هل تساءلت يومًا كيف ترتفع وتنخفض أسعار السلع والخدمات؟ وما علاقة سعر الفائدة بها؟
إنَّ ارتفاع أسعار السلع والخدمات يُسمَّى "تضخمًا"، ولتخفيضه أو الحدِّ منه، يلجأ البنك المركزي في كل دولة إلى رفع أسعار الفائدة على البنوك المحلية، مما يعني رفع سعر الفائدة على القروض الممنوحة للعملاء، سواء كانوا شركات أو أفرادًا.
وسعر الفائدة يمكن تعريفه بأنه المبلغ الإضافي من المال الذي تفرضه البنوك على العملاء عند اقتراض الأموال منها، مقابل إرجاعه إضافة إلى المبلغ المقترض.
وكون الأفراد والشركات لم يحصلوا على القروض، أي لم يمتلكوا الأموال، فلن يتمكنوا من الشراء، هذا سيجعلهم يخفضون استهلاكهم، وبالتالي ستنخفض أسعار السلع والخدمات نتيجة انخفاض الطلب عليها. مع ذلك، ستؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى زيادة نسب البطالة، كون عجلة الاقتصاد توقفت وتقلصت إيرادات وأرباح بعض الشركات.
أما عندما ينخفض سعر الفائدة، سيدفع المستهلكين إلى الاقتراض من البنوك والتوجه لشراء العقارات والسيارات وغيرها من السلع والخدمات، مما سيؤدي إلى زيادة الأسعار نتيجة ارتفاع الطلب عليها.
من المستفيد؟!فقد تتساءل: من المستفيد من هذه العملية سواء برفع أسعار الفائدة أو بتخفيضها؟
بكل تأكيد، تستفيد البنوك من ارتفاع أسعار الفائدة، كونها سترتفع أرباحها في حال لجأ العملاء إلى الاقتراض. هذا يعني أن العملاء سيدفعون فائدة أعلى على القروض، مما يزيد من الإيرادات التي تحققها البنوك.
كما ستزداد الفائدة على الودائع لتشجيع العملاء على وضع أموالهم في البنك. رغم أن هذا قد يزيد من تكلفة البنوك في بعض الحالات، فإن الفائدة الإضافية من القروض التي تمنحها يمكن أن تغطي هذه الزيادة.
إضافة إلى ذلك، تمتلك البنوك غالبًا استثمارات في أدوات مالية مثل السندات الحكومية. عند ارتفاع أسعار الفائدة، فإن العوائد على هذه الاستثمارات غالبًا ما تزيد، مما يعود بالنفع على البنوك.
فمع ارتفاع الفائدة، قد يزداد الطلب على بعض المنتجات المالية مثل الودائع طويلة الأجل أو أدوات الادخار التي تقدم عوائد أعلى.
فالبنوك تستفيد من التغيرات في أسعار الفائدة لأنها تستطيع تعديل أسعار الفائدة على القروض والودائع بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية، مما يتيح لها زيادة الإيرادات أو تحسين العوائد على استثماراتها.
أما المستفيد من كلا الخطوتين، سواء برفع سعر الفائدة أو تخفيضه، فهي شركات التأمين. فعندما تنخفض أسعار الفائدة على القروض، سيلجأ المستهلكون إلى الإقبال على شراء السيارات والعقارات، مما يعني المزيد من وثائق التأمين. وفي حالة وفي حالة ارتفاع أسعار الفائدة، ستفرض شركات التأمين المزيد من الرسوم مقابل خدمات التأمين.
كلمات دالة:كيف تعالج أسعار الفائدة التضخم؟!© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
عملت رولا أبو رمان في قسم الاتصال والتواصل لدى جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، ثم انتقلت إلى العمل كصحفية في موقع "نخبة بوست"، حيث تخصصت في إعداد التقارير والمقالات وإنتاج الفيديوهات الصحفية. كما تولت مسؤولية إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
انضمت رولا لاحقًا إلى فريق "بوابة الشرق الأوسط" كمحررة وناشرة أخبار على الموقع وسوشال ميديا، موظفة في ذلك ما لديها من مهارات في التعليق...
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: السلع والخدمات أسعار الفائدة ارتفاع أسعار سعر الفائدة الفائدة على على القروض
إقرأ أيضاً:
الفضة تستعيد بريقها وسط رهانات على خفض الفائدة وتنامي الطلب الصناعي
في أسبوع شهد تقلبات عنيفة في الأسواق العالمية، تراجعت أسعار الفضة محليًا رغم تسجيل الأوقية مستويات تاريخية في يوليو، قبل أن تستعيد بعض عافيتها مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية، وتنامي الإقبال على المعادن النفيسة كملاذات آمنة في ظل الغموض الاقتصادي والجيوسياسي.
وبحسب تقرير صادر عن مركز "الملاذ الآمن" للأبحاث، فقد انخفض سعر جرام الفضة عيار 800 في السوق المحلية من 53 إلى 52 جنيهًا بنهاية الأسبوع، في حين سجل عيار 999 نحو 65 جنيهًا، وعيار 925 حوالي 60 جنيهًا، بينما بلغ سعر جنيه الفضة (عيار 925) نحو 480 جنيهًا.
أما على الصعيد العالمي، فقد افتتحت أوقية الفضة تداولات الأسبوع عند 38 دولارًا، لتغلق عند 36.96 دولارًا، وسط ضغوط من البيانات الاقتصادية الأميركية وتذبذب أداء الدولار.
بيانات أمريكية ضعيفة تعيد الزخم للفضة
عادت الفضة لتنتعش بنهاية الأسبوع، عقب صدور تقرير الوظائف الأميركية لشهر يوليو، والذي جاء دون التوقعات بكثير، حيث أضاف الاقتصاد الأميركي 73 ألف وظيفة فقط مقابل توقعات بـ110 آلاف، فيما تم خفض أرقام يونيو إلى 14 ألف وظيفة فقط بعد أن كانت مُعلنة عند 147 ألفًا، وارتفع معدل البطالة إلى 4.2%.
هذه البيانات الضعيفة تسببت في موجة بيع حادة للدولار الأمريكي، ما أدى إلى تراجع عوائد السندات الأمريكية، وأعاد تنشيط التوقعات بخفض الفائدة في سبتمبر بنسبة تصل إلى 82% وفقًا لأداة مراقبة الاحتياطي الفيدرالي من بورصة شيكاغو التجارية، وهو ما عزز من جاذبية الفضة كأصل غير مُدر للعائد.
شهر يوليو الاستثنائي: الفضة تسجل قمة 13 عامًا
خلال يوليو، حققت الفضة أداءً قويًا؛ إذ افتتح جرام الفضة عيار 800 تداولاته عند 50.50 جنيهًا، ليلامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 54 جنيهًا، قبل أن يغلق الشهر عند 52 جنيهًا، في الوقت نفسه، ارتفعت الأوقية من 36 دولارًا لتسجل ذروتها عند 39.37 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011.
هذا الصعود التاريخي يعكس تحوّلًا لافتًا في شهية المستثمرين نحو الفضة، مدفوعًا بمخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي، والتوجه نحو الطاقة الخضراء، والتوترات التجارية المتصاعدة.
الطلب الصناعي يعزز آفاق الصعود
أشار التقرير إلى أن الطلب الصناعي المتزايد على الفضة، لا سيما من قطاعات الطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية والإلكترونيات، يمثل دعمًا جوهريًا للسوق، في ظل تقلّص المعروض العالمي واضطرابات سلاسل التوريد.
ويرى بنك "سيتي" أن الفضة مرشحة لبلوغ مستوى 40 دولارًا خلال الأشهر الـ6 إلى 12 المقبلة، مع توقعات بتجاوز 46 دولارًا في الربع الثالث من 2025. كما أشار التقرير إلى أن الفضة ما تزال مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية مقارنة بالذهب، مع انخفاض نسبة الذهب إلى الفضة إلى 86 مقابل متوسط تاريخي بين 50 و60، ما يشير إلى إمكانية وصول الفضة إلى أكثر من 63 دولارًا إذا عاد التوازن النسبي مع الذهب.
أصل دفاعي للمستقبل
أوضح تقرير "الملاذ الآمن" أن الفضة تستعيد موقعها كأصل آمن، في وقت تتصاعد فيه التحديات العالمية، من التباطؤ الاقتصادي والتضخم، إلى تقلبات السياسة النقدية والتجارية، وبينما تُعدّ الفضة أكثر تقلبًا من الذهب، إلا أنها تُتيح فرصة استثمارية مرنة، وبتكلفة أقل، للمستثمرين الأفراد والمؤسسات الباحثة عن التحوّط والنمو في آنٍ معًا.
رؤية للمستثمرين المصريين
في ظل توسع مصر في الاعتماد على الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية، تبرز الفضة كعنصر استراتيجي في البنية الصناعية المستقبلية، فضلًا عن كونها أداة استثمارية مرشحة للنمو، ويوصي التقرير المستثمرين بالاحتفاظ بنسبة لا تقل عن 10% من محافظهم بالفضة، ضمن رؤية تنويعية تدمج بين الأمان والعائد المحتمل.
وتُشير تقديرات معهد الفضة الدولي إلى أن الطلب العالمي على الفضة سيتجاوز 1.2 مليار أوقية بحلول عام 2025، مما يعزز التوقعات بموجة صعود جديدة، قد تجعل من هذا المعدن “الأقل شأنًا” تاريخيًا، نجمًا صاعدًا في مشهد المعادن الثمينة خلال المرحلة المقبلة.
تعديل مسار الحافلات في الرياض