سيد الحجار (أبوظبي)

أخبار ذات صلة عواصف قوية وفيضانات تجتاح اليونان بريطانيا تستضيف قمة لبحث الهجرة غير الشرعية

كشفت «مصدر» خلال الأشهر الأخيرة عن صفقات استحواذ استراتيجية كبرى على شركات متخصصة بقطاعات الطاقة المتجددة، تمتلك محفظة مشاريع بعدة دول أوروبية، منها إسبانيا والبرتغال واليونان وبريطانيا وبولندا وبلغاريا، ما يعزز من حجم خطط وطموحات «مصدر» للتوسع في أوروبا، فضلاً عن استكمالها صفقة استحواذ للتوسع بالولايات المتحدة.


وفي عام 2024 استثمرت «مصدر» قرابة 8 مليارات دولار (29.6 مليار درهم) في صفقات استحواذ، وجمعت تمويلاً بقيمة تزيد على 4.5 مليار دولار (16.6 مليار درهم) لمشروعات في 9 دول، مما أضاف قدرة إنتاجية جديدة تتجاوز 6.5 جيجاواط. وتعكس هذه الإنجازات التزام «مصدر» بتوسيع محفظتها للطاقة المتجددة والإسهام بشكل فاعل في دعم الجهود العالمية لتحقيق نقلة نوعية في نظم الطاقة.
وحققت «مصدر» زيادة كبيرة في إجمالي القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها بنسبة بلغت 150% لترتفع من 20 جيجاواط في عام 2022 إلى 51 جيجاواط مع نهاية عام 2024، ما يسهم في ترسيخ ريادة «مصدر» في قطاع الطاقة النظيفة العالمي، كما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف الشركة بالوصول إلى طاقة إنتاجية تعادل 100 جيجاواط بحلول عام 2030. 
وكان إجمالي القدرة الإنتاجية لمشروعات «مصدر» قيد التشغيل أو التطوير قد ارتفع من 20 إلى 51 جيجاواط بين عامي 2022 ونهاية 2024. في حين ارتفعت القدرة الإنتاجية لمحفظة مشروعات «مصدر»، التي تشمل المشاريع قيد الإنشاء والمخطط لتطويرها، خلال 12 شهراً من 16.5 إلى 32.6 جيجاواط مع نهاية عام 2024.
محطات شمسية
واستكملت «مصدر» نهاية العام الماضي صفقتي استحواذ مهمتين في منطقة شبه الجزيرة الآيبيرية، حيث استحوذت «مصدر» على شركة «سايتا ييلد» من شركة «بروكفيلد رينوابل» مقابل قيمة مؤسسية بلغت 4.6 مليار درهم (1.2 مليار يورو)، وقيمة أسهم بلغت 2.7 مليار درهم (696 مليون يورو).
في حين قامت «مصدر» و«إنديسا» باستكمال اتفاقية شراكة تهدف إلى تطوير مشاريع طاقة متجددة في أوروبا. وبموجب هذه الاتفاقية، استحوذت «مصدر» على حصة 49.99% في أصول شركة «إي جي بي إي سولار» مقابل قيمة مؤسسية بلغت 3.1 مليار درهم (817 مليون يورو) وقيمة أسهم بلغت 1.1 مليار درهم (280 مليون يورو). ووقعت «مصدر» مؤخراً اتفاقية مع شركة «إنديسا» للاستحواذ على حصة 49.99% في أربع محطات للطاقة الشمسية في إسبانيا بقدرة إجمالية تبلغ 446 ميجاواط. 
وتستثمر «مصدر» بموجب هذه الصفقة 702 مليون درهم (184 مليون يورو) مقابل حصة في الأصول التي تبلغ قيمتها الإجمالية 1.4 مليار درهم (368 مليون يورو) وذلك بعد استكمال الشروط والحصول على الموافقات التنظيمية.
وتشكل هذه الصفقة خطوة مهمة تسهم في توسيع أنشطة «مصدر» في منطقة شبه الجزيرة الأيبيرية وعموم قارة أوروبا، كما تعزز التزامها بدعم طموحات المنطقة في مجال الطاقة المتجددة. وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب الصفقة الناجحة التي أبرمتها شركة «مصدر» مع «إنديسا» في إسبانيا العام الماضي، والتي شهدت شراكة بين الطرفين في محفظة مشاريع من أصول الطاقة الشمسية قيد التشغيل بقدرة إجمالية تبلغ 2 جيجاواط، مع إمكانية إضافة نظام بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 0.5 جيجاواط إلى المشاريع. وتمثل الصفقة واحدة من أكبر صفقات الطاقة المتجددة في إسبانيا في السنوات الأخيرة. كما أعلنت «مصدر» مؤخراً عن استثمارها في مشروع «فالي سولار»، من خلال شركتها التابعة «سايتا»، وهو أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة فالنسيا الإسبانية.
ويمثل هذا المشروع الرائد، الذي تم تطويره في البداية من قبل الشركة المشتركة بين «جينيا سولار إنرجي» و«سولار فينشرز»، خطوة جديدة تعزّز التزام «مصدر» بتوسيع انتشار مشاريعها وتسهم في نمو قطاع الطاقة المتجددة في إسبانيا. 
ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله بحلول النصف الأول من عام 2027، وسيضم محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 234 ميجاواط، مع إمكانية إضافة نظام بطاريات هجين لتخزين الطاقة بقدرة 259 ميجاواط.
الطاقة النظيفة
وأعلنت «مصدر» نوفمبر الماضي إتمامها لصفقة استحواذ على 70% من الأسهم القائمة لشركة «تيرنا انرجي اس ايه» من شركة «جي إي كيه تيرنا اس ايه» ومساهمين آخرين في الشركة، وحصولها على كافة الموافقات التنظيمية اللازمة.
وبموجب الصفقة، تم تقدير القيمة المؤسسية لشركة «تيرنا إنرجي» بـ 12.62 مليار درهم (3.2 مليار يورو)، حيث بلغت قيمة السهم 76.5 درهم (20 يورو)، لتكون أكبر صفقة طاقة على الإطلاق تشهدها بورصة أثينا، وواحدة من كُبرى صفقات قطاع الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي.
وتُعد شركة «تيرنا إنرجي» من الشركات الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة لأكثر من عقدين من الزمان، وذلك من خلال محفظة مشاريع هي الأكبر والأكثر تنوعاً باليونان، فضلاً عن مشاريع في بلغاريا وبولندا، وتمتلك الشركة وتدير مشاريع طاقة نظيفة في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية والطاقة الكهرومائية. 
الرياح البحرية
وخلال شهر فبراير الماضي، أعلنت «مصدر»، استكمال صفقة استحواذها على حصة 49% من مشروع محطات «دوغر بانك ساوث» لطاقة الرياح بقدرة 3 جيجاواط، والذي يضم إحدى أكبر محطات طاقة الرياح البحرية المخطط تطويرها على مستوى العالم. وتبلغ قيمة المشروع 11 مليار جنيه إسترليني وتستثمر فيه «مصدر» بالشراكة مع «آر دبليو اي»، الشركة الرائدة في مجال الطاقة المتجددة ومقرها في ألمانيا.
كما أعلنت في يوليو تحقيق خطوات متقدمة في الحصول على الموافقات التنظيمية لمشروعهما المشترك «دوغر بانك ساوث» لمحطات طاقة الرياح البحرية بقدرة 3 جيجاواط، والذي يقع على بعد 100 كيلومتر من الساحل الشمالي الشرقي لإنجلترا.
ويقع مشروع محطات «دوغر بانك ساوث» على بعد 100 كيلومتر من الساحل الشمالي الشرقي لانجلترا، ومن المتوقع أن يزوّد هذا المشروع الضخم ثلاثة ملايين منزل بالكهرباء في المملكة المتحدة، ومن شأن قبول طلب الموافقة على التطوير الانتقال بالمشروع إلى المرحلة التي تسبق إجراء الفحص، على أن يتبعها إجراء فحص عام في وقت لاحق من عام 2024.
الولايات المتحدة
أعلنت «مصدر»، أكتوبر الماضي عن استكمال صفقة الاستحواذ على حصة 50% في شركة «تيرا-جن باور هولدينجز»، إحدى أكبر شركات إنتاج الطاقة المتجددة المستقلة في الولايات المتحدة الأميركية، من شركة «إنرجي كابيتال بارتنرز» (إي سي بي).
وباستكمال الصفقة، تكون «إنرجي كابيتال بارتنرز»، التي تعد من أكبر الشركات الخاصة المستثمرة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، قد باعت كامل حصتها في «تيرا-جن»، في حين تحتفظ «إيجنيو إنفراستراكتشر بارتنزر»، وهي شركة عالمية متخصصة في إدارة استثمارات البنية التحتية، بحصتها الحالية في الشركة والبالغة 50%.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: مصدر أوروبا الطاقة النظيفة إسبانيا البرتغال اليونان بريطانيا الطاقة المتجددة فی قطاع الطاقة طاقة الریاح فی إسبانیا ملیار درهم ملیون یورو على حصة عام 2024

إقرأ أيضاً:

بنك المغرب... الودائع البنكية تبلغ 1275 مليار درهم في 2024

أفاد بنك المغرب بأن الودائع التي حصلتها البنوك من زبائنها بلغت 1275 مليار درهم مع نهاية سنة 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9,2 في المائة بعد زيادة بنسبة 3,4 في المائة سنة من قبل.

وأوضح البنك في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي، أن هذا الارتفاع يعزى جزئيا إلى عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين التي أطلقتها الحكومة.

