???? ليبيا – تقريران: الرسوم الجمركية الأميركية تهدد صادرات ليبيا وتُضعف فرص الشراكة مع واشنطن

???? ليبيا مهددة بخسارة صادرات تتجاوز مليار دولار سنويًا إلى الولايات المتحدة ????
تناول تقريران اقتصاديان دوليان التأثيرات المحتملة لفرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسومًا جمركية بنسبة 31% على عدة دول، بينها ليبيا، محذرَين من خسائر جسيمة في الصادرات الليبية، وعلى رأسها النفط الخام.

ووفقًا لما تابعته وترجمته صحيفة المرصد من وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية وموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، فإن هذه الرسوم، التي ستدخل حيز التنفيذ بدءًا من 9 أبريل الجاري، قد تؤدي إلى انهيار شبه كامل للعمليات التصديرية الليبية إلى السوق الأميركية، بقيمة قد تصل إلى مليار و240 مليون دولار سنويًا.

???? فقدان تنافسية الصادرات الليبية واستثناء للطاقة فقط
أشار التقريران إلى أن القدرة التنافسية لليبيا ستتلاشى تحت وطأة الرسوم الجمركية الجديدة، باستثناء قطاع الطاقة الذي أعفاه البيت الأبيض مؤخرًا من هذه الإجراءات. غير أن صادرات السلع الأخرى، مثل المنتجات الغذائية والمواد المصنعة، ستتراجع قيمتها إلى أقل من 25 دولارًا فقط سنويًا.

???? ليبيا تفرض رسومًا أعلى على الواردات الأميركية.. والرد بالمثل ????
وأوضح التقريران أن الولايات المتحدة فرضت هذه الرسوم كرد فعل على فرض ليبيا رسومًا جمركية تصل إلى 55% على المنتجات الأميركية، رغم أن حجم التبادل التجاري بين الطرفين ظل ينمو بنسبة 10% سنويًا خلال السنوات الخمس الماضية.

وبحسب الأرقام، صدّرت الولايات المتحدة إلى ليبيا سلعا بقيمة 425 مليون دولار في 2023، شملت السيارات وقطع غيار المحركات والفواكه المجففة، في وقت يُنذر فيه هذا التصعيد بإضعاف جهود الشراكة الأميركية الليبية في مجال الطاقة.

???? تحوّل محتمل نحو روسيا والصين إذا استمرت القيود ????????????????
وخلص التقريران إلى أن الرسوم الأميركية قد تدفع ليبيا إلى توسيع علاقاتها مع شركاء جدد مثل روسيا والصين، في ظل انكماش الحوافز الاقتصادية الأميركية، خصوصًا إذا لم تُستثنَ باقي المنتجات الليبية من القيود الجمركية.

ترجمة المرصد – خاص

 

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: رسوم ا سنوی ا

إقرأ أيضاً:

عجز الموازنة الأميركية يقفز 20% رغم إيرادات ترامب القياسية

ارتفع العجز في الموازنة الأميركية خلال يوليو بنسبة 20 بالمئة في السنة المالية الحالية مقارنة بالعام الماضي، رغم تحقيق الولايات المتحدة إيرادات قياسية من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وفق بيانات وزارة الخزانة الصادرة الثلاثاء.

وأظهرت البيانات أن عائدات الجمارك قفزت بنسبة 273 بالمئة، أو ما يعادل 21 مليار دولار، في يوليو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال مسؤول في وزارة الخزانة، طلب عدم الكشف عن هويته لعرض البيانات قبل نشرها، إن الزيادة الإجمالية في الإنفاق تعود جزئيا إلى مزيج من النفقات، من بينها ارتفاع مدفوعات الفوائد على الدين العام، وزيادات مخصصات الضمان الاجتماعي لمواكبة تكاليف المعيشة، إلى جانب مصاريف أخرى. ويأتي ذلك في وقت يقترب فيه إجمالي الدين العام الأميركي من حاجز 37 تريليون دولار.

ورغم حديث ترامب عن أن الولايات المتحدة ستصبح أكثر ثراء بفضل زيادة ضرائب الاستيراد، لا يزال الإنفاق الفيدرالي يتجاوز الإيرادات التي تجمعها الحكومة.

وقد يتغير هذا الوضع المالي مع نفاد المخزونات المستوردة قبل فرض الرسوم، ما سيجبر الشركات على استيراد المزيد من السلع ويؤدي إلى زيادة عائدات الضرائب، وهو ما قد يقلص العجز قليلا دون أن يحقق الخفض الموعود.

وإذا فشلت الرسوم الجمركية في الوفاء بتعهد ترامب بتحسين الميزانية الحكومية، قد يواجه الأميركيون فرص عمل أقل، وضغوطا تضخمية أكبر، وارتفاعا في أسعار الفائدة على الرهون العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان.

ويعرف العجز في الموازنة بأنه الفجوة السنوية بين ما تجمعه الحكومة الأميركية من ضرائب وما تنفقه، وهو ما يسهم بمرور الوقت في زيادة الدين الإجمالي على المستوى الفيدرالي.

مقالات مشابهة

  • عجز الموازنة الأميركية يرتفع رغم الرسوم الجمركية
  • عجز الموازنة الأميركية يقفز 20% رغم إيرادات ترامب القياسية
  • 171.9 مليار درهم قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي خلال النصف الأول
  • ترامب يطَمئن الأسواق: الذهب لن يخضع لرسوم جمركية جديدة
  • تقرير دولي: ليبيا مهددة بالعزلة المصرفية ضمن أكثر 10 دول عرضة للجرائم المالية
  • الصين تُمدد تعليق جزء من الرسوم الجمركية على واردات أميركية لمدة 90 يوماً
  • الصين تعلق الرسوم الجمركية على السلع الأميركية
  • الشركات الأمريكية الصغيرة تواجه خسائر سنوية 202 مليار دولار بسبب رسوم ترامب
  • تقرير عبري: احتلال غزة سيكلّف إسرائيل 180 مليار شيكل سنويًا
  • غسل 5 تريليونات دولار سنويا.. خسائر أفريقيا 90 مليار دولار بسبب التدفقات المالية غير المشروعة