السجل العقاري يبدأ تسجيل 208.137 عقارًا بالمنطقة الشرقية ومحافظة مرات
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
البلاد – الرياض
أعلن السجل العقاري اليوم، بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ (207.885) قطعة عقارية في (230) حيًا بالمنطقة الشرقية، و(252) قطعة عقارية في محافظة مِرات بمنطقة الرياض.
ويبدأ التسجيل في (11) حيًا بمحافظة الجبيل هي: (المرقاب، والواحة، والدانة، والمرجان، والضباب، والطوية، والبستان، واليرموك، وصناعية العريفي، والتعاون، وطيبة)، فيما يبدأ التسجيل في المنطقة العقارية الواقعة بين طريق أبو حدرية, وحي صناعية الظهران, وطريق مكة المكرمة بمدينة الدمام.
وينطلق التسجيل في (139) حيًا بمحافظة الأحساء هي: (حي الصناعية، وحي الرابية، وحي ضاحية الأمير سلطان الجنوبية، ووسط العيون، وحي العيون الجنوبية، والعيون الشمالية، وحي ضاحية الأمير سلطان الشمالية، ومجمع الدوائر الحكومية، وبلدة المراح، وبلدة العوضية، وبلدة جليجلة، وحي القادسية، وحي اليرموك، وبلدة القرين، وحي إشبيلية، وحي البساتين، وبلدة الجرن، وحي الإسكان، وحي الصفا الأول، وحي الصفا الثاني، وحي الصفا الثالث، وحي الصفا الرابع، وحي الندى، وأحد، والاتصالات، والحي الأكاديمي، والديوان، والضباب، والفنار، والمطيرفي الغربي، واليمامة، وقرطبة، وبلدة الوزية، والوزية الحي الأول، والوزية الحي الثاني، والوزية الحي الثالث، والوزية الحي الرابع، وبلدة المطيرفي، وحي العليا، والشعبة، وجزء من الراشدية الأول، والراشدية الثاني، ومشرفة، والفتح، وحي إسكان الكلابية، وحي الرفاع، وحي الفيصلية، وحي جواثى، وبلدة الحليلة، وبلدة البطالية، وحي الواحة، وبلدة الجبيل، والحزم الجنوبي، والسلام الأول، والسلام الثاني، والسليمانية الأول، والسليمانية الثاني، والسليمانية اللوجستي، وعين نجم، ومحاسن أرامكو الثالث، ومحاسن أرامكو الرابع، ومحاسن أرامكو الخامس، ومجمع الدوائر الحكومية الأول، والمحمدية، وعين مرجان، والأندلس، وجزء من البساتين، والفردوس، وصويدرة، والحوراء، والرويضة، والشهابية، والصحافة، وحي الملك فهد، والنخيل، والمعلمين، والشغيبية، والسيفة، وأم خريسان، والتعاون، والروضة، والفيصلية الأول، والرفعة الجنوبية، والصالحية، والناصرية، والسليمانية، والعليا، وعين موسى، ومحاسن الأول، والثليثية، والحفيرة، والرفيعة، والرقيقة، والسليمانية الثالث، والسليمانية الرابع، والعويمرية، والمربدية، والمرقاب، والوسيطة، وجوبا، ولذه، والمزروع الأول، والمزروع الثاني، والنسيم، والإمام محمد بن سعود، والبدرية، والربوة، والقدس، والمهندسين، والإسكان الأول، والجامعيين، والحمراء الثالث، والخالدية، والعزيزية الأول، والبندرية، والحمراء الأول، والحمراء الثاني، والزهرة، والنايفية، وغرناطة، وجزء من الإسكان الثاني، والصقور، والورود الثالث، والأمراء، والمطار، وجزء من الورود الثاني، والرابية، والهدا، والدانة، والمدينة الرياضية، ومنسوبي التعليم الثاني، وجزء من الإسكان الثاني، ومنطقة الغويبة الزراعية، وحي هجر الثالث، وحي هجر الخامس، وحي هجر الحادي عشر، وحي المنتزه، البصيره، وجزء من حي الخدود).
وفي محافظة القطيف يبدأ التسجيل في (80) حيًا هي: (الأندلس، والواحة، والمناخ، والروضة، والرضا، وسنابس، والمدراس، والديرة، وشاطئ القطيف بتاروت، والمرجان، والجبل، والزور،ودارين والصناعية، والمروج، والربيعية، والصواري، واليمامة، والزمرد، والنخيل، والصدفة، والنرجس، والجامعيين، والجوهرة، والفتح، والصناعية، وغرب النابية، والنابية، والرمال، والبديع، والياقوت، والملاحة، وحلة محيش، والجارودية، والأنوار، والراية، والبديعة، والإسكان، وأم الحمام، والجش، والشماسية، والوسادة، وبديعة البصري، والدبابية، والمدني، وباب الساب، والخزامى، والناصرة، وباب الشمال، والشريعة، والشهباء، والشويكة، والبحر، والجزيرة، والدويج، والخامسة، والبستان، والتوبي، والمشتل، والبحاري، والرابعة، ومنطقة المستودعات، والقلعة، والزهراء، والجواهر، والحسين، والقديح، والزمرد، والمدارس، والكويكب، والجراري، والمسعودية، ومياس، والخويلدية، والوديعة، والمجيدية، وأم الجزم، والدريدي، وجزء من حي الشورى، الخترشية).
وحث السجل العقاري ملاك العقارات الواقعة في نطاق الأحياء تسجيل عقارتهم قبل نهاية يوم الخميس 10 يوليو 2025م، ويمكن التحقق من موقع العقار إذا كان ضمن المناطق المعلنة من خلال منصة السجل العقاري.
ودعا ملاك العقارات إلى تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري rer.sa ، أو تطبيق السجل العقاري، والتواصل مع مركز خدمة العملاء 199002، للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل.
ويجب على ملاك العقارات تسجيل عقاراتهم خلال الفترة المحددة للاستفادة من خدمات السجل العقاري وتنفيذ التصرفات العقارية بيسر وسهولة، وتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار.
وأكد السجل العقاري أنه يواصل أعماله في تسجيل العقارات في المناطق المستفيدة من السجل العقاري، وذلك ضمن جهوده في زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع عبر بناء سجل عقاري شامل لمعلومات العقارات في المملكة، ويكون مرجعية موحدة لجميع بيانات العقارات.
وسيصدر السجل العقاري “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.
ويتم تحديد المناطق العقارية وفقا لمعايير عدة وانطلاقًا من دور الهيئة العامة للعقار كونها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار وفقًا لقرار مجلس الوزراء وأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيما تتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السجل العقاري التسجیل العینی للعقار السجل العقاری التسجیل فی وجزء من
إقرأ أيضاً:
خبير إدارة محلية: 121 ألف عقار معرض للإنهيار ..والزلازل ليست السبب
تشهد محافظات مصر خلال الأيام الماضية موجة متكررة من انهيارات العقارات، تسببت في حالة من القلق بين الأهالي، خاصة مع تكرار الحوادث في وقت زمني قصير، حيث بدأت الانهيارات في منطقة السيدة زينب، ثم تلتها حوادث في حدائق القبة، وصولًا إلى انهيار عقار جديد صباح اليوم في شبرا، لتتكرر المأساة.
وفي الوقت الذي تسجل فيه أجهزة الرصد الزلزالي، هزات أرضية خفيفة من حين لآخر، يطرح الكثيرون تساؤلات: هل هذه الزلازل هي السبب الحقيقي وراء الانهيارات؟ أو هي بسبب مخالفات البناء وترك العقارات الآيلة للسقوط دون تدخل؟.
وفي هذا التحقيق نرصد أسباب الظاهرة، ونستعرض بالأرقام حجم الأزمة.
وتعليقا على ذلك، قال الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية الخبير الاستشاري للبلديات الدولية، إن مصر تعيش أزمة حقيقية في ملف العقارات المنهارة، لا يمكن التغافل عنها أو التعامل معها كحوادث فردية.
وأضاف الدكتور حمدي عرفة، في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن الأسباب الجذرية لهذه الكارثة متشابكة، تبدأ من القوانين القديمة مرورًا بفساد بعض الإدارات الهندسية، وصولًا إلى غياب المتابعة والمساءلة داخل منظومة المحليات.
وأكد عرفة أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق المحافظين والإدارات المحلية التي لم تحسن التعامل مع ملف تراخيص البناء والبناء المخالف.
وأوضح أن الأزمة ليست وليدة اليوم، بل تفاقمت بشكل حاد خلال السنوات التسع الماضية، حيث تشير الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارتي التنمية المحلية والزراعة إلى أن مصر شهدت بناء نحو 3240000 عقار مخالف منذ عام 2011 فقط، في حين تم تسجيل 1900000حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال الفترة نفسها.
كما أشار عرفة إلى تقارير رسمية صادرة عن المركز القومي لبحوث البناء والإسكان، تؤكد وجود نحو 121000 عقار في مصر معرض للانهيار في أي لحظة في ظل تدهور حالتها الإنشائية، في المقابل أفاد تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن هناك ما لا يقل عن 98 الف عقار آيل للسقوط فعليًا في المحافظات المختلفة، وهي أرقام كفيلة بإعلان حالة طوارئ دائمة، على حد وصفه، إلا أن الاستجابة لا تزال محدودة وموسمية.
وأكد أن مشهد المحافظين وهم يقفون بجوار العقارات المنهارة بعد وقوع الكارثة، أصبح تقليديًا لا يقدم حلاً، وأضاف: “وجود المسؤول التنفيذي في موقع الانهيار لا يُنقذ أرواحًا، ولا يعالج أزمة 98 ألف مبنى على وشك السقوط، ولا يكشف فسادًا مستمرًا داخل الإدارات الهندسية”.
وأوضح عرفة أن عددًا كبيرًا من العاملين في الإدارات الهندسية لا يملكون أي مؤهلات هندسية، بل إن نسبة المهندسين الحقيقيين في تلك الإدارات لا تتجاوز 8% فقط، في حين يشغل باقي الوظائف الفنية خريجون من دبلومات صنايع وتجارة، تم نقلهم أو ندبهم بشكل غير مدروس، لذلك طالب بإيقاف هذا النمط من الندب والنقل، وإلغاء وجود حملة المؤهلات المتوسطة داخل الإدارات الهندسية بشكل فوري، كمرحلة تمهيدية لنقل تبعيتها الكاملة إلى وزارة الإسكان، باعتبارها الجهة المختصة فنيًا وإداريًا.
وأضاف أن من بين الحلول التي يجب العمل بها فورًا هو تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، لأنه قانون بيروقراطي في جوهره، ويُسهم بطريقة غير مباشرة في زيادة المخالفات العقارية، من خلال تعقيد إجراءات التراخيص، وفتح المجال أمام التحايل.
وأشار إلى أن هذا القانون لا يعالج جوهر أزمة التخطيط العمراني، بل يتسبب في تدهوره، مع غياب الرؤية الشاملة لتنظيم البناء في الريف والقرى والمدن الجديدة والقديمة على حد سواء.
وأكد كذلك على ضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، لأن هناك مواد مهمة تتعلق بتنظيم العلاقة بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان في ما يخص البناء والتراخيص والمخططات العمرانية، وهي مواد ما تزال مهملة ولم تُفعّل بشكل يخدم التنمية.
كما طالب بتعديل قانون المجتمعات العمرانية رقم 58 لسنة 1979، لتقليل الفجوة بين التوسع العمراني المخطط، وتفشي العشوائيات، وقال إن استمرار العمل بهذه القوانين القديمة يعكس حالة من الجمود الإداري، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى رؤية عمرانية حديثة تستوعب التحديات.
ونبه إلى أن إعادة هيكلة الإدارات الهندسية يجب أن تتم بشكل فوري، عبر نقل مسؤولية 184 مركزًا و92 حيًا و1211 وحدة محلية قروية و214 مدينة، من تبعية الإدارات المحلية إلى مديريات الإسكان في المحافظات، لأن الأخيرة تمتلك الكوادر الهندسية والفنية القادرة على ضبط العمل، وتطبيق معايير السلامة.
وأكد عرفة أن قانون البناء الحالي به ثغرات كثيرة تفتح الباب أمام الفساد من الجانبين، سواء من بعض الموظفين في الإدارات الهندسية، أو من المواطنين الذين يجدون أنفسهم عاجزين عن استخراج ترخيص بناء، بسبب صعوبة الإجراءات وتعقيدها، ما يدفعهم للبناء المخالف كحل وحيد.
وشدد على ضرورة تشريع قانون جديد يجرم ويغلظ العقوبات على كل من يشارك في عملية بناء مخالفة، سواء كان مقاولاً أو مهندسًا أو حتى مالك العقار نفسه، مع فرض عقوبات رادعة تصل إلى الحبس الفعلي، لأن ما يحدث حاليًا هو استهانة مكررة بالقانون وبأرواح الناس.
واختتم عرفة تصريحاته بالتأكيد على أن الخروج من الأزمة لا يمكن أن يتم إلا بإرادة سياسية جادة، تبدأ بإصلاح المنظومة التشريعية، وتطهير الإدارات المحلية من الفاسدين، وإعادة توزيع الاختصاصات بين الوزارات، مع وضع خطة قومية عاجلة لإنقاذ آلاف الأسر المصرية التي تسكن في منازل مهددة بالانهيار في أي لحظة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال