«كمين» كلمة دارجة بين المصريين، ويقصد بها اللجان الشرطية الثابت منها والمتحرك، قبل الدخول فى التفاصيل، القانون حدد وظيفة ومهمة وأسلوب رجل الأمن «الضابط والدرجات الأخرى» القائمين على «الكمين» فى التعامل مع الأشخاص والسيارات أثناء فحص أوراقهم.
معلومة على الماشى وفقاً لنص قانون الإجراءات الجنائية المادة 40 «لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً»، واستكمالاً لهذه المادة والترجمة العملية للقانون، أن حالات التفتيش والاشتباة داخل «الكمين» محددة وهما:
الأولى: حالة التلبس بجريمة فمن حق رجل الشرطة تفتيش الشخص والقبض عليه.
الثانية: حالة صدور إذن قضائى من النيابة أو المحكمة باسم الشخص.
نستخلص مما سبق عدة عناصر نوجهها لرجل الأمن الضابط والدرجات الأخرى القائمين على «الكمين»، القانون هو الفيصل سواء فى أسلوب التعامل، أو تنفيذ التعليمات، وذلك لزيادة الثقة بين المواطن ورجل الشرطة مرة أخرى وعملاً بالشعار السابق لوزارة الداخلية «الشرطة فى خدمة الشعب».
أما المطلوب من الشخص أثناء تواجده داخل الكمين: الالتزام بالقواعد والتعليمات والتعاون للخروج بشكل مشرف للمواطن المصرى ورجل الأمن المصرى، وعدم تصدير صورة سلبية لأفعال فردية، وإبراز كافة المستندات الخاصة بكشف الهوية أو رخصة القيادة والتسيير، لأنه إجراء بسيط متبع فى كافة دول العالم وليس فية أى إهانة لشخصك ولا معنى طلب رجل الأمن إبراز هذه الأوراق أنك مشتبه فيك «لا سمح الله».
رسالتى: إلى قيادات وزارة الداخلية فى كافة القطاعات، يجب التأكيد على ضباط الشرطة بمختلف الإدارات «مباحث - أمن عام - مرور»، أثناء التواجد فى الـكمين بمراجعة قانون الإجراءات الجنائية، والالتزام بنصوصه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رسالة النيابة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
بـ 100 مليون جنيه مخدرات.. عصابة الـ 4 وقعت في الكمين واتحبست
أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس المتهمين بغسل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
الاجراءات القانونية ضد المتهمين
وقامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيـال 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
الداخلية تضبط ٤ تجار مخدراتواضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
إخفاء أموال المخدرات
وحاول المتهمون إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).
حجم ممتلكات المتهمين
وقدرت تلك الممتلكات بـ (100) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري