صحيفة صدى:
2025-12-07@14:26:16 GMT

صندوق النفقة من حسنات وزارة العدل

تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT

صندوق النفقة من حسنات وزارة العدل

منذ أيام أعلنت وزارة العدل عن استقرار العديد من الأسر ماليًا عبر الانتظام في صرف النفقة الشهرية دون تأخير، حيث قام خلال عام 2024 بصرف أكثر من 78 مليون ريال لأكثر من 23 ألف مستفيد. ويهدف صندوق النفقة إلى صرف النفقة للمستحقين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة، والحفاظ على استقرارها واستقرار المجتمع، وتعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها.

ونجح الصندوق في تعزيز التواصل مع الأسر المستفيدة والإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم عبر أكثر من 11 ألف تذكرة استفسار، ونشر نحو 15 ألف رسالة توعوية، لنشر الوعي حول أهم ما يشغل بال المستفيدين ويحفظ حقوق جميع الأطراف. —الخ .

بداية منهم الأطراف ذوي الحقول هم طرف واحد الام المطلقة واناؤها اما المطلق فليس له شيء من الحقوق على مطلقته // وحقيقة فان صندوق النفقة ذو مردود جيد وخدمة عظيمة لاولئك الضعفاء من المطلقات وابنائهم وبناتهم الذين فقدو الرعاية من آبائهم بسبب الانفصال الممقوت وهو ابغض الحلال على الله وكثيرا من الآباء لا يراعون حقوق أبنائهم وبناتهم بعد الانفصال اذا كانوا بكفالة امهاتهم ويا ترى هل هذا بخل او مجرد حرمان لحاجات في انفسهم كالتضييق على امهاتهم لتسعي هي من اجل عيشهم.

ولكن الله نصر هؤلاء المظلومين من زوجات وأبناء وبنات بتنبه الوزارة لهذه الحالة المجتمعية وتمكين أولئك من الحصول على حقوقهم المالية من آبائهم وهم مكرهين او رغم انوفهم نعم أقول رغم انوفهم فالحقوق التي لا يدفعونها للأبناء والبنات طوعا سيدفعونها وهم مجبرين وان كانوا كارهين.

وقد حقق الصندوق مؤخرًا تحولًا جوهريًا في صرف النفقة للمستحقين دون تأخير، وهذا مهم أيضا عبر إجراءات إلكترونية ميسرة، بداية من تقديم الطلب للحصول على النفقة وحتى صرفها، خلال 5 أيام عمل فقط، عند استيفاء الشروط، بينما كان الأمر سابقًا يستغرق شهورًا، في حال تعذر الاستقطاع وحقيقة فهذا العمل هو نصر لهؤلاء الضعفاء المغلوبين على امرهم من قبل الأزواج وثم الا يعلم هؤلاء الأزواج ان ما يجمعه الزوج المنفصل سيصير لا بنائه يوما ما فلم تحرم ابناءك منه اليوم .

ويقال بان البعض يفعل هذا خشية ان تستفيد منه الام علما ان الام ارحم من هذا المنفصل با بنائها على تغذيتهم وصحتهم فقد تجوع ليشبعوا وتعطش ليشربوا وتفقد الدفء ليستدفئوا وتقف بالشمس المحرقة ليستبردو بل البعض منهن تعمل لتغطي نقص النفة المفروضة على المنفصل لئلا يحتاج الأبناء الى مد اليد فيا أيها الآباء المطلقين اتقو الله بأنفسكم وارحموا ابناءكم وبناتكم من ضيق العيش فالذي لا تمنحونهم إياه اليوم طوعا سيأخذونه منكم على كره بموجب احكام الشريعة السمحة بل سيأخذونه يوما ما بحذافيره بعد ان تغمض أعينكم اسال الله الهداية لكم.

المصدر: صحيفة صدى

إقرأ أيضاً:

تخلف الزوج عن النفقة وأجر المسكن وتهديد الزوجة.. كيف يكفل قانون الأحوال الشخصية حماية الأسرة واسترداد الحقوق الشرعية

في كثير من الأسر ، تتحول الحياة الزوجية إلى مأساة عندما يتخلف الزوج عن الإنفاق على زوجته وأطفاله، تاركا وراءه ضغوطا مالية ونفسية مضاعفة، قصص هؤلاء النساء اللواتي يواجهن الديون والتحديات اليومية أصبحت مادة قانونية متكررة أمام محاكم الأسرة، حيث يسعى القانون إلى ضمان حق الزوجة في حياة كريمة وحماية الأطفال من الحرمان، مع وضع ضوابط لاسترداد الحقوق الشرعية والمالية، وحمايتهم من أي ضغوط أو تهديدات يمارسها الزوج لإجبارها على التنازل عن حقوقها.

تخلف الزوج عن الإنفاق سبب قوي للطلاق للضرر
 

وفقاً لمصطفي محمود المحامي المختص بالشأن الأسري فإن قانون الأحوال الشخصية، يعد تخلف الزوج عن الإنفاق على الزوجة والأطفال إخلالا بالتزاماته الأساسية، ويتيح للزوجة رفع دعوى الطلاق للضرر.

ويتابع المحامي :للزوجة الحق في إثبات الامتناع عن النفقة أمام المحكمة، وفي حال ثبوت الضرر يمكن إصدار حكم بالطلاق للضرر لضمان حماية حياتها وحياة الأطفال، كما أن اجر المسكن واجب على الزوج إذا امتنع عن توفير مسكن مناسب،  ويحق للزوجة المطالبة بسداد المستحقات المتأخرة، كما يمكن للمحكمة إصدار حكم ملزم للزوج بالسداد عن أي فترة امتنع فيها عن دفع إيجار المسكن، حتى لو طالبه بالدفع المتأخر سنوات.

نفقات الأطفال واسترداد الحقوق
 

ووفقاً للمحامي فأن النفقة تشمل التعليم، الصحة، الغذاء، الملبس، والرعاية اليومية، ويتيح القانون إقامة دعوى حبس للزوج المتخلف عن السداد،  وتأخذ المحكمة في الاعتبار دخل الزوج ومقدار المصروفات المطلوبة لضمان حياة كريمة للأطفال، كما يمكن طلب النفقة المتأخرة عن السنوات السابقة.

إجراءات تقديم دعوى النفقة والمستندات المطلوبة
 

لتقديم دعوى نفقة، يجب اتباع الخطوات التالية: تقديم صحيفة دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة المختصة، وتشمل المستندات المطلوبة عقد الزواج الرسمي، شهادات ميلاد الأطفال، مستندات تثبت دخل الزوج إن وجدت، فواتير ومصروفات أو مستندات تثبت الالتزامات المالية تجاه الأطفال أو المسكن، طلب احتساب النفقة المستحقة عن أي فترة تقاعس فيها الزوج عن السداد.

عقوبة التخلف عن سداد النفقة والإجراءات القانونية
 

وأكد مصطفى محمود المحامي المختص بقانون الأحوال الشخصية أما عن العقوبة الجنائية حال تخلف الزوج عن سداد النفقة بدون مبرر قانوني قد يعرضه للحبس، وفقًا لقانون العقوبات، كما تشمل إجراءات استرداد النفقة رفع دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة، إصدار أمر بالحجز على أموال الزوج إذا لم يلتزم بالسداد، متابعة الدعوى جنائيا بحبس الزوج المتعمد على الإعسار أو التهرب من المسؤولية.

حماية الحقوق الشرعية من التهديد والابتزاز
 


واختتم المحامي المختص بقانون الأحوال الشخصية حديثه قائلا إن أي محاولة من الزوج لإجبار الزوجة على التنازل عن حقوقها الشرعية، سواء كانت حقوق مالية أو أجر مسكن أو نفقة الأطفال، تعد تهديدا وابتزازا قانونيا.. وفقا لقانون العقوبات، يعاقب كل من يهدد أو يبتز الزوجة للتنازل عن حقوقها بالسجن أو الغرامة، وتطبق المحكمة أحكام الحماية القانونية، فإذا ثبت أن الزوج مارس تهديدا أو ابتزازا لإجبار الزوجة على التنازل عن حقوقها، يمكن للزوجة طلب حماية مباشرة من المحكمة، ورفع دعوى جنائية ضد الزوج، بما يضمن استرداد جميع حقوقها المشروعة دون أي مساومة.


 




مقالات مشابهة

  • العدل والمساواة تنعي عضو مؤسس في الحركة
  • البادية الجنوبية .. تأخير دوام المدارس يوم غد الأحد إلى العاشرة صباحا
  • تدشين نظام التوثيق الإلكتروني في وزارة العدل لتعزيز التحول الرقمي
  • هل يجب الإفصاح عن النفقة والضمان الاجتماعي من ضمن مصادر الدخل بحساب المواطن؟.. البرنامج يوضح
  • خطورة تأخير صلاة الفجر وسبب البحث عن وقت انتهائها
  • مفوضية الانتخابات تسلم تقرير منصة الرصد الإلكتروني إلى وزارة شؤون المرأة ووزارة العدل
  • تخلف الزوج عن النفقة وأجر المسكن وتهديد الزوجة.. كيف يكفل قانون الأحوال الشخصية حماية الأسرة واسترداد الحقوق الشرعية
  • ملتقى الجامع الأزهر يوضح أثر أبو بكر الصديق في بناء الدولة الإسلامية على العدل والمساواة
  • ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر يوضح أثر أبو بكر الصديق في بناء الدولة الإسلامية على العدل والمساواة
  • وزير العدل يؤكد أهمية دور «خبراء وزارة العدل» في معاونة القضاة لتحقيق العدالة