السعودية تطالب مجلس الأمن بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها في سوريا
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
دعت وزارة الخارجية السعودية، الخميس، المجتمع الدولي ومجلس الأمن للوقوف بشكل جاد وحازم أمام الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في سوريا والمنطقة وتفعيل أليات المحاسبة الدولية عليها.
في بيان نُشر على منصة إكس، أعربت الخارجية السعودية، عن "إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للغارة الإسرائيلية التي استهدفت خمس مناطق مختلفة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، والتي أدت إلى إصابة العشرات من المدنيين والعسكريين".
وجددت الخارجية "رفض المملكة القاطع لمحاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلية تهديد أمن واستقرار سوريا والمنطقة من خلال انتهاكاتها للقوانين الدولية".
وشددت على "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي وخاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بدورهم والوقوف بشكل جاد وحازم أمام هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في سوريا والمنطقة وتفعيل آليات المحاسبة الدولية عليها".
وتشهد المنطقة توترا متصاعدا بسبب العدوان الإسرائيلي وغاراته المتكررة على سوريا وغزة ولبنان وعملياته العسكرية في الضفة الغربية، في خرق سافر للقانون الدولي، ضاربا بعرض الحائط كل التحذيرات والدعوات الإقليمية والدولية للتهدئة.
ومساء الأربعاء، قتلت إسرائيل 9 مدنيين وأصابت 23 آخرين بقصف على محافظة درعا (جنوب)، كما شنت غارات جوية على أرياف مدن دمشق وحماة وحمص (وسط)، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية.
وبزعم أنها تمثل "تهديدا أمنيا"، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "أغار على قدرات عسكرية بقيت في منطقة قاعدتي حماة وT4 (بحمص)، وبنى تحتية عسكرية بقيت بمنطقة دمشق".
ورغم أن الإدارة السورية الجديدة، برئاسة أحمد الشرع، لم تهدد إسرائيل بأي شكل، تشن تل أبيب بوتيرة شبه يومية منذ أشهر غارات جوية على سوريا، ما أدى لمقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري، ما أثار احتجاجا شعبيا وإقليميا ومطالبات بوضع حد للغطرسة الإسرائيلية.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أطاحت فصائل سورية بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد، بينها 24 عاما تولى خلالها بشار الأسد الرئاسة (2000-2024).
وتحتل إسرائيل منذ 1967 معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في البلاد بعد إسقاط نظام بشار الأسد، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
بين الأمل والخداع.. كيف يتلاعب المحتالون بمشاعر ذوي المفقودين في سوريا؟
دوما، ريف دمشق – جلست تضرب كفا بكف حسرة على ما أنفقت من أموال طائلة ذهبت أدراج الرياح في سبيل معرفة أخبار عن فلذة كبدها، الذي اختفت آثاره في عام 2012 بعد اعتقاله من نقطة تفتيش في ريف دمشق.
لكنها اكتشفت أخيرا أن ما تعلقت به كان مجرد سراب، وأنها وقعت ضحية عصابات احتيال تقدر منظمات حقوقية أنها سطت على نحو مليار دولار أميركي من أموال ذوي المفقودين والمختطفين قسرا بسوريا، في عمليات خداع مستمرة حتى بعد سقوط النظام، كما يقول حقوقيون.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2منظمة حقوقية تكشف معاناة الأطفال بسوريا وتدعو لإطار قانوني يحميهمlist 2 of 2هكذا يعاقب الاحتلال بلدة بيت أُمّر شمالي الخليلend of listلا تريد سلمى العقبة -اسم وهمي- الكشف عن هويتها، وترفض إبداء الأسباب، وتقول إنها تحتسب تلك الأموال -7 ملايين ليرة سورية- عند الله، وتكل إليه مصير ابنها المفقود.
قصة من قصص أخرى كثيرة تحدثت عن أن نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد ضالع أيضا في تلك العمليات، وأنه كان يدعم مؤسساته الأمنية من جيوب ذوي المعتقلين.
فهذه لمياء العبد الله كادت تسقط في الفخ لولا أنها كانت أكثر حذرا، فقد "طلعت صاحية" كما تقول، بعد أن اكتشفت تلعثما في كلام المحتال الذي تظاهر بأنه ضابط، حين دققت معه في صفات ابنها المفقود، فما كان منه إلا أن "هرب".
وكان اللقاء مع سلمى ولمياء على هامش اجتماع دعت له الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا حذرت فيه من الخضوع لعمليات الاحتيال تلك، أو مشاركة أي بيانات شخصية أو معلومات مع أي جهة خارج إطار الهيئة الوطنية للمفقودين.
ويؤكد الرئيس المؤسس المشارك لـ"رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا" رياض أولار، استمرار الظاهرة حتى اليوم، ويحذر من "آثارها الكارثية الخطيرة على السلم الاجتماعي" في سوريا.
ويقول في حديث لمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة، إن تلك العصابات التي "تتلاعب بمشاعر الأهالي" تنقل أحيانا لأهالي المفقودين أنباء كاذبة بمعرفة مصير أبنائهم، وأنهم إما نقلوا قُبيل أو إبان سقوط النظام إلى الساحل السوري أو إلى العراق أو إيران أو إلى مناطق سيطرة حزب الله في لبنان، وهو ما يؤدي إلى تعلق ذوي المفقود بأمل زائف ويحدو بهم إلى الدفع في غير طائل.
إعلانوبشأن مخاطرها على تماسك الأسر، يقول أولار إن الأمهات غالبا ما يكافحن للدفع في مقابل معارضة باقي الأسرة أو أحد أفرادها، وقد يرفض الدفع والخضوع للابتزاز أحد القادرين من العائلة -كشقيق المفقود مثلا- فيتهم من الباقين بالبخل وهو ما يؤدي لسريان الشحناء والبغضاء داخل الأسر، وفق تعبيره.
وعلى هامش اللقاء الذي أقامته "الهيئة الوطنية للمفقودين" مع الأهالي في دوما بريف دمشق، أكد أحد المنظمين استمرار ظاهرة الابتزاز تلك.
وقال، متجنبا ذكر اسمه وصفته لكونه غير مخول له بالحديث لوسائل الإعلام، "الدولة السورية تتعامل مع ذلك بكل حزم، وهذه الأمور تأخذ مجراها القانوني وشرحنا لأهالي المفقودين أهمية الحذر من هذه المنصات والجهات التي تتداول بعض هذه الأخبار".
وخلال سنوات حكم النظام الساقط، كان الأمر منصبا على قدرة المبتز على إخلاء سبيل المعتقل، أو نقله إلى سجن مدني، أو تأمين زيارة له في مكان احتجازه، أو إعادة محاكمته، وقد يتم ترتيب مكالمة وهمية معه بخطوط اتصال رديئة تمنعهم من تبين الحقيقة فيكتشفون لاحقا، بعد أن دفعوا كل ما بحوزتهم، أن العملية كانت مجرد خداع.
واستخدم نظام الأسد المعتقلين والمخفيين قسرا "وسيلة لجني ومراكمة الثروات وزيادة نفوذ الأجهزة الأمنية وقادتها والنافذين في حكومته وبعض القضاة والمحامين"، حسب رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا.
وتقدر الرابطة حجم الأموال التي جنتها شبكات الاحتيال تلك، ومن ضمنها رجال أمن وضباط في الجيش وبعض القضاة والمحامين، بأكثر من 900 مليون دولار أميركي خسرتها العائلات منذ العام 2011 وحتى نهاية العام 2020.
وفي أغسطس/آب الماضي، أعلن رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا أن عدد الأشخاص الذين فقدوا خلال عقود من حكم عائلة الأسد وخلال سنوات الثورة السورية قد يتجاوز 300 ألف شخص.
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)