قبائل وشحة في حجة تعلن النفير العام رداً على جرائم العدوان الأمريكي
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
يمانيون/ حجة أعلنت قبائل وشحة بمحافظة حجة ، النكف ، اعلانا للنفير العام ردا على جريمة استهداف العدوان الأمريكي للمركز الصحي في منطقة حقه بالمديرية.
واعتبرت قبائل وشحة استهداف المركز الصحي جريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها العدوان الأمريكي المتغطرس بحق أبناء الشعب اليمني ولا يمكن السكوت عنها بأي حال من الأحوال.
وأكدت أن استهداف المركز الصحي بالتزامن مع استهداف الاعيان المدنية قي المحافظات تطور خطير وتصعيد جسد الوجه القبيح للعدو الأمريكي والشعارات الزائفة التي تتشدق بها بحماية حقوق الإنسان.
وأعلنت القبائل في النكف القبلي النفير العام رداً على هذه الجريمة والجرائم بحق أبناء الشعب اليمني، مؤكدة الاستمرار في التعبئة العامة والالتحاق بالدورات العسكرية المفتوحة والتأهيل والتدريب استعداداً لكسر غطرسة الشيطان الأكبر.
وأكد بيان صادر عن النكف أن العدو الأمريكي يسعى من خلال استهداف المركز الصحي، إلى مضاعفة معاناة أبناء المديرية النائية المحرومة من هذه الخدمات.
ودعا قبائل المحافظة واليمن لإعلان النفير والجاهزية لمواجهة أعداء الأمة من يرتكبون أبشع الجرائم بحق الأرض والإنساني بدم بارد، محملا المجتمع الدولي مسئولية تمادي العدوان الأمريكي في ارتكاب الجرائم في اليمن.
وجدد أبناء وشحة التفويض المطلق لقائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي في اتخاذ الخيارات المناسبة لإسناد المقاومة الباسلة في غزة والدفاع عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية.
وأكد أن هذه الجرائم ستزيد أحفاد الأنصار المزيد من الصمود والثبات في مواجهة قوى الاستكبار العالمي وجلاوزة العصر.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: العدوان الأمریکی
إقرأ أيضاً:
ضبط اتجار غير مشروع في العملات بقيمة 9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
تواصل الأجهزة الأمنية ضرباتها المكثفة لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار الجهود المستمرة للتصدي للممارسات التي تضر بالاقتصاد القومي وتخل باستقرار السوق المصرفي.
وأسفرت التحركات الأمنية التي قادها قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية خارج الإطار القانوني، بلغت القيمة الإجمالية للمعاملات المضبوطة نحو 9 ملايين جنيه.
وجاءت هذه الجهود في إطار مواجهة المضاربة بأسعار العملات، ومكافحة محاولات إخفاء النقد الأجنبي عن التداول الرسمي، بما ينعكس سلبًا على الوضع الاقتصادي العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع المضبوطة.