وزير التربية والتعليم: تطوير المناهج الدراسية المرتكزة على القيم
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تطوير المناهج الدراسية المرتكزة على القيم والقائمة على المهارات الحياتية والشمول والانصاف لجميع مراحل التعليم قبل الجامعي.
جاء ذلك خلال حضور وزير التربية والتعليم احتفالية ختام فعالية المبادرة الوطنية "دوي" لتمكين الطفل المصري في مدينة العلمين الجديدة.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن الخطة الاستراتيجية للوزارة (٢٠٢٤/٢٠٢٨) تتمركز حول الطفل المصري كمحور للعملية التعليمية من خلال تعليم عالي الجودة وفقًا للمعايير الدولية.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن أولويات الخطة الرئيسية تتضمن: الإنصاف والشمول، والوصول والمشاركة، وجودة التعليم والتدريس والحوكمة والإدارة، وكيفية دمج التطور التكنولوجي لخدمة هذه الأولويات.
وأوضح وزير التربية والتعليم أنه يتم تنفيذ هذه الأولويات من خلال استحداث تخصصات بالتعليم الفني طبقًا للخريطة الاستثمارية للدولة والنطاق الجغرافي، وتطوير البنية التكنولوجية، ونظم الامتحانات، والتوسع في دمج الأطفال ذوي الإعاقات البسيطة في منظومة التعليم العام.
وأشاد وزير التربية والتعليم بالشراكة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ومجلس القبائل والعائلات المصرية، وتلاحم مبادرتي "وطن واحد" و"دوى" لتمكين الفتيات والأولاد، التي تتم تحت رعاية انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.
ولفت وزير التربية والتعليم إلى الدور الذى تقوم به وزارة الصحة والسكان للوصول للأطفال والشباب والأمهات والآباء لتقديم خدمات متعددة، تشمل الرعاية الصحية والنفسية والتربية الإيجابية للمصريين، من خلال نوادي الأسرة القائمة في الوحدات الصحية الأولية.
وقال وزير التربية والتعليم إنه إيمانًا بالدور الرئيسي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تنمية مهارات الطفل المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة فى بناء مجتمعه ووطنه، يسعدنا إطلاق الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمجلس القومي للطفولة والأمومة في إطار المبادرة الوطنية "تمكين الطفل المصري" هذه الشراكة التي بدأت في شهر مايو الماضي عندما تم تنفيذ ورش عمل تدريبية لمدرسي الأنشطة اللاصفية والاخصائيين الاجتماعيين بالوزارة، بهدف ترسيخ المعرفة والمهارات حول المشاكل السلوكية وكيفية تناولها وتعزيز السلوكيات الإيجابية للأطفال، وكان ذلك في المرحلة الأولى من المبادرة التي شملت محافظات شمال سيناء وسوهاج والإسكندرية والجيزة.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى الأثر الإيجابي الذي شاهده من خلال التحدث ومناقشة أطفال محافظة الجيزة المشاركين في المبادرة، بالإضافة إلى الانطباع الجيد الذي شعر به، مؤكدًا أن الشراكة ستمتد لتشمل كافة المحافظات، حيث سيتولى المجلس القومي للطفولة والأمومة العمل على خلق كفاءات وتدريب مدربين للاستعانة بهم على مستوى كافة مدارس الوزارة، ليمتد أثر هذه الشراكة على كل أطفال مصر، في كافة المراكز والقرى والنجوع.
ونوه وزير التربية والتعليم بأن هذه الشراكة تتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للتعليم ۲۰۳۰ ، والتي تهدف إلى تقديم تعليم وتدريب عالي الجودة للجميع دون تمييز، في إطار مؤسسي كفء وعادل ومستدام، ويرتكز على متعلم ومتدرب قادر على التفكير والإبداع والابتكار والتنافسية العالمية.
وأضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة وضعت بناء الشخصية المصرية وإطلاق إمكاناتها على رأس أولوياتها من خلال بناء مواطن معتز بذاته ومستنير ومبدع ومسؤول، يقبل التعددية ويحترم الاختلاف ويفخر بتاريخ بلاده وشغوف ببناء مستقبلها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التربية وزير التربية والتعليم تطوير المناهج المناهج الدراسية رضا حجازي وزیر التربیة والتعلیم المناهج الدراسیة الطفل المصری والتعلیم ا من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة المالية يلتقي السفير الإيطالي ويستعرض جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي وفرص الشراكة
استمرارًا للانفتاح المتنامي للهيئة العامة للرقابة المالية على الشراكات الدولية، استقبل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، السفير الإيطالي بالقاهرة، ميكيلى كواروني، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الهيئة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين وتعزيز الاستثمارات الإيطالية في السوق المصري، خاصة في القطاعات المالية غير المصرفية الواعدة، بحضور الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، ومجموعة من قيادات الهيئة، ومشاركة عدد من قيادات السفارة الإيطالية بالتخصصات ذات الصلة بالملفات الاقتصادية والاستثمارية.
وخلال اللقاء، قدم الدكتور فريد عرضًا شاملًا لأبرز التطورات التي شهدتها الأسواق المالية غير المصرفية خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها إصدار قانون التأمين الموحد، الذي يعد حجر الزاوية في تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي لصناعة التأمين المصرية. وبيّن أن صدور قانون التأمين الموحد يُعد خطوة على طريق تطوير وتأهيل وإصدار السياسات والإجراءات الهادفة إلى تنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، بما يسهم في زيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، وبما يراعى كافة متطلبات الاستقرار وبما يُفضى إلى حماية حقوق حملة الوثائق. وأكد أن القانون الجديد يعزز من جاذبية السوق أمام الاستثمارات الأجنبية، ويرتقي بجودة الخدمات التأمينية، ويدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.
كما استعرض الدكتور فريد الجهود التي قامت بها الهيئة لإطلاق سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب من جهات الرقابة على أسواق راس المال، كأحد المبادرات الرائدة إقليميًا لدعم التحول الأخضر، موضحًا أن السوق يمثل فرصة حقيقية للشركات الإيطالية الرائدة في مجال التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة للمساهمة والمشاركة، ليس فقط كجهات مستثمرة، بل أيضًا كشركاء استراتيجيين في بناء منظومة جديدة لتمويل العمل المناخي في مصر والمنطقة. وشدد على أن تدشين هذا السوق يأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وأقل انبعاثًا للكربون، موضحا أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع التوجهات العالمية الساعية إلى تحقيق الحياد الكربوني.
وفي سياق حديثه عن التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، أشار رئيس الهيئة إلى أن مصر تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ بيئة تنظيمية محفزة للابتكار، من خلال مبادرات متنوعة تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي، بما يسهم في تعميق الشمول المالي، ويخلق فرصًا استثمارية ضخمة أمام الشركات الإيطالية العاملة في مجال الحلول الرقمية المالية. وأوضح أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لأنه يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويسهم في تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفًا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
من جانبه، أعرب السفير الإيطالي عن تقديره للتطورات المتسارعة التي يشهدها السوق المصري، مؤكدًا اهتمام بلاده، سواء على المستوى الحكومي أو من خلال القطاع الخاص، بدراسة فرص الشراكة والاستثمار في هذه القطاعات الديناميكية، خاصة سوق الكربون، وفرص الاستثمار التي أتاحتها جهود التحول الرقمي الكبيرة التي نفذتها الهيئة مؤخرا، مؤكدا حرصه على عقد سلسلة من الاجتماعات بين فرق العمل الفنية لدى الجانبين لتسريع وتيرة التعاون.
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور فريد استعداد الهيئة الكامل على استمرار التنسيق والتشاور مع الجانب الإيطالي نحو تعريفهم بمزيد من التفاصيل حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالقطاع المالي غير المصرفي لتحويل هذه الأفكار والمناقشات إلى شراكات استثمارية حقيقية تفيد الطرفين وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول