دبي: يمامة بدوان

أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن دولة الإمارات تقوم بجهود حثيثة لحماية تنوعها البيولوجي في بيئتها البحرية والمحافظة على السلاحف المهددة بالانقراض، من خلال 5 محاور، تشمل الحد والتخفيف من العوامل المباشرة التي تهدد السلاحف البحرية وحماية وصون موائل السلاحف البحرية، كذلك تعزيز المعرفة وبناء القدرات في البحوث وعمليات الرصد وتبادل المعلومات، أيضاً تعزيز التعاون الوطني والإقليمي والدولي، فضلاً عن رفع مستوى الوعي لدى المجتمع حول أهمية الحفاظ على نظافة البيئة الساحلية والبحرية من التلوث البلاستيكي.


أضافت الوزارة، في مقطع فيديو، نشرته على منصة «إكس»: إن دولة الإمارات، تحقق من خلال مبادرات وبرامج وزارة التغير المناخي والبيئة، إنجازات ملموسة في حماية السلاحف البحرية والحفاظ على موائلها، كما تواصل الوزارة جهودها لضمان استدامة البيئة البحرية والتنوع البيولوجي في الدولة للأجيال القادمة.
وكانت وزارة التغير المناخي والبيئة، أطلقت الخطة الوطنية للمحافظة على السلاحف البحرية في مطلع العام 2019، بهدف الحد من الأسباب المباشرة وغير المباشرة لنفوق السلاحف البحرية وتحسين فهم حركتها وسلوكها في مياه الدولة، من خلال أجراء البحوث وعمليات الرصد وتبادل المعلومات والمعرفة مع جهات المختصة وتعزيز تنفيذ التشريعات الوطنية ووضع الإطار الوطني لحماية السلاحف البحرية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية وحماية وصون وتأهيل موائلها الطبيعية ورفع المستوى الوعي العام وتشجيع المشاركة العامة في أنشطة المحافظة عليها وتطوير آليات ومبادرات الحفاظ الفعال، من خلال بناء القدرات وتوفير الإمكانات والتكنولوجيا اللازمة.
وحسب الوزارة، فإنه على المستوى العالمي يوجد 7 أنواع من السلاحف البحرية، حيث تم رصد 5 من أصل هذه الأنواع السبعة ضمن نطاق المياه الإقليمية لدولة الإمارات، 3 منها تعد مستوطنة والأكثر انتشاراً وهي سلحفاة منقار الصقر والسلحفاة الخضراء والسلحفاة ضخمة الرأس، فيما يصنف النوعان الباقيان بالمهاجر وتوجد في المياه الإقليمية في مواسم محددة، وهما، السلحفاة جلدية الظهر والسلحفاة ريدلي الزيتونية.
ويبلغ عدد المحميات البحرية في الدولة 16 محمية، حيث هناك 6 محميات في أبوظبي وهي متنزه السعديات البحري الوطني ومحمية الياسات ومتنزه القرم الوطني ومحمية مروح للمحيط الحيوي ومحمية بوالسياييف ومحمية رأس غناضة، بينما هناك محميتان في دبي وهما محمية جبل علي البحرية ومحمية رأس الخور للحياة الفطرية، كذلك توجد محميتان بالشارقة، وهما محمية جزيرة صير بونعير ومحمية أشجار القرم، أما في عجمان فهناك محمية واحدة وهي محمية الزوراء الطبيعية، بينما هناك 5 محميات بحرية في الفجيرة وهي ضدنا ورأس ضدنا صناعية والبدية والعقة والفقيت.
ونظراً للأهمية البيئية لهذا النوع من الأحياء البحرية، تم إقرار عدد من التشريعات الوطنية للحفاظ عليها، تشمل القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات والقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها والقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002 بشأن تنظيم الاتجار الدولي بالأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض.
كما انضمت الإمارات إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية، التي تهدف إلى حماية الأنواع البحرية وموائلها.

المصدر

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات وزارة التغير المناخي والبيئة الإمارات السلاحف البحریة من خلال

إقرأ أيضاً:

“البحرية الدولية” تدين استهداف الحوثيين للملاحة

 

يمن مونيتور/ نيويورك/ خاص:

أدانت المنظمة البحرية الدولية (IMO) بشدة الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثي على حركة الشحن الدولية في منطقة البحر الأحمر، محذرة من تداعيات بيئية واقتصادية خطيرة، ومؤكدة أن تعريض حياة البحارة المدنيين للخطر “أمر لا يمكن تبريره تحت أي ظرف”.

وشدد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، في بيان صحافي، على أن التصعيد المستهدف للملاحة البحرية يُهدد استقرار سلاسل التوريد العالمية وأمن الملاحة الدولية، داعياً إلى وقف فوري لهذه الأعمال التي تضر بالاقتصاد العالمي.

وأوضح دومينغيز أن البحارة المدنيين يؤدون مهام حيوية تدعم المجتمعات والاقتصادات حول العالم، مشدداً على أنه “لا يجوز بأي حال من الأحوال تعريضهم للخطر أو جعلهم أهدافاً في النزاعات وحالات عدم الاستقرار السياسي والعسكري”.

وأشار البيان إلى أن استمرار استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر — الذي يُعد أحد أهم الممرات الملاحية الحيوية في العالم — يُنذر بتصعيد التوترات الإقليمية، وتعطيل الحركة التجارية، وتقويض المبدأ المكرس لـ “حرية الملاحة” بموجب القانون الدولي.

كما عبر الأمين العام عن قلقه البالغ من التبعات البيئية لهذه الحوادث، لافتاً إلى المخاطر المحتملة لوقوع كارثة تلوث بحري في منطقتي البحر الأحمر ومضيق هرمز نتيجة تضرر الناقلات والسفن.

وجدّدت المنظمة دعواتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع البحارة المحتجزين على خلفية عمليات القرصنة والاحتجاز السابقة في البحر الأحمر وخليج عدن، موضحاً أن ضمان أمنهم وحمايتهم يعد التزاماً دولياً ومسؤولية مشتركة تقع على عاتق المجتمع الدولي بكامله.

واختتم رئيس المنظمة البحرية الدولية البيان بدعوة مشغلي السفن وشركات الملاحة إلى إجراء تقييمات دقيقة للمخاطر قبل عبور المنطقة، مؤكداً أن خفض التصعيد العسكري هو السبيل الوحيد لمعالجة هذه الأزمة البحرية، وأن المنظمة تتابع المستجدات عن كثب وجاهزة لتقديم الدعم اللازم.

مقالات مشابهة

  • “البحرية الدولية” تدين استهداف الحوثيين للملاحة
  • محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
  • تعاون بين المختبر المرجعي الوطني و”أبوت” لتعزيز قدرات الكشف المبكر عن السرطان في الإمارات
  • طارق صالح: ثورة 23 يوليو رسخت دور الجيوش الوطنية في حماية الشعوب
  • نجلاء العسيلي : تأمين السلع الاستراتيجية يعكس قوة الدولة وقدرتها على حماية المواطنين
  • 5 دروس من النصف الأول لعام 2026 ستحدد ملامح قطاع البناء في الإمارات خلال النصف الثاني من العام
  • مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين
  • صنعاء: عودة 6 سفن خلال 24 ساعة بعد حظر الملاحة البحرية على السعودية.. وتحذيرات من استهداف المخالفين 
  • صحيفة كندية تؤكد قدرة القوات اليمنية على شل الحركة البحرية السعودية
  • رفض عربي واسع لتهديد الحوثيين السعودية والملاحة البحرية