هل تسقط زكاة الفطر عن الشخص إذا خرج وقتها؟.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
أكدت دار الإفتاء في فتوى سابقة على موقعها الإلكتروني أن زكاة الفطر لا تسقط عن الشخص حتى لو خرج وقتها، مشيرة إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد هو الأفضل، إلا أنه يجوز إخراجها بعد الصلاة وحتى غروب شمس يوم العيد دون حرج، وتظل صحيحة ومجزئة.
وأوضحت الدار أن تأخير إخراج زكاة الفطر عن يوم العيد دون عذر حرام ويأثم فاعله، لكنها تبقى دينًا في ذمته حتى يؤديها، فهي حق للمستحقين لا يسقط بمرور الوقت.
وأشارت الفتوى إلى أن جمهور العلماء، ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة، يرون أن وقت أداء زكاة الفطر محدد، فمن تأخر عن إخراجها بعد مغرب يوم العيد دون عذر يكون آثمًا، ويعتبر إخراجها حينها قضاءً.
بينما يرى الحنفية أن وقت إخراجها موسع، ويمكن أداؤها في أي وقت دون اعتبارها قضاءً، لكن يستحب أن تُخرج قبل صلاة العيد.
وأضافت الإفتاء أن الإثم في تأخير إخراج الزكاة مرتبط بالعمد والاختيار والاستطاعة، فمن لم يستطع أو نسي، يجب عليه إخراجها لاحقًا قضاءً عند الجمهور وأداءً عند الحنفية، دون إثم عليه.
حكم تأخير زكاة الفطر بعد صلاة العيد
وفي سياق آخر، ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال حول حكم إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد، وأوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن جمهور العلماء، ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة، يرون أن وقت أداء زكاة الفطر محدود، بحيث يكون إخراجها واجبًا قبل غروب شمس يوم العيد، ومن يؤخرها دون عذر يكون آثمًا، ويعتبر إخراجها حينها قضاءً وليس أداءً.
وأشار إلى أن الحنفية ذهبوا إلى أن وقت وجوب زكاة الفطر موسّع، بحيث يمكن إخراجها في أي وقت، ولكن يُستحب أداؤها قبل الخروج إلى صلاة العيد.
كما شدد الفقهاء على أن زكاة الفطر لا تسقط بمضي وقتها، لأنها واجبة في ذمة المزكي للمستحقين، وتصبح دينًا لهم لا يُسقطه إلا أداؤها، وهو ما أكده الإمام البيجوري الشافعي في "حاشيته" على "شرح الغزي على متن أبي شجاع"، موضحًا أن الأفضل إخراجها قبل صلاة العيد، ويُكره تأخيرها إلى آخر يوم العيد، ويُحرَّم تأخيرها لما بعد غروب الشمس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زكاة الفطر دار الإفتاء المزيد صلاة العید زکاة الفطر یوم العید إلى أن أن وقت ا قضاء
إقرأ أيضاً:
الإفتاء توضح ضوابط الكذب المباح في الشريعة الإسلامية
استفسر أحد المواطنين من دار الإفتاء المصرية عن الحكم الشرعي للكذب عند الضرورة، فجاء رد الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بالدار، موضحًا أن المسألة لا تُؤخذ بإطلاقها، لأن الكذب في الإسلام محصور في حالات نادرة وضيقة، وغالبًا ما يكون في صورة "تورية" لا كذبًا صريحًا.
وبيّن وسام أن المقصود بالتورية هو صياغة الكلام بطريقة تحمل معنى صحيحًا، وإن فهمه السامع على وجه آخر، مثل أن يمدح الرجل زوجته بصفات حسنة إكرامًا لها، حتى لو لم تكن هذه الصفات موجودة، أو أن يستخدم أسلوبًا لطيفًا للإصلاح بين طرفين متخاصمين، وهو ما يعد من المباح.
وأكد أن ما لا يجوز هو الكذب الذي يؤدي إلى إضاعة الحقوق أو إخفائها، إلا إذا كانت هناك مفسدة عظيمة يترتب عليها أضرار جسيمة، مشددًا على ضرورة تجنب المواقف التي تضطر الإنسان للكذب أصلًا، لأن الكذب محرم إلا في الأحوال التي وردت بها النصوص الشرعية.
واستشهد بما رُوي عن السيدة أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها، أنها قالت: «لم أسمع النبي ﷺ يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، والحرب، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها».
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%