دولة أوروبية تخطط لإسقاط جنسية بعض مواطنيها
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
قدم نائب عن حزب رئيس الوزراء، فيكتور أوربان، الحاكم في هنغاريا، مشروع قانون إلى البرلمان، “لتقنين سحب الجنسية مؤقتا من بعض المواطنين مزدوجي الجنسية”.
ومن المتوقع أن “يتم تمرير الاقتراح بسهولة، حيث يستهدف الأفراد الذين تعتبرهم السلطات تهديدا للدولة”، ويرى منتقدون أن “مشروع القانون أداة قمعية تهدف إلى إسكات معارضي الحكومة”.
وينص مشروع القانون على أن “إسقاط الجنسية يقتصر على “مزدوجي الجنسية الذين لا يحملون جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو سويسرا أو ليشتنشتاين أو النرويج أو يسلندا”.
وكما ينص على أنه، “يمكن إلغاء الجنسية إذا ثبت أن الشخص يعمل لصالح قوة أو منظمة أجنبية، أو يسعى لتحقيق أهدافها، أو يشكل تهديدا للنظام العام والأمن في المجر”.
ويقترح القانون الجديد “أن يكون إلغاء الجنسية لمدة أقصاها 10 سنوات، وهو أمر غير شائع دوليا، حيث يكون الإلغاء عادة دائما أو بناء على تنازل طوعي”، وعلى سبيل المثال، “قد يطال هذا القانون أشخاصا مثل مواطن مجري أميركي مزدوج الجنسية يعمل داخل المجر، حيث قد يؤدي إلغاء جنسيته إلى ترحيله، بينما لا يمكن طرد المواطن المجري من البلاد”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجر سحب الجنسية هنغاريا
إقرأ أيضاً:
إندونيسيا: الحكم بجلد شابين 80 جلدة علناً بتهمة المثلية الجنسية
أصدرت محكمة شرعية في إقليم آتشيه الإندونيسي، يوم الاثنين، حكماً بجلد شابين في العشرينات من عمرهما، بعد إدانتهما بإقامة علاقة جنسية مثلية، في واحدة من أكثر القضايا التي تعكس التشدد الديني في هذا الإقليم المحافظ. اعلان
تعود القضية إلى شهر نيسان/ أبريل الماضي، حين لاحظ عدد من السكان المحليين شابين يدخلان معاً إلى حمّام واحد في حديقة تامان ساري وسط مدينة باندا آتشيه، فسارعوا إلى إبلاغ الشرطة الدينية التي كانت تقوم بدورية في المنطقة.
وعند مداهمة الحمام، وجدت الشرطة الشابين، البالغين من العمر 20 و21 عاماً، وهما يتبادلان العناق والقبلات.
أُحيل الرجلان إلى المحكمة الشرعية في الإقليم، حيث عُقدت جلسات المحاكمة خلف أبواب مغلقة. ويملك القضاة صلاحية حجب الجلسات عن الجمهور في مثل هذه الحالات، ليُفتح الباب فقط عند النطق بالحكم.
وفي جلسة النطق بالحكم، قررت المحكمة معاقبتهما علنًا بـ80 جلدة لكل منهما، في حكم هو الخامس من نوعه الذي يصدر في آتشيه بحق أشخاص بتهمة المثلية الجنسية منذ تطبيق الشريعة الإسلامية في الإقليم عام 2015.
قوانين صارمة بحقّ المثليينيُعد إقليم آتشيه، الواقع في أقصى غرب إندونيسيا، المقاطعة الوحيدة من بين 33 مقاطعة في البلاد التي تطبق نسخة محلية من الشريعة الإسلامية، بعد أن حصل على حكم ذاتي عام 2001 بموجب اتفاق مع الحكومة المركزية في جاكرتا أنهى عقوداً من التمرد المسلح.
ويُعرف الإقليم بتشدده الديني، إذ يُطبّق الجلد العلني على من يُدان بالزنا أو شرب الخمر أو لعب القمار، إضافة إلى المثلية الجنسية التي جرى تجريمها في قوانين صارمة أُقرت عام 2014 ودخلت حيّز التنفيذ في 2015.
Related قارب يحمل 140 شخصا من الروهينغا المسلمة يرسو قرب أندونيسيا.. وسكان المنطقة يمنعونهم من مغادرة القارببايدن يبدأ جولة خارجية تضم مصر وآسيا وأندونيسيا ولقاء مع الرئيس الصينينحو 300 مهاجر من الروهينغا يصلون أندونيسيا بعد قضاء "سبعة أشهر في عرض البحر"وعلى الرغم من أن المثلية الجنسية ليست محظورة في معظم أنحاء إندونيسيا، فإن آتشيه تحظرها تماماً ضمن قوانينها المحلية، في وقت تسود فيه مشاعر عداء واضحة تجاه مجتمع الميم في البلاد.
وتُعد إندونيسيا، البالغ عدد سكانها نحو 250 مليون نسمة، منها ما يقارب 225 مليون مسلم، أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء