الاتحاد الأوروبي: يجب أن تتوقف معاناة سكان غزة
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إلى ضرورة وحتمية أن تتوقف معاناة سكان قطاع غزة، مؤكدًا أن التقارير الواردة من جنوب القطاع مثيرة للقلق البالغ خاصة بعدما تم الإعلان عن تهجير أكثر من 140 ألف شخص قسرًا.
وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل قليل على لسان المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات حاجة لحبيب، أن المدنيين في قطاع غزة يفرّون تحت نيران العدو، يجب أن تتوقف معاناة سكان غزة.
وذكر البيان أنه منذ انهيار وقف إطلاق النار، قُتل أكثر من 300 طفل، ويهدد الحصار الإسرائيلي المفروض على المساعدات منذ شهر حياة مئات الآلاف، مشيرًا إلى أن برنامج الغذاء العالمي أعلن أن مخزوناته الكافية ستنفد قريبًا، سكان غزة محاصرون، بلا أي وسيلة آمنة للهروب من العنف، وهم يواجهون مستويات لا تُطاق من الموت والمرض والدمار والجوع.
وأضاف البيان أن القانون الإنساني الدولي واضح وينص على ضرورة أن تصل المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين، مؤكدا أن استخدام المساعدات الإنسانية كأداة حرب محظور بموجب القانون الدولي.
وذكر الاتحاد الأوروبي أنه يتحتم على جميع الأطراف المتحاربة أن تعود سريعًا إلى وقف إطلاق نار مستدام، يجب إطلاق سراح جميع الرهائن فورًا، وكذلك ضمان حق النازحين في قطاع غزة في العودة إلى ديارهم بأمان وكرامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي قطاع غزة جنوب القطاع العمل الخارجي
إقرأ أيضاً:
موقف جديد.. الرئيس الإيطالي يعلق على سياسة الاحتلال بتجويع سكان غزة
قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إنه "من اللاإنسانية" أن تحكم إسرائيل على الفلسطينيين في غزة بالجوع بصغارها ومسنيها.
وخلال كلمته بحفل في قصر كويرينالي بالعاصمة روما لممثلين دبلوماسيين عن دول ومنظمات دولية معتمدة لدى إيطاليا بمناسبة يوم الجمهورية، أعرب ماتاريلا عن أمله في أن تسمح إسرائيل فورا لإيصال المساعدات الدولية إلى غزة.
وأضاف: "من اللاإنسانية أن يُحكم على شعب بأكمله، من الصغار إلى المسنين، بالجوع"، مشددا على حق الفلسطينيين في وطنهم ضمن حدود محددة ومعروفة، وأنه من غير المقبول حرمان الفلسطينيين في غزة من تطبيق القانون الإنساني.
وعبر سياسة متعمدة تمهد لتهجير قسري، تمارس دولة الاحتلال تجويعا بحق 2.4 مليون فلسطيني في غزة، عبر إغلاق المعابر منذ مطلع آذار/ مارس الماضي بوجه المساعدات الإنسانية ولا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.
وفي يوم 2 آذار/ مارس، أصدر رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قرارًا بإغلاق جميع معابر ومنافذ غزة، ما تسبّب في انهيار غير مسبوق بكافة القطاعات، وعمّق من حجم الكارثة الإنسانية داخل القطاع.
وعدّة ضغوطات دولية، قد سمحت سلطات الاحتلال قبل أيام بدخول كميات جد محدودة من المساعدات الغذائية لبرنامج الأغذية فقط؛ غير أنّ الغزّيين الذي تُمارس عليهم "المجاعة" لم يشعروا بأي تغيير ملموس بعد دخول تلك المساعدات المحدودة، وسط استمرار إغلاق المطابخ الخيرية "التكيات"، وتوقف عمل المخابز، وارتفاع أسعار المواد الغذائية القليلة المتبقية في الأسواق المحلية.
إلى ذلك، اعتبرت المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة هذه الخطوة "غير كافية"، فيما وصفوها بـ"قطرة في بحر" مقارنة بحجم الكارثة، مطالبين بإدخال نحو 1000 شاحنة مساعدات يوميًّا لتوفير الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء وغيرهما.
ووصف برنامج الأغذية العالمي عمله في غزة بأنه "سباق مع الزمن لوقف مجاعة شاملة"؛ كما أصدرت منظمات الأمم المتحدة موقفا موحّدا عبّرت فيه عن رفضها للآلية التي يعتمد عليها جيش الاحتلال من أجل إدخال المساعدات، إذ تُعرّض طواقمها وسائقي الشاحنات للخطر، وطالبت بفتح شامل لجميع المعابر، وضمان دخول كميات كبيرة من المساعدات يوميًا.
أيضا، ترفض المنظمات الإنسانية، خلال موقفها، مخطط دولة الاحتلال الإسرائيلي لتوزيع المساعدات عبر "مؤسسة غزة"، التي أُنشئت مؤخرا بدعم أمريكي-إسرائيلي، لتكون بديلا عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وبدعم أمريكي مطلق، يرتكب الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.