أغرب قضايا محكمة الأسرة.. خلاف على مسكن حضانة 3.5 مليون جنيه
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
وقفت أحدي الزوجات أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تتهم زوجها بطردها من مسكن الزوجية، وتخليه عن أولاده الثلاثة بعد 17 عام زواج، وطالبت بتمكينها من مسكن الحضانة-فيلا- تبلغ قيمتها بإجمالي 3.5 مليون جنيه.
تلك واحدة من ألاف القصص التي تبدأ بسبب خلاف بسيط وتنتهي بتبادل الزوجين عشرات الدعاوي أمام محكمة الأسرة وأحيانا يترتب علي تلك المناوشات بين الزوج وزوجته -الانفصال-، وهو ما نرصده خلال سلسلة (أغرب قضايا محكمة الأسرة) .
واتهمت الزوجة زوجها برفض الانفاق عليها وامتناعه عن سداد حقوقها الشرعية -رغم يسار حالته المادية-، وملاحقتها له بالطلاق، بعد إلحاقه بها ضرر مادي ومعنوي، جعلها تعيش في جحيم بسبب تعنته، وتركه لها معلقة.
وأضافت الزوجة:"رفض الإنفاق علي بعد شعرة دامت سنوات، وقدمت ما يثبت يسار حالته المادية، وامتلاكه تجاره تدر له ملايين الجنيهات، بخلاف محاولته الانتقام مني، لأصاب بجروح على يديه استلزمت علاج دام 40 يوم، مما دفعني لتحرير بلاغ ضده، وطلب الانفصال عنه ولكنه رفض وواصل تهديدي".
وأكدت الزوجة:" زوجي دمر حياتي، ورفضه تطليقي وتركني معلقة دون نفقات، وسلبني حقوقي الشرعية، وأصر علي التشهير بي وإلحاق أضرار مادية كبيرة بي، وتحايل لسرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج والسطو علي قائمة منقولاتي الزوجية ".
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خلافات أسرية العنف الأسري محكمة الأسرة دعوي نفقة حبس الزوج أخبار الحوادث محکمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف