وزير الخارجية الفرنسي في الجزائر يوم 6 أفريل المقبل
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
سيقوم وزير أوروبا والشؤون الخارجية، جان نويل بارو، بزيارة إلى الجزائر يوم 6 أفريل المقبل.
وتأتي هذه الزيارة بدعوة من وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف.
وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية، تأتي هذه الزيارة من أجل الإسراع في إضفاء الطابع الطموح الذي يرغب قائدا البلدين في منحه للعلاقة بين فرنسا والجزائر.
كما ستتيح هذه الزيارة الفرصة لتحديد تفاصيل برنامج العمل الطموح، وتفاصيله التنفيذية وكذا جدوله الزمني.
وسيتم التطرق خلال الزيارة إلى استئناف التبادل والتعاون في مجال التعاون القضائي بين البلدين.
وأكد البيان أنه، بهذه الطريقة، سيتضح أن الطموح المشترك لعلاقة تتسم بالتفاؤل والهدوء وتحترم مصالح الطرفين سيؤدي إلى نتائج ملموسة.
وتلقى، اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة عيد الفطر.
وخلال المكالمة، جدّد رئيسا البلدين رغبتهما في استئناف الحوار المثمر الذي أرسياه من خلال إعلان الجزائر الصادر في أوت 2022، والذي أفضى إلىتسجيل بوادر هامة في مجال الذاكرة، لاسيما من خلال إنشاء اللجنة المشتركة للمؤرخين الفرنسيين والجزائريين، وإعادة رفاة شهداء المقاومة والاعتراف بالمسؤولية عن مقتل الشهيدين علي بومنجل والعربي بن مهيدي.
كما اتفق الرئيسان على أن متانة الروابط - ولاسيما الروابط الإنسانية – التي تجمع الجزائر وفرنسا، والمصالح الاستراتيجية والأمنية للبلدين، وكذا التحديات والأزمات التي تواجه كل من أوروبا والحوض المتوسطو – إفريقي، كلها عوامل تتطلب العودة إلى حوار متكافئ بين البلدين باعتبارهما شريكين وفاعلين رئيسيين في أوروبا وإفريقيا، مُلتزمين تمام الالتزام بالشرعية الدولية وبالمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.
واتفقا الطرفان على العمل سويا بشكل وثيق وبروح الصداقة هذه بُغية إضفاء طموح جديد على هذه العلاقة الثنائية بما يكفل التعامل مع مختلف جوانبها ويسمح لها بتحقيق النجاعة والنتائج المنتظرة منها.
وعلى هذا الأساس، اتفق الرئيسان على استئناف التعاون الأمني بين البلدين بشكل فوري.
وأكد الرئيسان كذلك على ضرورة الاستئناف الفوري للتعاون في مجال الهجرة بشكل موثوق وسلس وفعّال، بما يُتيح مُعالجة جميع جوانب حركة الأشخاص بين البلدين وفقا لنهج قائم على تحقيق نتائج تستجيب لانشغالات كلا البلدين.
وأشادالطرفان بما أنجزته اللجنة المشتركة للمؤرخين التي أنشئت بمبادرة منهما، وأعربا عن عزمهما الراسخ على مواصلة هذا العمل المتعلق بالذاكرة وإتمامه بروح التهدئة والمصالحة وإعادة بناء العلاقة التي التزم بها رئيسا الدولتين.
ومن هذا المنظور، ستستأنف اللجنة المشتركة للمؤرخين عملها بشكل فوري وستجتمع قريباً في فرنسا، على أن ترفع مخرجات أشغالها ومقترحاتها الملموسة إلى رئيسي الدولتين قبل صيف 2025.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: بین البلدین
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية المصري يكذب إسرائيل
مصر – علق وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، على التصريحات الإسرائيلية “المستفزة” تجاه مصر، وآخرها فتح معبر رفح من جانب واحد لخروج الفلسطينيين، وكذلك الانتهاكات داخل القطاع.
ووصف الوزير المصري، التصريحات الإسرائيلية بأنها “مجرد لغو وليّ للحقائق ونشر للأكاذيب”، مشيرا إلى أن إسرائيل ادعت في البداية، أن معبر رفح لا يعمل من الجانب المصري “وهي أكذوبة كبيرة”، -وفق وصفه- مؤكدا أن “العالم يعلم تماما أن المعبر يعمل على مدار الساعة من الجانب المصري، وأن المشكلة في الجانب الآخر نتيجة التعنت الإسرائيلي”.
وأشار في تصريحات تلفزيونية، إلى أهمية فتح المعبر من الجانب الفلسطيني كجزء من استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق في غزة، مشددا على ضرورة إزالة جميع العقبات التي تضعها إسرائيل وفتح المعبر في الاتجاهين، لخروج المرضى الفلسطينيين من القطاع، وكذلك عودة من أتم علاجه بالخارج.
ونوه بتصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بأن “المعبر لا يمكن أن يكون بوابة للتهجير، ولا يمكن أن تشارك مصر في ظلم يقع على الشعب الفلسطيني”.
وأضاف أن الجانب الإسرائيلي يرتكب انتهاكات “ممنهجة وسافرة” بشكل يومي في قطاع غزة، لكن مصر تصر على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، من خلال التواصل مع الجانب الأمريكي.
وشدد على أهمية الدور الأمريكي، قائلا إن الولايات المتحدة والانخراط المباشر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو “الضمانة الأساسية لتنفيذ هذه الخطة على أرض الواقع والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق”.
وأشار إلى غزة “على أعتاب المرحلة الثانية” من اتفاق وقف إطلاق النار، والتي تتضمن استحقاقات كثيرة، أهمها: الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة ونشر القوة الدولية للتحقق والتثبت من وقف إطلاق النار، بجانب إعادة إعمار غزة ونشر اللجنة الإدارية الفلسطينية في أقرب وقت لتولي مهام إدارة القطاع فيما يتعلق بتوفير الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى نشر الشرطة الفلسطينية المسئولة عن فرض النظام العام والقانون.
وحول دخول المساعدات الإنسانية، قال إن مصر تدفع تجاه إزالة كل المعوقات والعقبات التي تضعها إسرائيل أمام تدفق المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة، مشددا على أهمية إدخال المساعدات بالكميات الكافية التي تتناسب مع احتياجات سكان القطاع، خاصة أن الاحتلال فرض المجاعة لفترات طويلة، من خلال منعه دخول المساعدات إلى غزة.
والأسبوع الماضي، أعلنت إسرائيل فتح معبر رفح “في الأيام المقبلة” للسماح حصرا بخروج سكان غزة إلى مصر، لكن مصادر مصرية سارعت لنفي هذه الخطوة، وأكدت أن فتح المعبر في اتجاه واحد محاولة لتكريس عملية تهجير الفلسطينيين، وهو الأمر الذي ترفضه مصر تماما.
كما أصدرت 8 دول عربية وإسلامية، هي شركاء قمة شرم الشيخ حول غزة، بيانا مشتركا ردا على إسرائيل ودعما للموقف المصري، شدد على “الرفض التام لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه”، وأكد “ضرورة الالتزام الكامل بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما تضمنته من فتح معبر رفح في الاتجاهين، وضمان حرية حركة السكان وعدم إجبار أي من أبناء القطاع على المغادرة”.
المصدر: RT