وأبرز بنك المغرب أن ذلك أسفر عن معدل تشغيل متوسط، يربط بين القروض والودائع، بلغ 91 في المائة.

وأشار إلى أن الودائع بالدرهم سجلت نموا بنسبة 8,8 في المائة بعد 3,6 في المائة سنة 2023، لتمثل بذلك 97,1 في المائة من إجمالي الودائع.

وحسب النوع، فقد ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 11,1 في المائة لتصل إلى 910,5 مليارات درهم، بينما ارتفعت ودائع حسابات التوفير بنسبة 2,6 في المائة لتبلغ 187,5 مليار درهم.

أما الودائع لأجل، التي بلغ رصيدها حوالي 134,3 مليار درهم، فقد استعادت نموها بزيادة قدرها 4,7 في المائة بعد تراجع بنسبة 10 في المائة سنة قبل ذلك، وذلك ارتباطا بتنامي معدلات الأجور.

وبخصوص الودائع الأخرى، المكونة بالأساس من القيم الممنوحة كضمان ذات طابع متقلب، فقد بلغت 42,7 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 16,6 في المائة بعد زيادة بنسبة 12,8 في المائة سنة 2023.

ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب إلى 71,4 في المائة، على حساب الودائع لأجل وحسابات التوفير التي تقلصت حصصها إلى 10,5 في المائة و14,7 في المائة على التوالي.

وبحسب الفاعلين الاقتصاديين، فقد سجلت ودائع الأفراد المقيمين زيادة بنسبة 9,1 في المائة لتبلغ 676,9 مليار درهم، بعد ارتفاع بنسبة 3,6 في المائة متم 2023، نتيجة نمو ودائعهم تحت الطلب بنسبة 12 في المائة، وودائعهم في حسابات التوفير بنسبة 1,6 في المائة، وودائعهم لأجل بنسبة 2,9 في المائة.

وبالموازاة مع ذلك، سجلت ودائع المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا بنسبة 1,8 في المائة متم سنة 2024 لتصل إلى 207,2 مليار درهم، ويعكس هذا التطور نموا في الودائع تحت الطلب، وفي حسابات التوفير بنسب بلغت تواليا 3,7 في المائة و2,5 في المائة.

ومن جهتها، تراجعت الودائع لأجل بنسبة 4 في المائة، أما ودائع الفاعلين الاقتصاديين الآخرين غير الماليين فقد ارتفعت بنسبة 15,7 في المائة لتصل إلى 351 مليار درهم.

ويغطي هذا الارتفاع بالأساس زيادة ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 14,8 في المائة لتبلغ 274 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع ودائعها تحت الطلب بنسبة 15 في المائة إلى 224,5 مليار درهم، وودائع المقاولات العمومية بارتفاع نسبته 16,1 في المائة إلى 26,9 مليار درهم، وارتفاع ودائع المؤسسات غير الربحية بنسبة 30 في المائة لتصل إلى 21,9 مليار درهم.

أما الفاعلون الماليون، المكونون أساسا من هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وشركات التأمين، ومؤسسات الحماية الاجتماعية، فقد شهدت ارتفاع ودائعهم بنسبة 0,3 في المائة لتصل إلى نحو 36,7 مليار درهم.

ومن هذا المجموع، سجلت ودائع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، والتي تتكون بنسبة 77 في المائة تقريبا من ودائع لأجل، زيادة بنسبة 20,8 في المائة لتبلغ 10,5 مليارات درهم.

وبالنسبة لودائع شركات التأمين، فقد ارتفعت بنسبة 46,6 في المائة لتصل إلى 7,4 مليارات درهم، بعد انخفاض بنسبة 21 في المائة في السنة السابقة، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع ودائعها لأجل بنسبة 58,1 في المائة وودائعها تحت الطلب بنسبة 43,2 في المائة.

مقالات مشابهة

  • وزير العمل: نُطوّر التدريب المهني في مصر لخدمة وظائف الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة
  • عرقاب يستقبل المستشار الرفيع للرئيس الأمريكي لإفريقيا
  • تقرير جديد للأمم المتحدة و الأمين العام يؤكد: «التمويل الأخضر» ضرورة لتسريع الاستثمار في البلدان النامية
  • صفقات قياسية تعزز مكانة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بصفته محركًا ثقافيًا واقتصاديًا
  • بصفته محركًا ثقافيًا واقتصاديًا.. صفقات قياسية تعزز مكانة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور
  • 7 مشروعات استراتيجية تعزز أهمية ميناء دمياط الاقتصادية
  • بنك المغرب... الودائع البنكية تبلغ 1275 مليار درهم في 2024
  • 80 مليار درهم لإطلاق شبكة الجيل الخامس وتغطية 85% من سكان المغرب
  • مليار درهم مبيعات أجهزة الكمبيوتر في الإمارات خلال الربع الأول
  • 10.2 مليار درهم قيمة رأس مال الرخص المسجلة باقتصادية رأس الخيمة