قنديل: دراسة قانون التجارة تحتاج مقارنة التجارب الدولية وضمان الحماية القانونية لجميع أطراف الشركة
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب الوفدى الدكتور خالد قنديل، عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة المقدمة من الدكتور هانى سرى الدين، بشأن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الخاص بشركات الأشخاص، لم يُعرض التقرير بالتفصيل الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتعديلات المقترحة على شركات الأشخاص، سواء من حيث تحسين مناخ الاستثمار أو تأثيرها على المنافسة داخل القطاع الخاص، وهذا يفتح المجال لطرح تساؤلات حول كيف ستنعكس هذه التغييرات على النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأضاف "قنديل" فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أنه رغم ذكر التقرير لنتائج المشاورات، إلا أنه لا يستعرض بشكل مفصل آراء كافة الجهات المتأثرة (من المستثمرين والمستشارين القانونيين إلى ممثلي الغرف التجارية). قد يكون من المفيد الاستفسار عن مدى شمولية العملية التشاورية وكيف يمكن معالجة الثغرات في مشاركة أصحاب المصلحة.
وأوضح النائب الوفدى، أنه يتركز التقرير على النصوص القانونية الصادرة عام 1883 دون الإشارة إلى التطورات الحديثة في التشريعات التجارية أو مقارنة التجارب الدولية، لذا تبرز تساؤلات حول إمكانية تحديث الإطار القانوني ليتماشى مع متطلبات العصر والتجارب الدولية الناجحة.
وأشار إلى أنه قد لا يكون التقرير قد تناول بعمق كيفية حماية حقوق الشركاء ذوي النصيب الأقل أو أصحاب المصلحة الصغيرة في شركات الأشخاص، ما يدعو للنقاش حول ضمان العدالة والحماية القانونية لجميع الأطراف في ظل التعديلات المقترحة.
وتابع: كما أنه لم يُفصّل التقرير آليات تطبيق القانون الجديد أو كيفية مراقبة التنفيذ وضمان الالتزام به، مما يستدعي من أعضاء المجلس طرح تساؤلات حول الجوانب التنفيذية والفنية لمراقبة الآثار التشريعية على أرض الواقع.
وختامًا: على الرغم من أن التقرير يبدو شاملًا ومفصلًا في تقديم جوانب الدراسة، إلا أنه عند التمعّن في محتواه تظهر بعض النقاط التي قد تُطرح تساؤلات عليها، مثل:كيف ستُترجم النتائج القانونية إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع؟ وما مدى شمولية المشاورات التي جرت مع أصحاب المصلحة، وهل تم تمثيل كافة الجهات المتأثرة؟ وكيف سيتعامل النظام الجديد مع التطورات الاقتصادية والتجارية المعاصرة مقارنة بالنص القانوني القديم؟
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خالد قنديل مجلس الشيوخ هاني سري الدين قانون التجارة الاستثمار القطاع الخاص المستثمرين الجلسة العامة
إقرأ أيضاً:
إعلان سار من الخدمة المدنية لجميع موظفي الدولة
صنعاء|يمانيون
أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة للجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط أن يوم الثلاثاء المقبل الـ ٢٢ من ربيع الآخر 1447هـ الموافق ١٤ أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة العيد الـ٦٢ لثورة الـ ١٤ من أكتوبر المجيدة.
وأوضحت وزارة الخدمة المدنية في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ذلك يأتي استناداً للمادة (3) الفقرة (6) من قانون الاجازات والعطلات الرسمية رقم (2) لعام 2000م.
وبهذه المناسبة رفعت وزارتا الخدمة المدنية والتطوير الاداري والإعلام والمؤسسات التابعة لها، أحر التهاني وأطيب التبريكات لقائد الثورة ورئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى وحكومة التغيير والبناء وكافة أبناء الشعب اليمني العظيم ومنتسبي القوات المسلحة والأمن المرابطين في مواقع العزة والكرامة والبطولة.
هالاند يغادر معسكر النرويج ويعود إلى مانشستر سيتي