زنقة 20:
2025-05-28@04:01:40 GMT

بيدرو سانشيث … والرهان الشجاع على المغرب

تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT

بقلم : فكري سوسان – Rue20 Español

في ردي على مقال الأستاذ كارلوس خيمينيث بيرناس الذي نُشر في صحيفة ABC بعنوان «سانشيث ومحمد السادس»، شعرتُ كمغربي ومتابع للشأن الإسباني أن من واجبي توضيح بعض النقاط. لا بد من قول الحقيقة، لا بد من تصحيح الرواية، لا بد من إنصاف خيار سياسي لا يقوم على التنازل، بل على البصيرة.

سانشيث لم يتنازل… بل اختار

ما يسميه البعض “تنازلات” ليس إلا اختيارات سياسية واقعية مبنية على المصالح المتبادلة. لقد أدرك بيدرو سانشيث أن المغرب ليس تهديدًا، بل شريك لا غنى عنه لإسبانيا. فمنذ 2022، بدأت العلاقات الثنائية في التعافي، وشهدنا تعاونًا مثمرًا في مجالات الاقتصاد، الهجرة، الأمن، والتجارة.

فهل نُسمي هذا خضوعًا؟ أم نُسميه سياسة خارجية واقعية وفعالة؟

الرسالة إلى الملك محمد السادس: خطوة شجاعة ومسؤولة

أعترف أن الرسالة التي وجّهها سانشيث إلى الملك محمد السادس في مارس 2022 كانت حاسمة. هل كانت فردية؟ ربما. هل كانت تحتاج إلى مزيد من التوضيح؟ بالتأكيد. لكنها كانت قبل كل شيء مبادرة سياسية جريئة سمحت بتطويق أزمة وإعادة بناء الثقة. واليوم، أصبحت هذه الرسالة جزءًا من سياسة دولة لن يتراجع عنها أي حزب حاكم بسهولة، لأنها ببساطة تخدم المصالح العليا لإسبانيا.

عن مفهوم “الشعب الصحراوي”: تفكيك خرافة استعمارية

تساءلتُ في مقالي: ما المقصود أصلًا بـ“الشعب الصحراوي”؟ ووجدت أن هذا المفهوم، كما بيّن الباحث رحال بوبريك، هو صناعة استعمارية صاغها نظام فرانكو لتمييز سكان الصحراء عن باقي المغاربة بهدف تقويض مطالب المغرب الشرعية. هذا المفهوم انتقل إلى اليسار الراديكالي الإسباني دون تمحيص، وها هو يُستَعمل اليوم لتبرير مواقف تجاوزها الزمن.

أنا لا أنكر وجود هوية صحراوية محلية، لكن يمكن احترامها ضمن حلٍّ سياسي متوازن كالحكم الذاتي، دون التورط في تقسيم ترابي خطير.

الصحراء مغربية: بالحجج التاريخية والقانونية

أبرزت في مقالي عدة أدلة تؤكد مغربية الصحراء:

• روابط البيعة بين القبائل الصحراوية والسلاطين المغاربة.
• رأي محكمة العدل الدولية عام 1975 الذي أقر بوجود علاقات سيادة.
• وثائق فرنسية رفعت عنها السرية تؤكد مغربية تندوف.
• دعم أكثر من 60 دولة لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها “جدية وذات مصداقية”.

إن إنكار هذه الحقائق يعني الاستمرار في خطاب استعماري فقد شرعيته.

ربح للطرفين لا خسارة

قلت بوضوح: إسبانيا لم تخسر شيئًا. بل ربحت استقرارًا، دورًا محوريًا في شمال إفريقيا، وشريكًا موثوقًا في ملفات معقدة. أما المغرب، فقد أثبت حسن نواياه بالعمل لا بالخطاب.

وأضفت: لا يمكن لبلدين مثل المغرب وإسبانيا أن يعيشا متقابلين الظهر. بل عليهما أن ينظرا إلى بعضهما البعض وجهًا لوجه، كما دعا الدبلوماسي الإسباني ألفونسو دي لا سيرنا.

خاتمة شخصية… وفيها شيء من الدعابة

أنهيت مقالي بتحية خفيفة الظل موجهة إلى الأستاذ بيرناس. قلت فيها:
(قد أكون جريئًا – pecata minuta – إذا سمحت لنفسي بإضافة عبارة بسيطة إلى عنوانه: «سانشيث ومحمد السادس… عندما تُمارَس السياسة الخارجية ببعد نظر، لا من مرآة الماضي».

وختامًا، بما أننا نتحدث عن القانون، لا بأس أن أستعير حكمة فلسفية من هيغل: Fiat iustitia ne pereat mundus – «لتُطبَّق العدالة… لكي لا يهلك العالم»).

إسبانياالمغرببيدرو سانشيز

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: إسبانيا المغرب بيدرو سانشيز

إقرأ أيضاً:

مئات المحامين والقضاة في بريطانيا يطالبون حكومتهم بالتحرك ضد الاحتلال

وجه أكثر من 800 محام وقاض تقاعدوا من المحكمة العليا في بريطانيا رسالة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، مطالبين بفرض عقوبات على حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووزرائها، من أجل أن تفي لندن بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، حسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وأشارت الصحيفة في تقرير ترجمته "عربي21"، إلى أن الموقعون على الرسالة دعوا الحكومة البريطانية للتفكير في دعم تحرك يعلق عضوية دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة.   

ورحب الموقعون بالبيان المشترك مع قادة فرنسا وكندا وبريطانيا، والذي حذروا فيه إسرائيل وعبروا عن استعدادهم لاتخاذ تحركات ملموسة ضدها. ولكنهم حثو ستارمر على اتخاذ "تحرك عاجل وحازم لمنع تدمير الشعب الفلسطيني في غزة".  


ووقع على الرسالة عدد من قضاة المحكمة العليا السابقين مثل لورد سمبشن ولورد ويلسون وقضاة سابقون في محكمة الاستئناف وأكثر من 70 محاميا بارزا، حيث قالوا إن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني ارتكبت في فلسطين. 

وأضافوا أن هناك أدلة متزايدة عن إبادة جماعية والتي ارتكبت إما في الحد الأدنى أو أن هناك مخاطر لحدوثها، مشيرين إلى وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش والذي قال إن "الجيش الإسرائيلي سيقوم بمحو" ما تبقى من فلسطينيين في غزة.  

وقال الموقعون لستارمر: "هناك واجب على كل الدول، بما فيها بريطانيا لاتخاذ الخطوات المعقولة وفي إطار صلاحيتها لمنع ومعاقبة [مرتكبي] الإبادة والتأكد من احترام القانون الدولي الإنساني ووقف العنف. وقد فشلت بريطانيا في أفعالها حتى الآن بالوفاء بهذه المعايير. ويسهم فشل المجتمع الدولي الالتزام بالقانون الدولي فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة بتدهور مناخ الفوضى الدولية والإفلات من العقاب ويهدد النظام القانوني الدولي نفسه. ويجب على حكومتك التحرك الآن وقبل أن يفوت الأوان". 

 وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قد أعلن عن تعليق محادثات اتفاقية جديدة للتجارة الحرة مع إسرائيل، لكن الرسالة المكونة من صفحتين، والمرفقة بمذكرة قانونية من 35 صفحة ترى أن على الحكومة أن تذهب أبعد وأسرع في مراجعة العلاقات التجارية القائمة وتعليق خريطة طريق 2030 لشراكة بريطانية – إسرائيلية وثيقة إلى جانب فرض عقوبات تجارية. 

وحث خبراء القانون رئيس الوزراء البريطاني على فرض عقوبات فورية على الوزراء الإسرائيليين أو المسؤولين البارزين في جيش الاحتلال الإسرائيلي المتهمين بالتحريض على الإبادة أو دعم الاستيطان غير القانوني في الضفة الغربية. 

ولاحظوا أن حظر السفر إلى بريطانيا يقتصر على مستوطنين أفراد وبؤر استيطانية أو منظمات استيطانية فقط، حسب "الغارديان".

وتقول الرسالة التي وقع عليها الرئيس السابق لنقابة المحامين لإنكلترا وويلز ماتياس كير والرئيس السابق لنقابة المحامين في أيرلندا برايان في، إن إسرائيل مسؤولة "عن هجوم غير مسبوق على الأمم المتحدة". 

وأشارت الرسالة إلى حظر إسرائيل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) والتي وصفها الموقعون بأنه "عصب الإغاثة" للشعب الفلسطيني. 

وأشارو إلى  منع عملها في المناطق المحتلة و"الهجمات على أصول وممتلكات وأفراد الأمم المتحدة"، مؤكدين أن "هذه أفعال تذهب أبعد من كونها اختراقات معزولة وتصل إلى تحد واسع لميثاق الأمم المتحدة نفسه".  

وبناء على هذا ونظرا لأن بريطانيا عضو دائم في مجلس الأمن، فعليها التحرك في إجراءات لتعليق عضوية إسرائيل في المنظمة الدولية. 


وقال البرفسور غاي غودوين- غيل، الزميل الفخري في كلية أول سولز بجامعة أوكسفورد، وأحد الموقعين على الرسالة: " الآن هو الوقت لأن تظهر بريطانيا التزامها بقواعد القانون ومستقبل يستطيع فيه الفلسطينيون تحقيق حقهم في تقرير المصير. ويجب على كل شخص أن يكون حرا من الاضطهاد والتشريد والتطهير العرقي ومن التدمير والموت المتعمد الذي يلاحقهم وبيوتهم ومدارسهم ومستشفياتهم ومزارعهم وقراهم . ويجب ألا يكون أحد لاجئا في وطنه، أبدا".  

وجاء تدخل لامي بعد رفض إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة ودخول الشاحنات لإطعام الفلسطينيين الجائعين. وتعلق الرسالة على أن السماح بدخول بعض المساعدات "يظل غير كاف لمعالجة الكارثة الإنسانية التي تتكشف". 

وأخيرا، طالبت الرسالة  بريطانيا بالتأكيد على أنها ستطبق مذكرة الجنائية الدولية لإلقاء القبض على بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت حالة دخولهم الأراضي البريطانية. 

وتعتقد صحيفة "الغارديان" أن الرسالة تزيد الضغط على ستارمر للتحرك. وقال عدد من نواب العمال في المقاعد الخلفية بالبرلمان البريطاني إن تعليق مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل ليس كافيا. 

مقالات مشابهة

  • مئات المحامين والقضاة في بريطانيا يطالبون حكومتهم بالتحرك ضد الاحتلال
  • سوريا تغلق مكتب البوليساريو بحضور بعثة مغربية
  • كريستيانو رونالدو في سن الأربعين.. هل يتجه لتحدٍ مفاجئ؟ الرسالة الغامضة
  • 300 كاتب فرنسي يدعون لوصف ما يجري في غزة بالإبادة
  • تحركات قانونية لدفع الحكومة البريطانية إلى وقف الإبادة الجماعية في غزة
  • خطة مغربية مبكرة لمواجهة حرائق الصيف وحماية الغابات
  • المغرب وقّع 7500 اتفاقية دولية ثلثاها في عهد الملك محمد السادس و800 منها ذات طابع اقتصادي
  • كينيا وغانا تدعمان مغربية الصحراء ونيجيريا في الطريق.. حلف الجزائر جنوب أفريقيا على حافة الإنهيار
  • جبهة تحرير فلسطين تشيد بموقف اليمن الشجاع وتؤكد أن اليمن نموذجاً ملهماً للانتصار لفلسطين وغزة
  • الجبهة الشعبية: اليمن الشجاع يُقدّم نموذجاً ملهماً في الانتصار لفلسطين وغزة