعد مركزا متقدما للدفاع الصاروخي الأميركي، إذ يمر أقصر مسار للصواريخ من روسيا إلى الولايات المتحدة عبر الجزيرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الرئیس الأمیرکی
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تدرس إضافة 36 دولة إلى حظر السفر الى الولايات المتحدة
يونيو 16, 2025آخر تحديث: يونيو 16, 2025
المستقلة/- تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توسيع قيود السفر بشكل كبير، من خلال حظر محتمل لمواطني 36 دولة إضافية من دخول الولايات المتحدة، وفقًا لبرقية داخلية لوزارة الخارجية.
في وقت سابق من هذا الشهر، وقّع الرئيس الجمهوري إعلانًا يحظر دخول مواطني 12 دولة، قائلاً إن هذه الخطوة ضرورية لحماية الولايات المتحدة من “الإرهابيين الأجانب” وغيرهم من تهديدات الأمن القومي.
كان هذا التوجيه جزءًا من حملة قمع الهجرة التي شنها ترامب هذا العام في بداية ولايته الثانية، والتي شملت ترحيل مئات الفنزويليين المشتبه في انتمائهم إلى عصابات إلى السلفادور، بالإضافة إلى جهود لرفض تسجيل بعض الطلاب الأجانب في الجامعات الأمريكية وترحيل آخرين.
في برقية دبلوماسية داخلية موقعة من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حددت وزارة الخارجية عشرات المخاوف بشأن الدول المعنية، وسعت إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية.
ذكرت البرقية الصادرة خلال عطلة نهاية الأسبوع أن “الوزارة حددت 36 دولة مثيرة للقلق، قد يُوصى بتعليق دخولها كليًا أو جزئيًا إذا لم تستوفِ المعايير والمتطلبات المحددة في غضون 60 يومًا”.
وكانت صحيفة واشنطن بوست أول من نشر البرقية.
وذكرت البرقية أن من بين المخاوف التي أثارتها وزارة الخارجية عدم وجود حكومات كفؤة أو متعاونة من قِبل بعض الدول المذكورة لإصدار وثائق هوية موثوقة. ومن المخاوف الأخرى “الشكوك الأمنية” المتعلقة بجواز سفر تلك الدولة.
وأشارت البرقية إلى أن بعض الدول لم تكن متعاونة في تسهيل ترحيل مواطنيها من الولايات المتحدة الذين صدرت أوامر بترحيلهم. كما أن بعض الدول تجاوزت مدة التأشيرات الأمريكية الممنوحة لمواطنيها.
ومن الأسباب الأخرى المذكورة تورط مواطني تلك الدول في أعمال إرهابية في الولايات المتحدة، أو في أنشطة معادية للسامية وأمريكا.
وأشارت البرقية إلى أن هذه المخاوف لا تنطبق جميعها على جميع الدول المذكورة.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية “نحن نعمل باستمرار على إعادة تقييم السياسات لضمان سلامة الأميركيين والتأكد من التزام المواطنين الأجانب بقوانيننا”، رافضاً التعليق على مداولات واتصالات داخلية محددة.
صرح المسؤول قائلاً: “تلتزم وزارة الخارجية بحماية أمتنا ومواطنيها من خلال الالتزام بأعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة من خلال عملية إصدار التأشيرات”.
الدول التي قد تواجه حظرًا كاملًا أو جزئيًا إذا لم تعالج هذه المخاوف خلال الستين يومًا القادمة هي: أنغولا، أنتيغوا وبربودا، بنين، بوتان، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، كمبوديا، الكاميرون، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، دومينيكا، إثيوبيا، مصر، الغابون، غامبيا، غانا، قيرغيزستان، ليبيريا، ملاوي، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، ساو تومي وبرينسيبي، السنغال، جنوب السودان، سوريا، تنزانيا، تونغا، توفالو، أوغندا، فانواتو، زامبيا، وزيمبابوي.
سيكون هذا توسعًا كبيرًا في الحظر الذي دخل حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الشهر. الدول المتأثرة هي أفغانستان، وميانمار، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن.
كما قُيّد جزئيًا دخول الأشخاص من سبع دول أخرى – بوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا.
خلال ولايته الأولى، أعلن ترامب حظرًا على دخول المسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة، وهي سياسةٌ خضعت لمراجعاتٍ عديدة قبل أن تُؤيّدها المحكمة العليا عام 2018.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام