لماذا تحتاج أمريكا لاستراتيجية أسلحة نووية أفضل؟
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
تواجه الولايات المتحدة، تحديات متزايدة في الحفاظ على ردع نووي فعال، وسط التوترات العالمية المتصاعدة، خاصة مع تواجد روسيا والصين.
ومع تطور القدرات العسكرية لهذه الدول، تبرز ضرورة تحديث الاستراتيجية النووية الأمريكية لضمان الأمن القومي.
#NEW CQ out now from @heatherwilly and @lachlanmckn on the need for a modernized and flexible nuclear force now:
- Why is it so expensive?
- Status of adversaries’ nuclear modernization?
- Can allies do more?
- Why are “flexible” forces so important?https://t.
ويتساءل المحلل الأمريكي هاريسون كاس، وهو كاتب متخصص في الدفاع والأمن الوطني، في تقرير نشرته مجلة "ناشونال إنتريست" هل يمكن للولايات المتحدة تحقيق ردع كاف مع تقليل الموارد المستثمرة في الأسلحة النووية؟ ويجيب: على الأرجح، لا.
ويشجع القادة السابقون للقيادة الإستراتيجية الأمريكية الولايات المتحدة على "إعادة تحديث وإنعاش" قدراتها في الردع النووي. وجاءت هذه التصريحات، التي وردت خلال ندوة لمعهد ميتشل للدراسات الجوية والفضائية التابع للقوات الجوية الأمريكية، رداً على الدعوات المطالبة بتخفيض الترسانة النووية الأمريكية، وربما حتى إلغاء أحد أركان الثلاثي النووي المتمثل في البر والبحر والجو.
ويعتقد الجنرال المتقاعد في سلاح الجو، كيفن شيلتون، أن منتقدي الثلاثي النووي أصبحوا متهاونين حيال التهديد النووي الذي تشكله الدول الأخرى.
وقال شيلتون: "نحن ببساطة نتجاهل حقيقة أن هذه الأسلحة مدمرة للغاية وتشكل بالفعل تهديداً وجودياً للبلاد". وأضاف: "أعني بذلك تمزيق الدستور، والعودة إلى مجتمع زراعي، والتخلي عن كل شيء في التاريخ منذ عام 1776".
ويقول المحلل كاس إن شيلتون على صواب، حيث أن الأسلحة النووية تشكل تهديداً وجودياً للولايات المتحدة. ولكن كم عدد الأسلحة، وكم عدد وسائل الإطلاق التي تحتاجها الولايات المتحدة بالفعل لضمان الردع؟ وفي ظل إدراك الانتحار المؤكد في الحرب النووية، لم تقم أي دولة باستخدام سلاح نووي منذ عام 1945.
The U.S. and Russia together hold around 88% of the world’s nuclear weapons and 84% of the warheads ready for military use.
Nuclear Warheads:
???????? Russia: 5,580
???????? United States: 5,044
???????? United Kingdom: 225
???????? France: 290
???????? China: 500
???????? India: 172
???????? Pakistan: 170
???????? Israel:…
ومن هذه الناحية، تعمل تدابير الردع على مستوى العالم. ولكن أين هو الحد الذي يحقق الردع الكافي؟ وبما أن الردع يمكن أن يكون ثنائياً بمعنى، إما أن يكون الخصم رادعاً أو لا، فإنه قد يكون من الصعب قياس الردع.
ويعتقد حالياً أن الولايات المتحدة تمتلك 5044 رأساً نووياً، ولكن هل هذا هو الرقم السحري؟ لا يمكن لأحد أن يقول على وجه اليقين كم ستكون الولايات المتحدة أكثر عرضة للخطر إذا كان هذا الرقم 4 آلاف، أو حتى 3 آلاف. وبالطبع، تتعلق العديد من الانتقادات الموجهة إلى الاستراتيجية النووية الأمريكية بالموقف والطريقة بدلاً من العدد فقط.
ومع ذلك، فإن السؤال الذي يستحق الطرح هو: هل يمكن للولايات المتحدة تحقيق ردع كاف مع استثمار موارد أقل في الأسلحة النووية؟ يقول كاس إنه لا أحد يعرف على وجه اليقين، لكن العديد من الأشخاص الذين كانوا يديرون سابقاً ردع الولايات المتحدة النووي يعتقدون أن الإجابة هي لا.
لقد ساعد غزو روسيا لأوكرانيا، وزيادة التصعيد الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في التمسك بأهمية الردع النووي.
وقال شيلتون: "تخيلوا، في يوم غزو الروس لأوكرانيا، لو كنا أزلنا الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، لو سحبنا قواتنا النووية من أوروبا، لو قلصنا عدد الغواصات النووية التي كنا نضعها في البحر، لو خفضنا بشكل أحادي كبير عدد الأسلحة، وهكذا، وهكذا".
وأضاف: "لم نكن قد فعلنا أي من ذلك. وأعتقد أن الولايات المتحدة كانت في وضع أفضل بكثير في ذلك اليوم مما كنا سنكون عليه لو تصرفنا بشكل آخر".
“Turning back the foreign policy clock a century won’t erase the existential threat we contend with today: namely, widespread nuclear expertise and relatively cheap, easy nuclear technology,” writes Gideon Rose. https://t.co/DUTJkbaujh
— Foreign Affairs (@ForeignAffairs) March 31, 2025 النزاعات تبرر الحاجةواقترح الأدميرال المتقاعد في البحرية تشارلز ريتشارد، الرئيس السابق للقيادة الإستراتيجية الأميركية (ستراتكوم)، "أن النزاع يظهر لماذا تحتاج الولايات المتحدة إلى ردع نووي أقوى مما تملكه الآن"، وفقاً لما ذكرته مجلة "إير آند سبيس فورسز".
وعلى سبيل المثال، شرح ريتشارد أن سلاح الجو الأمريكي يجب أن يضع بعض من أسطول قاذفاته في حالة تأهب، وهو ما لم يحدث منذ نهاية الحرب الباردة.
وبالإضافة إلى عدوانية روسيا، فإن القدرات العسكرية المتزايدة باستمرار للصين تغير الحسابات الجيوسياسية. ووفقاً للأدميرال ريتشارد، فإن ظهور الصين يسهل صعود "عالم ثلاثي الأقطاب"، حيث قال إن النظام العالمي ثنائي القطبية أكثر استقراراً من النظام العالمي ثلاثي الأقطاب.
وهذا صحيح، وعواقب ذلك على النظام العالمي في القرن الواحد والعشرين مقلقة. ولكن، هل روسيا حقاً قطب موازن؟، بالتأكيد ليست اقتصادياً. إذا كانت القدرة النووية هي ما يجعلها نظيراً، أليس من الممكن القول الشيء نفسه عن فرنسا وإسرائيل والمملكة المتحدة، مما يؤدي إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب حقاً؟.
ويخلص كاس إلى أنه ربما تكون هذه النقطة غير ذات أهمية. والنقطة الحقيقية هي أن هناك أسئلة حيوية يجب طرحها قبل المضي قدماً، من باب العادة، في زيادة الإنفاق على الردع النووي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حرب ترامب التجارية وقف الأب عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإستراتيجية الأمريكية تهديدا وجوديا الصواريخ الباليستية روسيا زيادة الإنفاق أمريكا روسيا الصين الحرب الأوكرانية الولایات المتحدة الردع النووی
إقرأ أيضاً:
لهذا كان عليَّ أن أهرب من الولايات المتحدة
ترجمة: أحمد شافعي
حينما وصلت إلى الولايات المتحدة قبل أربع سنوات للشروع في رسالتي لنيل درجة الدكتوراه من جامعة كورنيل، ظننت أنني آخر شخص يمكن أن تطارده يوما سلطات الهجرة. وفي حدود فهمي، كانت «العلاقة الخاصة» [بين الولايات المتحدة وبريطانيا] تعني أن جواز سفري البريطاني يوفر لي حصانة مماثلة للتي يحظى بها الدبلوماسيون، فقد كانت لي بذلك الجواز حرية حركة أتاحت لي العمل في نهاية المطاف صحفيا في أنحاء منطقة الساحل بغرب أفريقيا على مدى سنين.
وبدأت الأمور تتهاوى بعد أن حضرت مظاهرة مناصرة لفلسطين في حرم جامعي في سبتمبر من العام الماضي. كنا قد منعنا معرض وظائف من الانعقاد لاحتوائه منصات عرض تابعة لشركتي بوينج وإل ثري هاريس، وهما شركتان زودتا إسرائيل بالأسلحة التي كانت بحاجة إليها لتنفيذ حملة إبادتها الجماعية في غزة. وبرغم أنني لم أشارك إلا في الهزيع الأخير من المظاهرة، فقد منعت إثر ذلك من دخول الحرم الجامعي، عقابا بدا لي أشبه بالإقامة الجبرية لأن بيتي يقع في حرم إيثاكا الجامعي بشمالي ولاية نيويورك. فكان بوسعي أن أستمر في الإقامة فيه، لكني منعت من دخول منشآت الجامعة.
وفي يناير، مع وصول ترامب إلى الحكم ملوحا بترسانة من الأوامر التنفيذية التي استهدفت الطلبة المتظاهرين من غير المواطنين، تركت بيتي وقصدت الاختباء في منزل أحد الأساتذة، خشية أن تطالني يد إدارة الهجرة والجمارك. وبعد ثلاثة أشهر عمدت إلى ترحيل نفسي بنفسي إلى كندا، ثم غادرتها إلى سويسرا. وقد دفعني إلى الفرار أن صديقا لي ـ كان قد قضى وقتا معي في إيثاكا ـ تعرض للاعتقال في مطار فلوريدا في الجانب الآخر من البلد وسئل عن مكاني. لم أرجع إلى المملكة المتحدة لأن تقارير اعتقال الصحفيين المناصرين لفلسطين بثت في نفسي الخوف.
كنت أرجو أن يكون وصولي إلى سويسرا نهاية لمحنتي. لكن بعد أسبوعين، تلقيت رسالتين مزعجتين عبر البريد الإلكتروني، الأولى من جامعة كورنيل تخطرني بأن حكومة الولايات المتحدة قد أنهت فعليا تأشيرة الطلبة التي كنت قد حصلت عليها، والثانية من شركة جوجول تخطرني بأنها «تلقت واستجابت لعملية قانونية» فقدمت بياناتي لدائرة الأمن الوطني، وقد وصلتني الرسالتان في غضون تسعين دقيقة من إحداهما الأخرى.
أكدت الرسالتان المتسارعتان إحساسي بأنني كنت تحت الرقابة وأنني لو كنت حاولت دخول الولايات المتحدة من جديد، لكنت في الأرجح قد تعرضت للاعتقال على يد إدارة الهجرة والجمارك، شأن غيري من الطلبة المتظاهرين. لكن السرية التي أحاطت بتلك الإجراءات وغياب الآليات اللازمة للاعتراض عليها أثارتا أسئلة أكثر مما قدمتا إجابات.
فهل تمت أي مراسلات بين كورنيل والهيئات التابعة لحكومة الولايات المتحدة قبل إلغاء تأشيرتي؟ (وقد سألت الجامعة عن هذا، وعن غيره من الأمور، فلم أتلق منها ردا). وما الذي أرادته أقوى حكومات العالم من بياناتي لدى جوجل؟ ولماذا لاحقتني سلطات الولايات المتحدة؟ وهل حاكوا خيوطا من الشك بشأن سنوات عملي صحفيا في تغطية «الحرب على الإرهاب» التي قادتها الولايات المتحدة؟ أم أنني كنت مستهدفا لكوني أسود ومسلما؟
قد لا أحصل على إجابات شافية أبدا، لكن تحقيقا لمنظمة العفو الدولية يلقي ضوءا جديدا على الطرق المقلقة التي اتبعتها حكومة الولايات المتحدة ووظفت بها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مراقبة جماعية وتنصت وتقييم للطلبة من غير المواطنين الأمريكيين والمهاجرين.
تقول منظمة العفو إن برنامج بابل إكس الذي صممته شركة بابل ستريت في فرجينيا يقوم حسبما يتردد بفحص مواقع التواصل الاجتماعي بحثا عن محتوى مرتبط بـ»الإرهاب» ويحاول التنبؤ بما يكمن وراء المنشورات من نوايا محتملة. يستعمل البرنامج «البحث الدؤوب» في المراقبة المستمرة للمعلومات الجديدة فور إجراء استعلام أولي. ولعله تم رصد عملي الصحفي ـ في كل شيء من جوانتانامو إلى ضربات الطائرات المسيرة في الساحل ودور الخدمة السرية البريطانية في حرب ليبيا الأهلية. تقول منظمة العفو الدولية إن لتقنيات الاحتمالات هامش خطأ واسعا «وقد تصبح في أحيان كثيرة متحيزة وتمييزية، وقد تفضي إلى تأطير خاطئ لمحتوى مناصر لفلسطين باعتباره معاديا للسامية». ولم ترد شركة بابل ستريت على مطالبة منظمة العفو لها بتعليق من أجل تحقيقها.
وهناك برنامج [ImmigrationOS] التابع لبالانتير الذي ينشئ ملف حالة إلكترونيا لتتركز فيه جميع المعلومات المتصلة بتحقيق في الهجرة، بما يتيح للسلطات ربط العديد من التحقيقات لاستخلاص روابط بين القضايا. وباستعمال هذا البرنامج، تستطيع إدارة الهجرة والجمارك أيضا أن تتعقب حالات الترحيل الذاتي، وقد تم تطبيقه في ابريل، أي الشهر الذي غادرت فيه. وقد يساعد هذا في تفسير سبب تحرك الولايات المتحدة لحظر دخولي إليها في حينه. (وقد أبلغت شركة بالانتير منظمة العفو بأنها لا تستهدف الطلبة المتظاهرين تحديدا، وأن منتجاتها لا تدعم انتهاك سلطات الهجرة للحقوق).
كل هذا قائم في فضاء (ما قبل الجريمة) الذي توسع بشدة منذ إطلاق «الحرب على الإرهاب» بقيادة الولايات المتحدة، وأعني به نهج «الاعتقال (أو اقتل) الآن، ثم الاستجواب لاحقا». وحتى يومنا هذا، لم يجر توجيه اتهام لي أو تحقيق قضائي معي في أي جريمة، ولا لإظهاري أي سلوك معاد للسامية. وكما جاء في شكوى حديثة من مؤسسة القانون بجامعة شيكاغو تم تسليمها بالنيابة عني وعن ثمانية من المتظاهرين غير المواطنين إلى ثمانية مقررين خاصين تابعين للأمم المتحدة، فكل ما فعلته هو أنني مارست حقي المكفول بموجب التعديل الأول في حرية التعبير لمناهضة مجزرة تقع في حق شعب بريء. وحكومة الولايات المتحدة هي التي خرجت على القانون وعلى الأخلاق.
يلقي تقرير منظمة العفو الدولية الضوء على تواطؤ الشركات الكبرى والدول القوية في المراقبة والتنصت والطرد للمختلفين عرقيا وللمهاجرين، وكذلك للمعارضين السياسيين وللصحفيين. ونحن نشهد هذا حاضرا في غزة، حيث قلصت «الحرب الخوارزمية» التي تشنها إسرائيل الأراضي الفلسطينية إلى خراب للجثث وللركام، غير تاركة للفلسطينيين موضعا يمضون إليه أو شيئا يقتاتون عليه. بل إن التحقيق يظهر أن الولايات المتحدة تحشد التكنولوجيا لحرمان طالبي اللجوء والمهاجرين من حقوق الإنسان الأساسية، وتضعهم رهن الاحتجاز العسفي قبل أن تسنح لهم فرصة للدفاع عن أنفسهم أو لطلب الأمان.
وفي حين أنني غير نادم بالمرة على أفعالي، فإنني أعيش الآن في برزخ، وحالة انتقالية، من شهر إلى شهر، في ظل ظروف معيشية مضطربة وشكوك مؤرقة حيال المكان الذي يمكن أن أنهي فيه أطروحتي قبل أن يتوقف تمويلها. ولقد ذقت الأمرين لكي أحصل على علاج طبي لازم، ولعلي كنت ساذجا حين فكرت أن كوني مواطنا بريطانيا يتكلم بلكنة لندن ويدرس في جامعة من جامعات النخبة الأمريكية، يجعلني بمنأى عن هذه الأهوال. لكن جو، وهو حلاق أمريكي من أصل أفريقي، ذكرني قبل قليل من مغادرتي الولايات المتحدة بقوله: «ما أنت إلا أسود». وقد جعل سواد بشرتي وجودي في الولايات المتحدة مشروطا. ولأنني مسلم أيضا وأكتب عن هذه الهويات فهذا أيضا لا يساعدني كثيرا. فلا غرابة في الترصد لي في بلد له ما للولايات المتحدة من إرث في العبودية ورهاب الإسلام في ما بعد الحادي عشر من سبتمبر.
وفي ظل توافر هذه التكنولوجيا في أيدي إدارة لا تكن احتراما كبيرا للضمانات الدستورية، يجدر بنا جميعا أن ننتبه. فما يجري على الأقليات الآن، سيجري عما قريب على الأكثريات.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات