صحيفة المناطق السعودية:
2025-10-12@22:21:15 GMT
صور مرعبة للعلكة.. جسيمات بلاستيكية دقيقة تدخل أجسامنا من خلالها
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
المناطق_متابعات
كشف خبراء في مجال النفايات البلاستيكية عن صور مثيرة للقلق تظهر تأثير جزيئات البلاستيك متناهية الصغر (الميكروبلاستيك) على أجسامنا، بعد اكتشاف هذه الجزيئات في العديد من المنتجات اليومية مثل العلكة وأكياس الشاي.وتعد جزيئات الميكروبلاستيك أقل من خمسة مليمترات في الطول، وهي غير قابلة للتحلل البيولوجي، مما يعني أنها تبقى في البيئة لمئات، بل وآلاف السنين.وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، أنتج الخبراء في موقع “بيزنس ويست”، وهو موقع متخصص في تقديم خدمات إدارة النفايات للأعمال التجارية في المملكة المتحدة، صورا تتوقع كيف يظهر الشخص بعد التعرض المستمر للميكروبلاستيك.وتُظهر هذه الصور زيادة الوزن، ترقق الشعر، الطفح الجلدي المشابه للإكزيما، بالإضافة إلى التعب الشديد، مما يعكس صورة مقلقة لمستقبلنا.وقال مارك هول، خبير نفايات البلاستيك في” “بيزنس ويست”: “رغم أن الكثير من الأبحاث حول تأثير الميكروبلاستيك على البشر لا تزال في مراحلها الأولى، من الواضح أن هناك العديد من الإشارات المقلقة حول كيفية تأثير هذا التلوث علينا”.وأضاف: “الصور التي أنشأناها تستند إلى نتائج هذه الدراسات وتظهر نتائج مقلقة، ولكننا نأمل أن تجعل هذه الصور الناس ينتبهون للمشكلة الأكبر”.الصحة والمستويات المختلفة من التعرض لـ ” الميكروبلاستيك”وفي حالة التعرض المنخفض للميكروبلاستيك، والذي يحدث من خلال الطعام، الشراب، والبيئة العامة، يمكن أن تظهر بعض التغيرات الجلدية مثل الجفاف، الاحمرار، والتهيج، بالإضافة إلى مشاكل في الهضم مثل الانتفاخ واضطراب المعدة.أما في حالة التعرض المتوسط، الذي قد يحدث عند تناول الأطعمة المعالجة أو المأكولات البحرية بشكل متكرر، أو استخدام الأقمشة الاصطناعية، قد يعاني الشخص من تهيج الجلد وزيادة ظهور التجاعيد، إضافة إلى صعوبة في التنفس، وزيادة في التعب وضبابية الدماغ.وفي حالة التعرض العالي للميكروبلاستيك، خاصة لدى الأشخاص الذين يتعرضون بشكل مستمر لهذه الجزيئات في بيئات عملهم أو من خلال المياه غير المعالجة أو الملابس الاصطناعية، قد تظهر أعراض مثل التهابات جلدية مزمنة، انخفاض في وظائف الرئة، مشاكل في الذاكرة، وأعراض مثل ارتجاف اليدين.كيف تقلل من تعرضك للميكروبلاستيك؟لحسن الحظ، هناك العديد من الخطوات البسيطة التي يمكن اتخاذها لتقليل تعرضك لهذه الجزيئات. نصحت دانا زاخسيليكووا، الباحثة في الميكروبلاستيك في جامعة نزارباييف، باستخدام زجاجات مياه مصنوعة من الزجاج أو المعدن فقط، وعدم تسخين الطعام في حاويات بلاستيكية.وأضافت: “تجنبوا استخدام أدوات المائدة البلاستيكية، والأكواب والأطباق ‘الورقية’، وفضلوا الشاي المفتوح بدلاً من أكياس الشاي”. كما أوصت بشراء المنتجات التي تحتوي على أقل قدر ممكن من التعبئة البلاستيكية، واستخدام أكياس قماشية بدلا من البلاستيكية.وأكدت أن اتخاذ هذه الخطوات يمكن أن يساعد في تقليل تعرضنا لهذه الجزيئات الضارة والحد من تأثيراتها الصحية المحتملة على المدى الطويل. نسخ الرابط تم نسخ الرابط 3 أبريل 2025 - 4:27 مساءً شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد3 أبريل 2025 - 3:43 مساءً550 ألف زائر وزائرة لفعاليات أمانة حائل خلال أيام عيد الفطر أبرز المواد3 أبريل 2025 - 3:32 مساءًحرس الحدود بمنطقة جازان يحبط تهريب 45 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر أبرز المواد3 أبريل 2025 - 3:13 مساءًحرس الحدود بمنطقة تبوك يحبط تهريب 352,275 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر أبرز المواد3 أبريل 2025 - 3:08 مساءًالمملكة وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية أبرز المواد3 أبريل 2025 - 2:56 مساءًأمير منطقة الرياض يُكلّف سعود بن عبدالله آل معمر محافظًا للمجمعة3 أبريل 2025 - 3:43 مساءً550 ألف زائر وزائرة لفعاليات أمانة حائل خلال أيام عيد الفطر3 أبريل 2025 - 3:32 مساءًحرس الحدود بمنطقة جازان يحبط تهريب 45 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر3 أبريل 2025 - 3:13 مساءًحرس الحدود بمنطقة تبوك يحبط تهريب 352,275 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر3 أبريل 2025 - 3:08 مساءًالمملكة وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية3 أبريل 2025 - 2:56 مساءًأمير منطقة الرياض يُكلّف سعود بن عبدالله آل معمر محافظًا للمجمعة حرس الحدود بمنطقة جازان يقبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم 171 كلجم من نبات القات المخدر حرس الحدود بمنطقة جازان يقبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم 171 كلجم من نبات القات المخدر تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً أجمل رسائل وعبارات صباح الخير وأدعية صباحية للإهداء 24 أبريل 2022 - 9:35 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2025 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق فيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عن
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: حرس الحدود بمنطقة جازان مساء حرس الحدود بمنطقة أبرز المواد3 أبریل 2025 هذه الجزیئات یحبط تهریب ا من مادة
إقرأ أيضاً:
أرقام مرعبة.. كيف يهدد المال السياسي نزاهة انتخابات العراق؟
مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في العراق، تتصاعد المخاوف من هيمنة المال السياسي على العملية الانتخابية، في ظل غياب رقابة صارمة على مصادر التمويل، وتضخم غير مسبوق في الإنفاق الدعائي، ما يثير تساؤلات جدّية حول نزاهة المنافسة وتكافؤ الفرص بين المرشحين.
بعد الانتخابات المقررة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، توزع المقاعد البالغ عددها 329 مقعدا بين المرشحين الفائزين بناء على أعلى الأصوات الفردية التي حصلوا عليها، ضمن الكيانات الفائزة في الدائرة الانتخابية الواحدة (المحافظة)، وتذهب 25 بالمئة من المقاعد إلى النساء.
"أرقام مرعبة"
وبخصوص توظيف المال السياسي في الانتخابات، قال السياسي العراقي حميد الهايس، خلال مقابلة تلفزيونية، إن تحالف "تقدّم" (السني) بزعامة محمد الحلبوسي قرر صرف 600 مليون دولار على حملته الانتخابية في بغداد وحدها، في رقم فلكي يكشف حجم الإنفاق الانتخابي غير المسبوق.
أما رئيس تحالف "صقورنا" يزن مشعان الجبوري، فكشف في لقاء تلفزيوني تسابق، أن تكاليف الحصول على المقعد النيابي ارتفعت في الانتخابات الأخيرة إلى 5 مليارات دينار للمقعد الواحد (الدولار الأمريكي الواحد يعادل 1420 دينارا).
وأضاف: "إذا كنت تسعى للحصول على 10 مقاعد فأنت بحاجة إلى 50 مليار دينار، أما من يريد 20 مقعدًا فسيحتاج إلى نحو 100 مليار".
وأوضح الجبوري أن هذه الكلفة تتعلق بـ"شراء المقعد نفسه" وليس فقط دعم المرشح أو تمويل حملته الانتخابية، مشيرًا إلى أن التكلفة في دورات سابقة كانت تتراوح بين 750 مليون إلى مليار ونصف دينار فقط.
وأشار إلى أن تحالف "العزم" (السني) يخطط للحصول على 20 مقعدًا بميزانية تصل إلى 100 مليون دولار، بينما يسعى تحالف الإعمار والتنمية للحصول على 60 إلى 70 مقعدًا بميزانية ضخمة.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي إلى أن "سعر المرشح" في بعض الكتل وصل إلى مليار دينار عراقي، ملمّحًا إلى تورط جهات حكومية باستخدام موارد الدولة في شراء المرشحين ومنح عقود مشاريع حكومية لكسب ولائهم السياسي.
ودعا المالكي خلال إطلاق حملة ائتلافه الانتخابية، السبت، جميع القوى السياسية إلى المنافسة الشريفة واحترام الآخر، ورفض التسقيط السياسي واستغلال المال العام والجيوش الإلكترونية للتأثير على الرأي العام.
"طرق جديدة"
يفتح تغوّل المال السياسي الباب أمام الفساد المالي والإداري، إذ يسعى الفائزون في العملية الانتخابية إلى استرداد ما أنفقوه من خلال المناصب والعقود الحكومية بعد الانتخابات، حسبما يرى المحلل السياسي العراقي، غانم العابد في حديث مع "عربي21".
وقال العابد إن "هذه الانتخابات تُعد انتخابات المال السياسي وهذا باعتراف رئيسي وزراء سابقين هما حيدر العبادي ومصطفى الكاظمي اللذان انسحبا من الانتخابات لأسباب تتعلق بهذا التوظيف للأموال السياسية".
ولفت إلى أن "مليارات الدنانير وظفت من أجل الحصول على مقاعد برلمانية وفي كثير من المحافظات وصل سعر المقعد إلى 6 مليار دينار، وهذا الأمر يطرح تساؤلا مهما هو، من أين لهذه الكتل السياسية كل هذه الأموال؟".
وأكد العابد أن "المرشحين يشترون بطاقة الناخب بسعر يبدأ من 250 ألف دينار للصوت الواحد، ووصل في محافظة نينوى إلى نحو 600 ألف دينار للصوت، بمعنى أننا نتحدث عن مبالغ بالمليارات".
وكشف الخبير العراقي، أن "أن هذا الصراع جعل الكثير من الأطراف السياسية التي وظفت المال السياسي اللجوء إلى طرق جديدة لجني الأموال، وهي أنهم يأتون إلى شخص يبحث عن منصب مدير عام في وزارة الكهرباء أو النفط، ويطلبون منه مبالغ تبدأ من 250 ألف دولار إلى 400 ألف دولار ويستلمونها مسبقا من أجل توظيفها وصرفها في الانتخابات".
وأكد العابد أن "الصراع ليس سهلا، وأن الأموال التي وظفت كان لابد للرقابة المالية ومفوضية الانتخابات وهيئة النزاهة أن تقوم بدورها لإيقاف هذا الأمر، وأن ما قام به جهاز الأمن الوطني مؤخرا بمحافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين باعتقال أشخاص يتملكون آلاف البطاقات الانتخابية، دليل على ذلك".
ولفت إلى أن "هذه كلها مؤشرات أن هذه الانتخابات انتخابات المال السياسي، وأن الأطراف التي توظف هذا المال هما اثنان فقط، الطرف المسلح، والآخر الذي يمتلك الوزارات، حتى وصل الأمر إلى تهديد منتسبي الحشود العشائرية والحشد الشعبي بطرد كل منتسب لا يأتي بـ15 بطاقة انتخابية".
وتوقع العابد أن "يشتد الصراع السياسي، باعتبار أن هذه الأطراف السياسية ضخت مليارات الأموال، لذلك الكل يسعى إلى الحصول على الوزارات لاستعادة الأموال التي صرفوها خلال الحملات الانتخابية".
وشدد على أنه "لا توجد أي ديمقراطية في ظل انتخابات المال السياسي، لهذا نتوقع أن تكون نسبة المقاطعة كبيرة جدا ولا تقتصر على التيار الصدري فقط، وإنما ستمتد إلى محافظات الوسط والجنوب والشمال".
وخلص العابد إلى أن "المواطن لم يعد لديه الثقة بالعملية السياسية في العراق وليس هناك أمل في معالجة واقعهم، ما دام أن المال السياسي سيعيد ذات الوجوه إلى السلطة في البلد خلال الدورة البرلمانية المقبلة، وحتى التي تليها".
"قانون منقوص"
وعن عدم اتخاذ الدولة إجراءات تمنع توظيف المال السياسي، قال الخبير الانتخابي سعد الراوي لـ"عربي21"، إن "القانون حظر صراحة استغلال موظفي الدولة والسلطات المحلية لنفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة وكل أجهزتها حتى الأمنية والعسكرية بالدعاية الانتخابية أو التأثير على الناخبين".
وأضاف العضو السابق في مجلس المفوضية العليا للانتخابات، أن "الحظر يشمل أيضا، الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من موارد الوزارات وحت الدعم الخارجي، ويتحمل كل مرشح حزب أو ائتلاف مصادق عليه تمويل حملته الانتخابية على أن تكون مواردها مشروعة".
ولفت الخبير الانتخابي إلى أن "القانون منع أيضا استخدام دور العبادة الترويج لصالح مرشح أو حزب او ائتلاف معين، لكن بالإمكان حث الناخبين على المشاركة فيها ليس أكثر".
وشدد الراوي على أن "من مهام المفوضية وبالتنسيق مع أمانة بغداد والدوائر البلدية بالمحافظات رصد كل المخالفات الخاصة بالحملات الانتخابية، وذلك عبر التنسيق مع هيئة الاعلام والاتصالات بشأن مخالفات وسائل الإعلام المرئية والمسموعة".
وعن أسباب إيقاف استخدام المال السياسي بالانتخابات، قال الراوي إن "العراق يفتقر للمنظومة الانتخابية المفصلة، لذلك تحصل العديد من المشكلات خلال مرحلة الانتخابات، فإنه في وقت يحظر فيه إشراك مؤسسات الدولة وممتلكاتها في هذه الفعالية، لكنه لا يذكر ما العقوبة المتخذة في حال جرى وقوعها".
وخلص الراوي إلى أن "القانون الانتخابي العراقي ذكر أنه يحظر استخدام شعار الدولة ومؤسساتها ومبانيها، إضافة إلى منعه استخدام أموال الوقفين الشيعي والسني في الحملات الانتخابية، لكن المشكلة في نوع العقوبة المتخذة في حال حصولها، والتي لم يتطرق إلى القانون".
يرى مراقبون أن هذه الأرقام "المرعبة" تعكس تحول الانتخابات العراقية إلى سوق تجاري تُباع فيه الأصوات والمقاعد تحت غطاء قانوني هشّ، وأن غياب الرقابة على أموال الأحزاب وضعف الشفافية في تمويل الحملات يؤدي إلى تكريس سلطة أصحاب المال والنفوذ.
وشملت الحملات الانتخابية في العراق، مظاهر بذخ غير مسبوقة، تشمل رحلات ترفيهية للناخبين إلى أربيل، وحفلات جماهيرية مكلفة، وفعاليات انتخابية فارهة، ما يجعل فرص الفوز تكاد تنحصر في من يمتلك التمويل الأضخم، لا البرنامج الأفضل.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة