الجديد برس..|

أثار قرار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي بإنشاء لجنة تحضيرية لتشكيل “مجلس شيوخ الجنوب العربي” جدلًا واسعًا وكَبيراً.

القرار جاء عل وقع مخاوف المجلس الانتقالي من فقدان محافظة حضرموت في ظل تنامي نفوذ الحلف القبلي في حضرموت بزعامة الشيخ “عمرو بن حبريش”.

وتعمد الزبيدي اختيار رئيس اللجنة التحضيرية للكيان القبلي الذي أعلن عن تشكيله، أن تكون من حضرموت، حَيثُ عين “علي عبدالله سالم الكثيري “رئيساً للجنة التحضيرية ومشرفا على أعمالها.

ورغم نجاح الانتقالي وبتمويل من الإمارات في استمالة عدداً من مشايخ وقيادات حلف قبائل حضرموت، ورعايته لقاء قبلي لسحب الثقة من زعيم الحلف “بن حبريش “، غير أن الأخير حصل على دعم سعوديّ كبير خلال زياته الأخيرة، ما مثل تهديدا حقيقا لاجتثاث الانتقالي من حضرموت.

وضمت تشكيلة الزبيدي أحفاد سلاطين وامراء مشيخيات الجنوب العربي خلال الاستعمار البريطاني لجنوب اليمن.

وفي السياق هاجم وزير الثقافة السابق عبدالله عوبل، إعلان الزبيدي، تشكيل ما يسمى بـ “مجلس شيوخ الجنوب العربي”، محذرا من تبعات الإعلان على مستوى العلاقات المجتمعية والمحلية في المحافظات الجنوبية.

وقال عوبل “أخشى أن يكون كُـلّ هذا التخلف والجماعات وانعدام الخدمات وتهديم المؤسّسات وتفتيت الجنوب إلى وحدات صغرى متناحرة وغير مسيطر عليها هو الحصول على بنية اجتماعية تعود بنا إلى قبل الاستقلال”.

وأضاف: “كنت قد كتبت قبل أربع سنوات حول إعادة هندسة المجتمع في الجنوب، أَو إعادة ترتيب التركيبة الاجتماعية في سياق يتواكب مع البنى الاجتماعية المحبطة”.

وأكّـد أن “التدخل في النمو الطبيعي للعلاقات الاجتماعية أمر يؤدي إلى كوارث، فالمجتمعات تتغير فيها البنى الاجتماعية؛ بسَببِ التطور الاقتصادي والتكنولوجي وليس بقرارات فوقية نتيجتها تقوية التوترات والنزاعات في المجتمع وبقاء التنمية أمرا مؤجلا”.

وتساءل عوبل: من هم الشيوخ وهل يتم تعيينهم بقرار أم هم من لهم سلطة اجتماعية اكتسبوها عبر الزمن أما بالاختيار من القبيلة أَو بإخضاع عدة قبائل للقبيلة الأقوى وهو ما عرف بالسلطات والمشيخات حتى يوم الاستقلال في 30 نوفمبر 1967؟

وأردف: “من الرائع أن يعاد الاعتبار لسلاطين ومشايخ الجنوب؛ باعتبَارهم مواطنون لهم حقوق العيش بكرامة، بعد ستة عقود من التهجير، لكن هناك نقطة مهمة بين إعادة الاعتبار والاعتراف بالوضع السابق خيط خفيف، ولكن يترتب عليه مسؤولية والتزام.

وقال “إذا اعترفت أنت بالسلطان الفضلي أَو العبدلي وأتيت بإبنه أَو حفيدة، فهذا يعني الاعتراف بوضعه الاعتباري، وهنا يصبح مشروعا لديه أن تعود له سلطاته التي انتزعت منه قبل من أكثر ستة عقود، وبكلام آخر أنت تعترف بان ما جرى في 1967 كان خطأ يجب أن يصحح”.

وأشَارَ إلى أن ما يحتاجه الجنوب ليس مزيد من المجالس بحثا عن شرعية مفقودة، بل إلى بناء علاقات تحترم المجتمع وتعمل لأجله، إلى حوارات حقيقية وليست شكلية، إلى بناء علاقات ثقة ومساواة وعدالة وحقوق المواطنة، وليس الاعتداد بفائض القوة.

وطالب عوبل، بالتوقف عن إصدار قرارات تمس المجتمع ومستقبله حتى تتضح الرؤيا ويكون لدينا دستور وقوانين وسلطة منتخبة، هنا فقط سيكون من المهم الاستفتاء حول القضايا الكبرى.

ولفت إلى أن التدخل في المسار الطبيعي للعلاقات الاجتماعية، سيقود إلى مزيد من الصراعات والتوترات الاجتماعية. مشدّدًا على أهميّة إعادة بناء المؤسّسات المدمّـرة وكبح جماح الفساد وضبط الإيرادات وتسريح المسؤولين العسكريين والمدنيين من أصحاب السوابق واللصوص، وأشباه الأميين الذين عيّنوا بالمحسوبية والمناطقية المقيتة.

المصدر: الجديد برس

إقرأ أيضاً:

حضرموت.. نقابة الصحفيين تطالب بسرعة الإفراج عن الصحفي "باجابر" وتوفير بيئة آمنة للصحفيين

طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين، بسرعة الإفراج عن الصحفي " مزاحم باجابر" المحتجز لدى إدارة البحث الجنائي بمحافظة حضرموت، شرق اليمن، وتوفير بيئة آمنة للصحفيين لممارسة أعمالهم دون ترهيب أو قمع.

 

وقال فرع نقابة الصحفيين اليمنيين في حضرموت وشبوة والمهرة في بيان له، إنه يتابع واقعة احتجاز الزميل مزاحم باجابر، ناشر ورئيس تحرير منصة الأحقاف الإعلامية، من قبل قوة عسكرية يوم الأربعاء الموافق 18 يونيو 2025م، واقتياده إلى إدارة البحث الجنائي بمدينة المكلا، بناءً على أمر إحضار قهري صادر عن النيابة الجزائية المتخصصة.

 

وأكد فرع النقابة احترامه لاستقلال القضاء وحق الجهات المختصة في اتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لما يكفله القانون والدستور، معربا في الوقت ذاته عن قلقه من استمرار احتجاز الزميل مزاحم باجابر بعد التحقيق معه، دون الإفراج عنه، رغم تجاوبه وحضوره أمام جهات الضبط القضائي، والتزامه القانوني بالمثول أمام النيابة.

 

وأوضح البيان، أن استمرار احتجاز الزميل باجابر دون مبرر قانوني واضح يُعد تجاوزاً للإجراءات القانونية السليمة، ويمثل مساساً بحقوق الصحفيين وحرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور اليمني والمواثيق الدولية.

 

ودعت نقابة الصحفيين اليمنيين بحضرموت وشبوة والمهرة إلى الإفراج الفوري عن الزميل مزاحم باجابر، "ما لم تكن هناك مسوغات قانونية صريحة تبرر استمرار احتجازه".

 

وأكدت النقابة احترام الإجراءات القانونية وعدم استخدام أو استغلال السلطة خارج إطار القانون في التعامل مع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، داعية الجهات الأمنية والقضائية إلى الالتزام بمبدأ سيادة القانون، وضمان سلامة الزميل باجابر واحترام حقوقه القانونية والإنسانية.

 

وجددت النقابة حرصها على متابعتها الحثيثة لمجريات هذه القضية، مشددة على ضرورة توفير بيئة آمنة لممارسة العمل الصحفي بعيدًا عن كل أشكال الترهيب أو التضييق، ومطالبة باحترام كرامة الصحفيين وحقوقهم القانونية والمهنية، بما ينسجم مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة.


مقالات مشابهة

  • الأمين العام للمجلس المحلي بحضرموت يدشن الامتحانات النهائية بكلية الشرطة
  • حضرموت على أبواب أزمة كهرباء خانقة وسط عجز تمويلي وارتفاع درجات الحرارة
  • رئيس مجلس الوزراء يدشن الاستراتيجية الوطنية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ( 2025- 2030)
  • اختفاء غامض لشاب في أبين وسط اتهامات لقوات الانتقالي باختطافه
  • 15 ألف مستفيد من مساعدات غذائية إماراتية في حضرموت
  • مطالبات بالإفراج عن الإعلامي “مزاحم” وتندد بالانتهاكات المتكررة بحق صحفيي حضرموت
  • وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تطلق غدا استراتيجيتها الوطنية "2025- 2030"
  • الوالي يقر بفشل الانتقالي ويلقي باللوم على جهات خفية ويدعو لتشكيل حكومتين في عدن
  • الانتقالي يواصل الإقصاء المناطقي في شبوة
  • حضرموت.. نقابة الصحفيين تطالب بسرعة الإفراج عن الصحفي "باجابر" وتوفير بيئة آمنة للصحفيين