يوم مشحون في تركيا.. المعارضة تدعو للمقاطعة والحكومة ترد باستنفار وزاري في الميدان
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
في ظل توتر سياسي متصاعد، تشهد تركيا اليوم الأربعاء مواجهة سياسية-اقتصادية غير تقليدية، بعدما دعت المعارضة التركية، وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري، إلى مقاطعة عامة للاستهلاك احتجاجًا على سجن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو،
وردت الحكومة بتحركات ميدانية لعدد من الوزراء من أجل دعم المتاجر وحشد المواطنين للتسوق، بالإضافة إلى تصريحات حادة تتهم المعارضة بـ"استهداف الاقتصاد الوطني""، تزامنًا مع فتح تحقيق رسمي في دعوات المقاطعة.
وبدأت حملة المقاطعة بشكل جزئي بعد اعتقال إمام أوغلو على خلفية تهم تتعلق بالفساد، وهي الخطوة التي اعتبرتها المعارضة “مؤامرة سياسية”، ووصفتها بـ”انقلاب على إرادة الناخب".
وتضمنت قائمة الشركات التي دعا حزب الشعب الجمهوري إلى مقاطعتها، سلسلة مقاهي "إسبرس-لاب" والتلفزيون الحكومي "تي آر تي" وقناة "سي إن إن" النسخة التركية، بالإضافة إلى شركات أخرى في قطاعات صناعة الأثاث والبترول والغذاء.
والثلاثاء، صعد حزب "الشعب الجمهوري" وهو أكبر أحزاب المعارضة التركية، احتجاجاته ضد الحكومة، مطالبا بإعلان اليوم الأربعاء الموافق الثاني من نيسان /إبريل يوما لمقاطعة الاستهلاك في عموم البلاد، وهو ما لاقى انتقادات حادة من جانب الحكومة.
وقال زعيم حزب "الشعب الجمهوري" أوزغور أوزيل، في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، "أدعو الجميع إلى استخدام قوتهم التي تأتي من الاستهلاك من خلال المشاركة في هذه المقاطعة".
19 Mart Darbesine karşı en ön safta direnerek geleceklerine sahip çıkan üniversite öğrencilerinden 301’i hukuksuzca tutuklandı ve bayramı ailelerinden ayrı geçiriyorlar.
Öğrencilere, annelere, babalara, kardeşlere yapılan bu zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu… pic.twitter.com/AlqUJMgeSr — Özgür Özel (@eczozgurozel) April 1, 2025
وأشار أوزيل إلى اعتقال 301 من طلاب الجامعات الذين شاركوا في الاحتجاجات المناصرة لإمام أوغلو خلال الأيام الماضية، معتبرا أنه "تم اعتقالهم بشكل غير قانوني وهم يقضون العطلة منفصلين عن عائلاتهم".
وأضاف أن "حفنة من أعضاء المجلس العسكري الذين يحرضون الدولة ضد الشعب سوف يخسرون، والشعب سوف يفوز"، حسب تعبيره.
الرد الحكومي.. دعوات لحماية الاقتصاد
اعتبرت الحكومة التركية دعوات المقاطعة "محاولة منظمة للإضرار بالاقتصاد الوطني"، حيث قال وزير التجارة عمر بولات إن "اليوم هو يوم حماية الاقتصاد الوطني… حاولوا تدبير محاولات غير مقصودة للإضرار بالاقتصاد، ولكن شعبنا أدرك الخدعة".
وأضاف في تصريحات عبر قناة "تي آر تي خبر"، أن "حزب الشعب الجمهوري، بعد تورط مسؤوليه في تحقيقات فساد ضخمة، لجأ إلى المقاطعة كوسيلة للهجوم على الحكومة"، مؤكدا أن الشعب لم يستجب لدعوات المعارضة.
وأشار الوزير التركي إلى أن بعض وسائل الإعلام والمعارضة "ادعت أن مظاهراتهم جمعت مليوني شخص، في حين أثبتت الشرطة أن العدد لم يتجاوز 160 ألفا”، مضيفا أنهم "يستهدفون العاصمة الوطنية بالمقاطعة”.
استنفار "وزاري" في الميدان
في مواجهة دعوات المقاطعة العامة التي أطلقها حزب الشعب الجمهوري احتجاجًا على سجن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، نفذ عدد من الوزراء الأتراك جولات ميدانية في الأسواق والمتاجر المحلية دعما للتجار والاقتصاد الوطني، في خطوة وُصفت بأنها تحد مباشر للمعارضة ورسالة تضامن مع الحرفيين.
واستهل وزير التجارة عمر بولات يوم الأربعاء بزيارة إلى حي كيشورين الشعبي في العاصمة أنقرة، حيث تناول وجبة الإفطار مع عدد من المواطنين، ثم توجه إلى أحد محلات الحلويات المحلية وشارك في التسوق، وسط حضور إعلامي.
وفي تصريحات صحفية من داخل المحل، قال بولات "أنتم اليوم في محل حلويات في أنقرة. إنه يعج بالزبائن، أشكر مواطنينا"، مضيفا أن "البعض يحاول عرقلة الاقتصاد التركي والإضرار به، لكننا في حكومة ضاعفنا حجم الاقتصاد 6.5 مرات خلال 22 عامًا، بالدولار.
وشدد على أن يوم المقاطعة الذي دعت إليه المقاطعة تحول إلى يوم للتضامن، مؤكدا أن "اليوم هو يوم تضامن مع الحرفيين، وحماية الاقتصاد الوطني، وتضامن الإنتاج والاستهلاك والتجارة والعمل والوظائف".
من جهته، شارك وزير الداخلية علي يرلي كايا في جولة تسوق بأحد محلات البيع بالتجزئة في أنقرة، حيث التقى بالمواطنين داخل المتجر وتبادل الحديث معهم، ونشر صورا من الزيارة على حساباته في وسائل التواصل.
وقال يرلي كايا في تدوينة عبر منصة "إكس"، إن "دعوات المقاطعة التي تستهدف منتجاتنا المحلية والوطنية وحرفيينا هي خيانة صريحة لبلدنا ولعمال أمتنا"، مضيفا "سنمضي قدمًا نحو هدف تركيا العظيمة والقوية. سنواصل دعم إنتاجنا المحلي والوقوف إلى جانب حرفيينا".
بدوره، نشر وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو صورة له أثناء تسوقه من أحد المتاجر، لم يُحدد موقعه بدقة، لكنه بدا كمحل بيع تجزئة محلي.
وكتب أورال أوغلو أن "أولئك الذين يتجاهلون مقاطعة العلامات التجارية الداعمة لإسرائيل يهاجمون علاماتنا التجارية ومنتجاتنا الوطنية. لا عجب في ذلك"، مضيفا "نحن ندعم بعناد كل منتج وطني ومحلي".
في السياق ذاته، نشر وزير الشباب والرياضة عثمان أشكين باك صورا له أثناء التسوق من أحد المولات، وكتب معلقا "نحن ندعم كل من يُنتج ويعمل ويجتهد"، موضحا أن "تركيا تُدرك قيمة العمل والجهد".
من ناحيته، شن وزير التعليم يوسف تكين في بيان مكتوب نشره في حساباته على منصات التواصل، هجوما سياسيا مباشرا على حزب الشعب الجمهوري، متهما إياه "بالتورط مع الكيانات الموازية".
وقال تكين إن "الجميع يجد صعوبة في تفسير حالة الضياع الفكري التي غرق فيها حزب الشعب الجمهوري"، وربط الوزير الأزمة الحالية بما وصفه بـ"النفوذ المستمر لعناصر منظمة غولن" داخل الحزب المعارض، على حد قوله.
وكانت النيابة العامة في إسطنبول أعلنت فتح تحقيق رسمي في دعوات المقاطعة، تحت تهم "التحريض على الكراهية"، مؤكدة أن "التحقيق يشمل الأشخاص الذين دعوا للمقاطعة عبر الإعلام التقليدي والرقمي، بالإضافة إلى دمج التحقيق في الاعتداءات على أماكن عمل".
تفاعل الشارع.. روايتان متعارضتان
وعمل الإعلام التركي بشقيه الموالي والمعارض على رصد نبض الشارع على وقع تصاعد الاستقطاب بين الحكومة والمعارضة، والدعوة إلى المقاطعة الاستهلاكية العامة في عموم البلاد.
وشددت الوسائل الإعلامية المقربة من الحكومة على أن المقاطعة لم تلقَ استجابة، موضحة أن الأسواق ومراكز التسوق واصلت عملها بشكل طبيعي.
في المقابل، قالت صحيفة "سوزجو" المعارضة إن "مراكز التسوق دخلت في صمت المقاطعة"، مؤكدة أن "المقاطعة التي بدأت في الجامعات امتدت إلى الشارع، والأسواق باتت شبه خالية".
والأسبوع الماضي، علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على دعوات المعارضة لمقاطعة الشركات المحلية، قائلا: "لن تسمح أمتنا لأي علامة تجارية محلية ووطنية تنتج وتوفر فرص عمل في هذا البلد بأن تقع فريسة للسياسات الفاشية لقلة من الطموحين".
يأتي ذلك بعد قرار القضاء التركي سجن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو على خلفية الاتهامات المتعلقة بالفساد، في حين جرى رفض طلب النيابة العامة اعتقاله على ذمة قضية "الإرهاب".
كما أعلنت وزارة الداخلية إبعاد إمام أوغلو عن منصب رئيس البلدية، ما أدى إلى انتخابات داخل المجلس البلدي، فاز بها نوري أصلان المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري" برئاسة البلدية بالوكالة.
وكان أردوغان شن في أكثر من مناسبة هجوما حادا على المعارضة، معتبرا أن ما شهدته بلاده خلال الأيام الماضية، "يؤكد مجددا أن تركيا، كدولة كبيرة، فيها حزب معارضة رئيسي يفتقر إلى البصيرة والرؤية والجودة، ويبدو صغيرا وضعيفا سياسيا".
في المقابل، انتقدت المعارضة حملة الاعتقالات التي طالت إمام أوغلو ومقربين منه على خلفية تهم متعلقة بـ"الفساد" و"الإرهاب"، معتبرة أن ذلك بمنزلة "انقلاب على الرئيس القادم".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية تركيا المعارضة إمام أوغلو المقاطعة تركيا المعارضة المقاطعة إمام أوغلو سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حزب الشعب الجمهوری الاقتصاد الوطنی دعوات المقاطعة إمام أوغلو
إقرأ أيضاً:
عربة التسوق.. سلاح في معركة الوعي أمام آلة القتل الإسرائيلية
وناقش البرنامج الذي استضاف الدكتور مراد علي، استشاري الاستثمار والإستراتيجيات، التحولات التي طرأت على مفهوم المقاطعة، خاصة مع اشتداد العدوان الإسرائيلي على غزة، وتحولها من خيار أخلاقي إلى فعل مقاومة جماعي.
واستهل الدكتور علي السند مقدم البرنامج الحلقة بالإشارة إلى أنه حين تسقط القنابل على الأبرياء، لا يبقى شيء محايد، حتى عربات التسوق، مؤكدا أن المقاطعة لم تعد طرفا أخلاقيا أو خيارا متاحا، بل تحولت إلى فعل شعبي مقاوم بأضعف الإيمان، ولغة يفهمها العالم.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4مقاطعة العلامات الداعمة لإسرائيل في الأردن تنعش الصناعة المحليةlist 2 of 4كارفور يغلق أبوابه مؤقتا بتونس بعد حملة مقاطعة دعما لغزةlist 3 of 4كيف أدارت المقاومة "حربا نفسية" تفوقت على السردية الإسرائيلية؟list 4 of 4يديعوت أحرونوت: إسرائيل تبدو "منبوذة" وتواجه تسونامي حقيقياend of listفي حين أكد الدكتور مراد علي في مستهل الحلقة على أن المقاطعة هي فعل احترام للذات وللإنسانية، وهو الأمر الواجب ترسيخه لدى الأجيال المتعاقبة، متسائلا كيف يمكن التعامل مع من يقتل الأهل ويحتل الأرض والمقدسات، معتبرا المقاطعة رد فعل طبيعيا.
وفي معرض حديثه عن الأبعاد الاقتصادية، أوضح أن المقاطعة تؤثر على مبيعات الشركات، وعلى قيمة أسهمها، وذكر أن الشركات قد تهتم بقيمة السهم أكثر من اهتمامها بالمبيعات أو الأرباح الآنية.
وأشار إلى أن سحب صناديق الاستثمار أموالها أو قرار المستثمرين بعدم التعامل مع شركة ما يؤثر بشكل كبير على سعر سهمها، كما أن استبدال المستهلك لمنتج أجنبي بآخر محلي يصعب عملية استرجاع الحصة السوقية لاحقا.
تأسيس صناعة وطنيةولفت علي إلى أن المقاطعة تسهم في تأسيس صناعة وطنية منافسة، حيث تبدأ الشركات المحلية بتحقيق أرباح وسيولة تمكنها من المنافسة عالميا، وحول مخاوف تأثير المقاطعة على الموظفين، أكد أن الدورة الاقتصادية ستعيد توجيه الأموال.
وأوضح أن إغلاق فروع لشركات أجنبية داعمة للاحتلال، يقابله زيادة إقبال على المطاعم والمتاجر المحلية، مما يخلق فرص عمل جديدة، وشدد على أن الأموال والأرباح تبقى داخل البلد، ولا يتم تحويل العملة الصعبة للخارج.
وضرب مثلا بالرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي دعا لحماية منتج بلاده، متسائلا لماذا يُطلب من العرب دعم منتجات أجنبية على حساب منتجاتهم الوطنية، وأكد أن المقاطعة تقوي الاقتصاد المحلي بشكل مباشر.
إعلانواستشهد علي بتجربة منتج مياه غازية مصري كان رائدا في الستينيات ثم تراجع مع دخول الشركات الكبرى، قبل أن ينتعش مجددا مع حملات المقاطعة، كما أشار لظهور منتجات كولا بديلة في الأسواق الخليجية حازت حصة سوقية.
وفيما يتعلق بالجذور التاريخية للمقاطعة، وصفها علي بأنها سلوك إنساني طبيعي، مستشهدا بمقاطعة كفار قريش لبني هاشم، وتجربة غاندي في الهند، والنضال ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. وأشار أيضا إلى حملات مقاطعة لشركات تنتهك حقوق الحيوان أو تلوث البيئة.
وبشأن التأصيل القانوني، أكد علي أن المقاطعة تخضع للحرية الشخصية وحق المستهلك في اختيار المنتج أو رفضه. وأضاف أن قانون الأسواق والتنافس يسمح بإظهار عيوب المنتجات الأخرى، وأن هناك مواثيق أممية تعطي حق المقاطعة.
المقاطعة الكاملة والضرورةوتطرق إلى جدلية استحالة المقاطعة الكاملة، مؤكدا أن الضرورة تقدر بقدرها، وأن التنازل عن نوع معين من القهوة لا يساوي دواء لا بديل له، وانتقد تساهل البعض في تعريف "الضرورة" ليشمل تفضيلات شخصية.
وأوضح علي أن البدائل متوفرة لمعظم المنتجات الاستهلاكية، وأن فكرة عدم القدرة على الاستغناء عن منتج معين هي "تابوهات" لا أساس لها. وذكر مثال السيارات الصينية التي تطورت جودتها بفضل زيادة الاستهلاك.
وردا على من يستهين بتأثير المقاطعة على الشركات العملاقة، أكد علي أن المقاطعة ليست فقط للأثر الاقتصادي، بل لبناء استقلال ذاتي، واستشهد باعتراف رئيس ماكدونالدز بتأثر المبيعات، وتراجعها في الدول العربية بنسب تراوحت بين 50% و90% في الشهر الأول.
وذكر أن خسائر القيمة السوقية لشركة ستاربكس تجاوزت 12 مليار دولار، وتراجع إيرادات بيبسي كولا في الشرق الأوسط. وأشار أيضا إلى انخفاض مبيعات نسله ودومينوز بيتزا، وخسارة زارا 30% من مبيعاتها.
وسلط الضوء على سحب صندوق الاستثمار السيادي النرويجي استثماراته من إسرائيل بقيمة نصف مليار دولار، وتعليق شركة إنتل لمشروع بـ25 مليار دولار في إسرائيل، ووصف ذلك بأنه ليس أثرا اقتصاديا فحسب، بل أثرا تكنولوجيا أيضا.
وشدد على أهمية الوعي الفردي لدى متخذي القرار، حتى في أبسط المعاملات اليومية، مثل اختيار مورد محلي بدل الأجنبي عند تساوي الكفاءة والسعر. ونبه إلى البعد الأمني الخطير لبعض تطبيقات الشركات الداعمة للاحتلال التي تجمع بيانات المستخدمين.
ناجحة رغم تراجع الزخموفي تقييمه لتجربة المقاطعة الحالية، أكد أنها ناجحة ولم تتلاشَ رغم تراجع الزخم مقارنة بالبداية، وقال إنها لم تمت وما زالت سارية، وأن الخسارة في الحصص السوقية للشركات المقاطَعة أصبحت واقعا يصعب تغييره.
ودعا إلى "نقلة ثقافية" نحو المنتجات والثقافة المحلية، معتبرا أن ذلك يخلق حواجز أمام عودة المنتجات الغربية حتى لو ضعفت المقاطعة، وأكد أن المسألة ليست اقتصادية فقط، بل لها بعد تربوي وثقافي وحضاري.
وفيما يتعلق بتنظيم المقاطعة، نصح علي بالاعتماد على مراجع موثوقة مثل حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، والتدقيق قبل نشر قوائم المقاطعة. وأشار إلى معيارين أساسيين لاستهداف الشركات: حجم الشركة ومدى عدائها.
إعلانوحذر من حملات التيئيس، مؤكدا أن المقاطعة معركة طويلة الأمد ذات أثر تراكمي. وشدد على أن الهدف الأكبر هو "المفاصلة المجتمعية" وزرع الوعي في الأجيال بعدم التعامل مع الأعداء.
ووصف علي حملة المقاطعة بعد "طوفان الأقصى" بأنها مختلفة نوعيا من حيث الأثر والامتداد الزمني وعدد المؤسسات المستهدفة والوعي المصاحب لها. وعبر عن تفاؤله بإمكانية الوصول إلى مرحلة عزل النظام الإسرائيلي عن العالم، مستشهدا بالتغيرات في المواقف الأوروبية والاحتجاجات في الجامعات الغربية.
25/6/2025-|آخر تحديث: 21:51 (توقيت مكة)
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال