دولة أوروبية تخطط لسحب جنسية بعض مواطنيها
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
تخطط الحكومة اليمينية في المجر لتقنين سحب الجنسية مؤقتًا من بعض المواطنين مزدوجي الجنسية، وفقًا لمشروع قانون قدمه نائب عن حزب رئيس الوزراء فيكتور أوربان الحاكم إلى البرلمان.
ومن المتوقع أن يتم تمرير الاقتراح بسهولة، حيث يستهدف الأفراد الذين تعتبرهم السلطات "تهديدًا للدولة".
ويرى منتقدون أن مشروع القانون يعد أداة قمعية تهدف إلى إسكات معارضي الحكومة.
وينص مشروع القانون على أن إسقاط الجنسية يقتصر على "مزدوجي الجنسية الذين لا يحملون جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو سويسرا أو ليشتنشتاين أو النرويج أو آيسلندا". ويمكن إلغاء الجنسية إذا ثبت أن الشخص "يعمل لصالح قوة أو منظمة أجنبية، أو يسعى لتحقيق أهدافها، أو يشكل تهديدًا للنظام العام والأمن في المجر".
ويقترح القانون الجديد أن يكون إلغاء الجنسية لمدة أقصاها 10 سنوات، وهو أمر غير شائع دوليًا، حيث يكون الإلغاء عادة دائمًا أو بناءً على تنازل طوعي.
وعلى سبيل المثال، قد يطال هذا القانون أشخاصًا مثل مواطن مجري أمريكي مزدوج الجنسية يعمل داخل المجر، حيث قد يؤدي إلغاء جنسيته إلى ترحيله، بينما لا يمكن طرد المواطن المجري من البلاد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجر سحب الجنسية مزدوجي الجنسية الاتحاد الأوروبي المزيد
إقرأ أيضاً:
علي الدين هلال: نجاح الدولة الوطنية يرتبط بالتوازن بين الحكومة والمجتمع
أكد الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، أن فكرة الدولة الوطنية تقوم على تحمل مؤسساتها مسؤولية التعامل مع قضايا المواطنين والاستجابة لتحدياتهم، معتبرًا أن هذا النهج يمثل أحد أبرز الملامح التي رسختها ثورة 23 يوليو.
وقال خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، أن دور الدولة لا يقتصر على إدارة الشؤون السياسية والأمنية، بل يشمل أيضًا الاهتمام بالملفات الاجتماعية والثقافية، من خلال طرح قضايا تمس المجتمع وتؤثر في سلوك أفراده.
وأشار هلال إلى أن اهتمام القيادة السياسية بموضوعات مثل المحتوى الفني أو تأثير الاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية على الأطفال يأتي في إطار متابعة قضايا المجتمع استنادًا إلى دراسات ومؤشرات واقعية، بهدف فتح باب النقاش وتعزيز الوعي.
الدولة لا تنفصل عن قوة المجتمعوشدد أستاذ العلوم السياسية على أن قوة الدولة لا تنفصل عن قوة المجتمع، محذرًا من أن التوسع المبالغ فيه في تدخل الدولة قد يحد من دور المجتمع، وهو ما يتطلب الحفاظ على توازن يضمن تكامل الأدوار بين الطرفين.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية