ترامب يصعّد حرب الرسوم الجمركية,, إسرائيل ضمن القائمة برسوم 17٪
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
في خطوة مفاجئة تعكس توجّهات الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاقتصادية المتشددة، أعلن عن فرض رسوم جمركية جديدة على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، شملت لأول مرة واردات إسرائيل بنسبة 17٪، في خطوة اعتُبرت تحولًا ملحوظًا في سياسات واشنطن التجارية تجاه حليفتها التقليدية.
جاء الإعلان خلال فعالية في حديقة الورود بالبيت الأبيض، حيث وصف ترامب هذا القرار بأنه "تحرير اقتصادي" يهدف إلى حماية الاقتصاد الأمريكي من المنافسة غير العادلة.
بينها مصر.. ترامب يعلن فرض رسوم جمركية على 18 دولة عربية
ترامب يعلن فرض تعريفات جمركية جديدة: حماية للمزارعين أم تصعيد لحرب تجارية عالمية؟
ترامب: عليكم إلغاء رسومكم الجمركية والبدء في شراء المنتجات الأمريكية
ترامب: استعدنا مصير الولايات المتحدة وقد أعدناها إلى سابق عهودها
لم تكن إسرائيل الجهة الوحيدة التي استهدفتها هذه السياسات، فقد فرضت رسومًا أعلى على الصين بنسبة 34٪، والاتحاد الأوروبي بنسبة 20٪، فيما حُددت الرسوم العامة لمعظم الدول عند 10٪.
ضربة غير متوقعة لإسرائيل؟تاريخيًا، لطالما تمتعت إسرائيل بمعاملة تجارية تفضيلية داخل الولايات المتحدة، حيث تُعفى العديد من منتجاتها من الرسوم الجمركية بموجب اتفاقيات ثنائية. لكن هذا القرار يأتي ليكسر هذا التقليد، مما دفع بعض المحللين إلى التساؤل: هل هي رسالة سياسية مغلفة بغطاء اقتصادي؟
قبل ساعات من الإعلان، حاولت إسرائيل استباق القرار عبر إلغاء جميع الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية، في محاولة واضحة للحفاظ على الامتيازات التجارية بين البلدين. لكن يبدو أن ترامب مضى في خطته دون الالتفات إلى هذه الخطوة.
لماذا هذا القرار الآن؟سياسات ترامب الاقتصادية لطالما ركزت على الحمائية التجارية وتقليل العجز التجاري الأميركي، لكن فرض رسوم على حلفاء تقليديين مثل إسرائيل قد يكون جزءًا من نهج جديد يسعى لإعادة التفاوض على العلاقات الاقتصادية حتى مع الشركاء المقربين.
من زاوية أخرى، يرى محللون أن القرار قد يكون مرتبطًا بحسابات انتخابية، إذ يسعى ترامب إلى تعزيز صورته كمدافع عن الصناعة الأميركية أمام ناخبيه، خصوصًا في الولايات الصناعية التي تضررت بسبب سياسات التجارة الحرة.
ما هي التداعيات المحتملة؟واقتصاديًا: قد تؤدي هذه الرسوم إلى ارتفاع أسعار السلع الإسرائيلية في السوق الأمريكية، مما قد يُضعف الصادرات الإسرائيلية ويؤثر على الشركات الإسرائيلية المعتمدة على السوق الأمريكية.
وسياسيًا: قد يثير القرار توترًا في العلاقات الأميركية-الإسرائيلية، خاصة إذا رأت تل أبيب أنه بداية لتغيير أوسع في سياسات واشنطن تجاهها.
وعلى المستوى الدولي: قرار ترامب لا يقتصر على إسرائيل، بل يأتي ضمن حرب تجارية جديدة قد تؤثر على الأسواق العالمية، لا سيما مع فرض رسوم عالية على الصين والاتحاد الأوروبي.
في عالم السياسة، لا يمكن النظر إلى القرارات الاقتصادية بمعزل عن المصالح الاستراتيجية.
ويعتبر فرض رسوم جمركية على إسرائيل بنسبة 17٪ قد يكون جزءًا من استراتيجية أوسع لترامب، سواء لكسب نقاط داخلية في الانتخابات المقبلة، أو لإعادة صياغة العلاقات الاقتصادية الأميركية حتى مع أقرب حلفائها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دونالد ترامب رسوم جمركية جديدة البيت الأبيض إسرائيل الولايات المتحدة الاقتصاد الأمريكي الصين الاتحاد الأوروبي المزيد فرض رسوم رسوم ا
إقرأ أيضاً:
تجارة عمان تطلق منصتين رقميتين لتسهيل الوصول للمؤشرات الاقتصادية
صراحة نيوز- أطلقت غرفة تجارة عمّان، منصتَين رقميّتَين جديدتَين هما “رأيك بجَوِد القرار” و”لوحة المؤشرات القطاعية” وذلك في إطار جهودها لتعزيز المشاركة التشريعية الرقمية وتطوير أدوات تحليل البيانات الاقتصادية بما يخدم بيئة الأعمال في المملكة.
وقالت الغرفة في بيان اليوم السبت، إن منصة “رأيك بجَوِد القرار” تُعد أداة تشاورية تفاعلية تتيح لأعضاء الغرفة والمهتمين مراجعة مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات الاقتصادية، وإبداء الملاحظات والمقترحات إلكترونيا، بما يعزز الحوار المؤسسي ويدعم مخرجات الغرفة تجاه الجهات التشريعية والتنفيذية.
وأضافت أن هذه المنصة تسهم في رفع مستوى الوعي بدور القطاع الخاص في عملية صياغة السياسات الاقتصادية، وتشجيع مشاركة أوسع في النقاشات المتعلقة بالتشريعات المؤثرة على بيئة الاستثمار والتجارة.
وأوضحت الغرفة أن “لوحة المؤشرات القطاعية” تمثل تحولا نوعيا في طريقة عرض البيانات الاقتصادية، من خلال منصات رقمية تفاعلية تعتمد على العرض البصري للبيانات والإحصاءات، بهدف تسهيل استخدامها من قبل صُنّاع القرار والمستثمرين والباحثين.
وتتضمن المنصة في مرحلتها الأولى لوحة متخصصة في التجارة الخارجية للأردن (2017–2024)، وتشمل مؤشرات الصادرات، والمستوردات، وإجمالي التبادل التجاري، والميزان التجاري، ونسب النمو، إضافة إلى التحليل حسب الدول والمجموعات الدولية والسلع والرموز الجمركية (HS Code).
وبحسب البيان ستشهد المنصة توسعا تدريجيا لتشمل لوحات إضافية تغطي بيانات شهادات المنشأ، ومؤشرات المنتسبين الجدد، وبيانات قطاعية في مجالات الغذاء والسياحة وغيرها، بما يعزز قدرة الغرفة على تقديم خدمات معرفية حديثة ومحدثة لأعضائها وشركائها.
وأكدت غرفة تجارة عمّان أن إطلاق هاتين المنصتين يأتي ضمن مساعيها للتحول الرقمي وتعزيز دورها كمصدر موثوق للمعلومة الاقتصادية، وداعم لعملية صنع القرار في القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن المنصات الجديدة ستسهم في تحسين جودة الخدمات وتوفير محتوى اقتصادي أكثر دقة وسهولة في الاستخدام.
ودعت الغرفة في بيانها أعضاءها والمهتمين إلى زيارة المنصتين عبر موقعها الإلكتروني والمشاركة في تطويرهما من خلال الملاحظات والاقتراحات، بما يعكس صوت القطاع الخاص ويسهم في دعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي والتشريعي في المملكة.