تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
وأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، حيث سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن القرار ينسجم مع استراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين.
وأشار إلى أن المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من ستة أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من تسعة أشهر إلى ثلاثة أشهر بحد أقصى.
وأضاف أنه سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد، مبينا أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
أخبار ذات صلة
وأفاد المعلا، بأن الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات.
ويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
وسيتم بموجب القرار توحيد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث يتم ترخيص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سيتم وفق القرار اعتماد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، ست ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تصفير البيروقراطية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإمارات وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی لمؤسسات التعلیم العالی مؤسسات التعلیم العالی هذه المؤسسات على الاعتماد على المخرجات
إقرأ أيضاً:
التعليم والتعليم العالي، تحدي الحكومات… !
التعليم و #التعليم_العالي، تحدي #الحكومات… !
د. مفضي المومني.
2025/5/20
بانتظار التوجهات الجادة لإعادة التشكيل والتطوير للتعليم في بلدنا ما زلنا نكتب… وبيت القصيد الأول توجهات الحكومة والدولة… والتعليم يبقى اكبر وصفة تحدي للحكومات فإن نجح نجحت… والعكس صحيح… واراني اكرر ما كتبته منذ خمس سنوات… لأن الامور في بيات شتوي طال وسيطول إن لم ندخل التحدي..!
الكتابة والنقد والإقتراحات في شؤون التعليم العالي لم تعد ترفاً، ولا أبجديات نكررها أو نجترها، التعليم العالي والنظام التعليمي مفاتيح نهضة الأمم وتطورها، وحل مشاكلها الإجتماعية والإقتصادية والسياسية وغيرها، ومن يعتقد غير ذلك فهو جاهل واهِم، وأعتقد أننا اشبعنا الموضوع جعجعةً ولكن الطحن ما زال سلحفائياً بطيئاً..! القضية ليست جلداً للذات كما يفهم البعض من قصار النظر وعديمي الطموح والمتمتعين بالسلطة والكراسي، بل الموضوع طموح يجب أن يحرك الجميع نحو الفعل الحقيقي لإصلاح كل مفردات وقضايا التعليم والتعليم العالي ككل متكامل، لدينا نجاحات ولدينا تميز ولدينا مؤسسات تعليمية وجامعات نفتخر بها ولدينا حضور عالمي وإقليمي خجول نطمح بأكثر منه ونفتخر بمنجزاتنا الحقيقية وليست الموهومة مسبقة الصنع المستهلكة… لتحقيق نجاحات كرتونية هنا وهناك لا تتصل بالحقيقة والفعل النظامي الناجز…!.
وفي هذا المقام أركز على السياسات الحكومية والتي هي مربط الفرس، فإذا لم يصبح التعليم والتعليم العالي أولوية للحكومات وصناع القرار فنحن ندور في حلقة مفرغة، وإذا بقيت إهتمامات الحكومة بالتعليم والتعليم العالي ثانوية أو سطحية، فلن يستطيع أي وزير أو صانع قرار التغيير بمفرده، القضية بمجملها هم وطني يجب أن يأخذ الأولوية الأولى والكبرى لدى الحكومة وصناع القرار، ولا يكون ذلك بالكلام والتنظير المستهلك للإعلام أو الحلول بالقطعة التي تدور حول نفسها.
مطلوب من الحكومة أولاً؛ وضع إستراتيجية وطنية تنفيذية تبني على ما هو موجود وتضع أهداف تنفيذية بإطار وجدول زمني محدد، وهنا أعتقد أن الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016-2025) لم تأخذ نصيبها من التنفيذ كما يجب..! وقد تكون ترنحت ولحقت بمثيلاتها من الاإستراتيجيات وخطط الإصلاح السابقة..!، وللأسف ليس هنالك جهة تنفيذية تتابع هذه الإستراتيجية أو قدمت تقرير دوري أو سنوي عن ما تم تنفيذه أو لم يتم، القضية ليست فزعه ولا فزاعه..! مع أن هنالك لجنة شكلت لهذا الغرض برئاسة رئيس الوزراء في حينه، وللأسف لم نسمع منذ زمن من ينورنا… أين وصل التنفيذ؟ وأطمئنكم حسب معرفتي النتائج مخيبه للظن والآمال، ومع هذا لا زال هنالك أمل أن تأخذ الحكومة الحالية على عاتقها وضع إستراتيجية وطنية تنفيذية، للتطبيق وليست للدعاية والنشر…وأرفف الأرشيف في مكان ما…! ويجب أن ترتكز هذه الإستراتيجية على نقطة رئيسية وهي؛ تصفير مديونية الجامعات، إذا علمنا أن الرقم ليس بتلك الضخامة وأظنه بحدود 200 مليون دينار، وبعد ذلك نذهب إلى خطة وطنية محكمة لا تتأثر بتغيير الوزراء..! ولديها أجندة تنفيذية وأذرع تحتكم لإستراتيجيات وأهداف ومهام محددة لكل الإدارات الجامعية وبناء عليها يتم التقييم لرؤساء الجامعات ولإدارات التعليم والتعليم العالي، ولا أفهم كل ما يدور من حراك تديره وزارة التعليم العالي ومجلسه، بمحاور فرعية من حين لحين… مثل مجالس الأمناء وتغيير رؤساء الجامعات وتقييمهم أو إعفائهم أو تدويرهم..! مع أهميتها، إلا أن الموضوع يجب أن يكون إستراتيجية متكاملة لا تحتمل الخطأ والعشوائية والفزعات، جربنا كل الأدوات التقليدية في الإصلاح وعرض الرجل الواحد.. ولم نستطيع لتاريخه بناء وجهة وطنية متكاملة ومضبوطة وفاعلة تقودنا نحو التقدم واللحاق بركب العالمية، التعليم والتعليم العالي هم وطني مطلوب مساهمة الجميع فيه، وسيفشل إذا كان هماً يناط بوزير قادم أو آخر مغادر ولكل توجهاته وخططه ورؤيته ومناكفاته..! ، المؤسسية وحدها التي ستؤطر لتعليم وتعليم عالي بمستوى عالمي، والمبادرات الفردية الخجولة التي لا تنتمي (لإستراتيجية وطنية محكمة تخطيطاً وتنفيذاً وتقييماً) ستبقى (دنكشوتية) تحول الحقيقة إلى خيال ووهم، تنتهي بمحاربة طواحين الهواء بالسيف كما جاء برواية (دون كيشوت) للكاتب الإسباني ميغيل دي ثيربانتس.
ننتظر فعل كبير وطني تقوده الحكومة وكل المهتمين في التعليم والتعليم العالي يبدأ بالتمويل وتصفير ميزانية الجامعات كما أسلفت، ومن ثم وضع الأسس والتشريعات المنبثقة عن إستراتيجية وطنية لإصلاح وتطوير التعليم والتعليم العالي مع التركيز على التعليم التقني الذي لم أذكره لأنه محسوب أصلاً على التعليم العالي، والتعليم المهني المحسوب على التعليم الثانوي، قادرة على التغيير، حقيقية، قابلة للتنفيذ والحياة ولو تغير الوزراء…!،… .حمى الله الأردن.
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة