قنديل: دراسة قانون التجارة تحتاج مقارنة التجارب الدولية وضمان الحماية القانونية لجميع أطراف الشركة
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب الوفدى الدكتور خالد قنديل، عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة المقدمة من الدكتور هانى سرى الدين، بشأن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الخاص بشركات الأشخاص، لم يُعرض التقرير بالتفصيل الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتعديلات المقترحة على شركات الأشخاص، سواء من حيث تحسين مناخ الاستثمار أو تأثيرها على المنافسة داخل القطاع الخاص، وهذا يفتح المجال لطرح تساؤلات حول كيف ستنعكس هذه التغييرات على النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأضاف "قنديل" فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أنه رغم ذكر التقرير لنتائج المشاورات، إلا أنه لا يستعرض بشكل مفصل آراء كافة الجهات المتأثرة (من المستثمرين والمستشارين القانونيين إلى ممثلي الغرف التجارية). قد يكون من المفيد الاستفسار عن مدى شمولية العملية التشاورية وكيف يمكن معالجة الثغرات في مشاركة أصحاب المصلحة.
وأوضح النائب الوفدى، أنه يتركز التقرير على النصوص القانونية الصادرة عام 1883 دون الإشارة إلى التطورات الحديثة في التشريعات التجارية أو مقارنة التجارب الدولية، لذا تبرز تساؤلات حول إمكانية تحديث الإطار القانوني ليتماشى مع متطلبات العصر والتجارب الدولية الناجحة.
وأشار إلى أنه قد لا يكون التقرير قد تناول بعمق كيفية حماية حقوق الشركاء ذوي النصيب الأقل أو أصحاب المصلحة الصغيرة في شركات الأشخاص، ما يدعو للنقاش حول ضمان العدالة والحماية القانونية لجميع الأطراف في ظل التعديلات المقترحة.
وتابع: كما أنه لم يُفصّل التقرير آليات تطبيق القانون الجديد أو كيفية مراقبة التنفيذ وضمان الالتزام به، مما يستدعي من أعضاء المجلس طرح تساؤلات حول الجوانب التنفيذية والفنية لمراقبة الآثار التشريعية على أرض الواقع.
وختامًا: على الرغم من أن التقرير يبدو شاملًا ومفصلًا في تقديم جوانب الدراسة، إلا أنه عند التمعّن في محتواه تظهر بعض النقاط التي قد تُطرح تساؤلات عليها، مثل:كيف ستُترجم النتائج القانونية إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع؟ وما مدى شمولية المشاورات التي جرت مع أصحاب المصلحة، وهل تم تمثيل كافة الجهات المتأثرة؟ وكيف سيتعامل النظام الجديد مع التطورات الاقتصادية والتجارية المعاصرة مقارنة بالنص القانوني القديم؟
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خالد قنديل مجلس الشيوخ هاني سري الدين قانون التجارة الاستثمار القطاع الخاص المستثمرين الجلسة العامة
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تعزز تنافسيتها بتحديث حزمة من التشريعات المحفزة للاستثمار
في مبادرة لتعزيز الشراكة المجتمعية في تحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، بدأت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار استقبال المرئيات والمقترحات حول حزمة من التشريعات الاقتصادية التي يجري العمل على تحديثها حاليًا من قبل الوزارة، وتتضمن قانون الصناعة وقانون التجارة وقانون السجل التجاري.
ويستهدف التطور التشريعي المتواصل في سلطنة عُمان إيجاد بيئة محفزة لجذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع القطاع الخاص العُماني، ورفع تنافسية الاقتصاد العُماني للوصول إلى النمو المستدام وفق مستهدفات "رؤية عُمان 2040" التي تعتمد على القطاع الخاص كمحرك للنمو والتنويع وتوليد فرص العمل، ومنذ بدء تنفيذ "رؤية عُمان 2040" شهدت معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر نموًا ملموسًا، وفي نهاية العام الماضي ارتفع الإجمالي التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عُمان متجاوزًا 30 مليار ريال عُماني مقارنة مع 25.5 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2023، محققًا نموًا كبيرًا بنسبة 18 بالمائة.
ووفق وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، تستهدف مراجعة وتحديث قانون تنظيم وتشجيع الصناعة رقم 79/1 لتعزيز تنافسية القطاع بما يواكب تطلعات المستثمرين، وتضمنت المحاور التي طرحتها الوزارة حول القانون تسهيل إجراءات التراخيص الصناعية وتسريع المعاملات، ومراجعة الامتيازات والإعفاءات الممنوحة للمشروعات الصناعية، وتطوير آليات الرقابة بما يوازن بين الجودة والمرونة، ودعم التحول الرقمي في تقديم الخدمات الصناعية، وتحسين إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية والبنية الأساسية، وإعادة النظر في العقوبات والغرامات لتعزيز التوجه نحو التحفيز وجذب المستثمرين، وتشجيع الابتكار والتصنيع الذكي.
وفي ظل التطورات المتسارعة في بيئة الأعمال، تتم مراجعة قانون التجارة رقم 90/55 بهدف مواكبة المستجدات وتعزيز البيئة التشريعية المحفزة والداعمة للنمو الاقتصادي، وتضمنت المحاور المطروحة للنقاش في مشروع القانون تحديث تعريفات التاجر بما يشمل أنظمة التجارة الإلكترونية، وتبسيط إجراءات الدفاتر التجارية ورقمنتها، وتطوير أحكام البيع والرهن التجاري بما يتوافق مع الممارسات الحديثة، ومراجعة أحكام الوكالة التجارية لضمان حقوق متوازنة لكافة الأطراف.
والتزامًا بتحسين تجربة المستثمرين ورواد الأعمال، يجري العمل على تعديل قانون السجل التجاري رقم 74/3 ليتماشى مع أفضل الممارسات، ويدعم نمو وتطور القطاع التجاري، وتتضمن المحاور المطروحة لإبداء المقترحات بشأنها تسهيل إجراءات التسجيل والتحديث، ودمج السجل التجاري مع أنظمة الجهات الأخرى لتعزيز التكامل، ودعم التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية، وتعديل العقوبات لتكون أكثر عدالة وواقعية، ومعالجة تأخير شطب السجلات وتحديث المعلومات بشكل أكثر سرعة وكفاءة.
ومنذ بدء تنفيذ "رؤية عُمان 2040"، قدم التطور التشريعي المتواصل دعمًا واسعًا لتحسين جاذبية وتنافسية الاقتصاد العُماني وزيادة جذب الاستثمارات، وقد تم التمهيد لبدء تنفيذ "رؤية عُمان 2040" بتطوير وتعديل عدد من التشريعات منها قانون الشركات، وقانون الإفلاس، وقانون التخصيص، وقانون استثمار رأس المال الأجنبي، كما تم خلال فترة تنفيذ الرؤية المستقبلية تعديل وإصدار عدد آخر من القوانين ذات العلاقة بالاستثمار والاقتصاد، من بينها القانون المصرفي، والذي يستهدف تعزيز الإطار القانوني والرقابي للقطاع، والاستجابة الفعالة لمتطلبات النظام المالي الحديث، والتوافق مع التحولات المتسارعة في الأعمال المصرفية والمالية، للسماح بالاستفادة من منجزات الابتكار الرقمي والتكنولوجيا في تقديم الخدمات المصرفية والمالية، إضافة إلى تشجيع جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع المصرفي، حيث يُتيح المجال للمصارف الأجنبية للعمل في سلطنة عُمان مع تعزيز المرونة في مجالات قيام المصارف بصلاحيات الاستثمار والائتمان، مما يشكل أساسًا تشريعيًا لقيام المصارف بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمويل الأعمال والمشروعات، كما يفتح القانون الباب أمام إطلاق منصات التمويل الجماعي الرقمية وتطبيقات الصيرفة المفتوحة وغيرها من الخدمات المالية القائمة على التكنولوجيا، مع تخفيف المتطلبات الرقابية لتشجيع هذه الأنشطة ودعم الشمول المالي، كما تم مؤخرًا إصدار قانون المعاملات الإلكترونية، والذي يهدف إلى خلق بيئة إلكترونية آمنة، وتعزيز ثقة المجتمع في استخدام المعاملات الإلكترونية، وتحسين جودة الخدمات، وينظم القانون المعاملات الإلكترونية وإبرام العقود الإلكترونية، ومسؤولية الوسيط، وخدمات الثقة.
وضمن أهم المبادرات التي تعزز الثقة في الاستثمار في سلطنة عُمان، صدر خلال العام الجاري المرسوم سلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٥ بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة وإصدار قانونها؛ للدفع بنمو قطاع الاستثمار والتجارة بما يتماشى مع تطلعات "رؤية عُمان 2040"، وتختص المحكمة بكافة الدعاوى التي أحد أطرافها التاجر والمتعلقة بأعماله التجارية، والمنازعات الناشئة عن عقد الاستثمار، وتشمل الدعوى الناشئة بين الشركاء أو المساهمين، أو بين أي منهم والشركة بحسب الأحوال في الشركات التجارية، بما فيها شركات المساهمة العامة المدرجة أسهمها للتداول، والمنازعات المتعلقة بالأصول التجارية، والدعاوى المتعلقة باستثمار رأس المال الأجنبي والنشاط الاقتصادي، والدعاوى المتعلقة بالإفلاس، وبراءات الاختراع، والعلامات التجارية، والنماذج الصناعية، والأسرار التجارية، وغيرها من حقوق الملكية الفكرية، والدعاوى بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومكافحة الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية في التجارة الدولية، والدعاوى المتعلقة بالمعاملات التجارية الإلكترونية، وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه