نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وغزة بين الدعم الإنساني والدور السياسي
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
يشهد قطاع غزة تصعيدًا عسكريًا غير مسبوق خلّف آلاف الضحايا ونزوح مئات الآلاف، وَسَط صمت دُوَليّ نسبي ومواقف متباينة من القِوَى الإقليمية والدولية. في هذا السياق، يبرز الموقف المصري كأحد أكثر المواقف العربية وضوحًا وتوازنًا، يجمع بين التحرك السياسي والدعم الإنساني، وبين تأكيد السيادة الوطنية والحفاظ على الدور التاريخي لمصر كوسيط رئيسي في القضية الفلسطينية.
الدور الدبلوماسي المصري في أزمة غزة
منذ اندلاع الحرب الأخيرة، تحركت القاهرة دبلوماسيًا لاحتواء التصعيد، وقدمت عدة مقترحات لهدنة إنسانية تشمل وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. كما نسّق وفد أمني مصري مع الأطراف الفاعلة، خصوصًا قطر والولايات المتحدة، للتمهيد لمرحلة تهدئة جديدة.
ولعل الأهم أن مصر رفضت بشكل قاطع المقترحات الإسرائيلية التي تدعو لتوليها إدارة غزة بعد الحرب، معتبرة ذلك انتقاصًا من سيادتها، وتجاوزًا لحقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
التحرك الإنساني وخطة الإعمار
على الجانب الإنساني، أعلنت مصر خِطَّة شاملة لإعادة إعمار غزة، حظيت بدعم من القمة العربية في القاهرة، وتشمل إعادة بناء البنية التحتية وتحفيز الاقتصاد المحلي في القطاع.
هذا الدور الإنساني لم يكن مجرد عمل إغاثي، بل خطوة استراتيجية تعزز مكانة مصر لدى الفلسطينيين وتربطها إيجابيًا بحياتهم اليومية ومستقبلهم بعد الحرب.
تأثير الموقف المصري على الداخل الفلسطيني
* تعزيز الثقة بين مصر والفصائل الفلسطينية: رفض مصر تولي إدارة غزة، وحرصها على دعم فلسطيني خالص، يعزز مصداقيتها أمام حماس وباقي الفصائل.
* تخفيف الاحتقان الشعبي: التحركات المصرية الأخيرة ساعدت في ترميم العِلاقة ب الشارع الفلسطيني الذي طالما شكك في حياد القاهرة.
* إمكانية رعاية المصالحة الفلسطينية : قد تُوظف مصر رصيدها السياسي للعب دور أكبر في إعادة ترتيب البيت الفلسطيني داخليًا بعد انتهاء الحرب.
الموقف المصري في السياق الدُّوَليّ
* تعزيز الشراكة مع الغرب: الدور المصري كوسيط فعّال يمنحها أوراق قوة في علاقاتها ب الولايات المتحدة وأوروبا، ويزيد من الاعتماد الدُّوَليّ عليها.
* التوازن مع إسرائيل: رغم التنسيق الأمني، ترفض مصر الانصياع لأي دور وظيفي في خدمة أهداف تل أبيب، ما يثبت استقلالية موقفها.
* تحسين الصورة الإقليمية: مصر تُعيد تقديم نفسها كقوة إقليمية عقلانية، تتعامل مع الأزمات بحنكة سياسية بعيدًا عن الخطاب الشعبوي أو الانفعال.
الموقف المصري من حرب غزة الحالية يُعد نموذجًا نادرًا في المشهد العربي، إذ يمزج بين الدبلوماسية الهادئة، والالتزام بالقضية الفلسطينية، والحرص على المصالح الوطنية. مصر لا تسعى لفرض نفوذ على غزة، بل لتثبيت استقرار يُرضي الجميع دون التفريط في الحقوق أو الوقوع في فخ الاستغلال السياسي.
هذا الموقف قد يفتح لمصر آفاقًا أوسع في المستقبل، سواء عبر الإشراف على عملية إعادة الإعمار، أو المشاركة في أي ترتيبات سياسية لما بعد الحرب، بما يُعيد للقاهرة مكانتها كقلب العالم العربي النابض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع غزة وقف إطلاق النار تبادل الأسرى المزيد الموقف المصری
إقرأ أيضاً:
كيف قادت سياسات الحكومات الانتقالية للحرب؟
كيف قادت سياسات الحكومات الانتقالية للحرب؟
تاج السر عثمان بابو
1كانت سياسات حكومات الفترة الانتقالية العسكرية والمدنية بعد ثورة ديسمبر 2018، كارثية قادت لانقلاب 25 أكتوبر 2021 الذي أعاد التمكين للطفيلية الاسلاموية وبعض الأموال المنهوبة، وأدي للحرب اللعينة الجارية حاليا التي دمرت البلاد والعباد، وتم تشريد الملايين وقتل وفقدان الآلاف من الأشخاص، والابادة الجماعية، كما أصبحت تهدد سلام المنطقة بعد انسحاب قوات الجيش من المثلث الحدودي بين ليبيا ومصر والسودان وسيطرة الدعم السريع عليه، وغير ذلك من جرائم الحرب التي يجب ألا تمر دون محاسبة وافلات من العقاب، فما هى أبرز تلك السياسات التي قادت للحرب؟
2تجاهل حمدوك توصيات المؤتمر الاقتصادى، وتوجه شطر تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي، مما أدى إلى:
– تدهورت الأوضاع المعيشية بعد سياسة التعويم أو التخفيض الكبير بنسبة أكبر من 600% للجنية السوداني، رغم ذلك هزم السوق الأسود الحكومة، واستمر ارتفاع سعر الدولار ليقارب حاجز (470 – 500 جنيه)، وهي نفس سياسات النظام البائد، وحدث ارتفاع جنوني في الأسعار أدى للركود في حركة البيع والشراء، وتجاوز التضخم 363% حتى اصبحت الحياة لا تطاق، وأدى تعويم الجنية السوداني الي المزيد من الارتفاع الجنوني للاسعار، وتدهور العملة، والمزيد من العجز في القوى الشرائية رغم تكدس البضائع (الانكماش) كما حدث في الأسواق ، والمزيد من إفلاس الشركات ومعاناة المواطنين ، ونهوض الحركة المطلبية الجماهيرية.
ولم يتم التوجه للداخل للإسراع في تفكيك التمكين واستعاد الأموال المنهوبة، ووقف سياسة رفع الدعم والخضوع لتوصيات صندوق النقد الدولي التي جربها شعبنا منذ العام 1978 ، وكانت النتيجة المزيد من تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، ولم يتم ضم كل شركات الذهب والبترول والأمن والجيش والدعم السريع والاتصالات والماشية والمحاصيل النقدية لولاية وزارة المالية.ووقف التهريب للذهب والصادر، وتغيير العملة، وتحسين الأوضاع المعيشية والأجور، وتركيز الأسعار، وعدم تحميل الجماهير أعباء الأزمة، واستمرار الدعم للسلع الأساسية والتعليم العام والصحة والدواء والخدمات، وتخفيض الصرف علي الدفاع والأمن والقطاعين السيادي والحكومي، وزيادة الصرف على التعليم والصحة والتنمية، وحل كل المليشيات وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد، وعدم لجم مخطط الفلول لتخريب الاقتصاد، ورفع سعر الدولار.
3– استمرار القمع الوحشي للتجمعات والمواكب السلمية، وعدم الغاء القوانين المقيدة للحريات وعدم إجازة قانون النقابات الذي يؤكد ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، وعدم تكوين التشريعي، وإصلاح القضاء وعدم قيام المحكمة الدستورية، وإعادة هيكلة الجيش والشرطة والأمن، وارجاع المفصولين من الخدمة العسكرية والمدنية.
– البطء في تحقيق أهداف الثورة كما في: لجنة التحقيق في مجزرة فض الاعتصام ومتابعة المفقودين، اضافة للبطء في تفكيك التمكين.
– التفريط في السيادة الوطنية وجعل البلاد في مرمي النيران بربطها بالمحاور العسكرية الخارجية. ولم يتم تحسين علاقات السودان الخارجية مع جميع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة.
4– عدم تنفيذ اتفاق سلام جوبا الذي تحول لمحاصصات ومناصب، وعدم تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، وهي نفس ممارسات النظام البائد، إضافة للمراوغة وعدم الجدية والرغبة في تنفيذ الترتيبات الأمنية، بحجة عدم وجود التمويل، وذر الرماد في العيون. وكان ذلك امتداد لسياسات النظام البائد كما حدث في اتفاقات: نيفاشا، ابوجا، الدوحة، الشرق الخ، بحكم الطبيعة الطبقية لانقلاب اللجنة الأمنية الذي يعبر عن مصالح الرأسمالية الطفيلية والذي أعاد إنتاج سياسات النظام البائد القمعية والاقتصادية وتحالفاته العسكرية الخارجية، ونقض العهود والمواثيق، كما في الانقلاب على “الوثيقة الدستورية”، والمتحالف مع بعض عناصر البورجوازية الصغيرة التي شكلت ديكورا لحكم العسكر، والمرتبطة بتنفيذ سياسات صندوق النقد الدولي والليبرالية الجديدة التي تدافع عن سياسة اقتصاد السوق والتطلع للثراء، والوقوف ضد الجماهير الكادحة والتبرير لممارسات اللجنة الأمنية وقوات الدعم السريع، بالتالي بحكم تلك المصالح الطبقية، لا نتوقع سلاما شاملا وعادلا يخاطب جذور المشكلة، وتم الاستمرار في نقض العهود والمواثيق وعدم تنفيذ اتفاقية جوبا نفسها، والعض بالنواجذ على المناصب و المحاصصات حتى تم التحالف بين اللجنة الأمنية وبعض الموقعين على سلام جوبا مع الدعم السريع، ومليشيات الإسلامويين، وتم انقلاب 25 أكتوبر 2021 الذي أطلق رصاصة الرحمة على الوثيقة الدستورية، وتم نقض العهود والمواثيق، مما قاد للحرب الحالية بعد الخلاف في الاتفاق الإطاري حول مدة دمج قوات الدعم السريع في الجيش.
5مما يتطلب الاستفادة من دروس التجربة السابقة، وعدم إعادة التسوية والشراكة مع العسكر والدعم السريع والمليشيات التي تعيد إنتاج الحرب بشكل أوسع. و ضرورة قيام اوسع تحالف قاعدي جماهيري لوقف الحرب واسترداد الثورة، والحل الشامل والعادل الذي يحقق السلام المستدام والديمقراطية، وتوفير الدولة الحق في التعليم والعلاج والسكن والعمل والضمان الاجتماعي، وتحسين الأوضاع المعيشية، وحماية الطفولة وتوفير العمل للشباب، وضمان الشيخوخة، و حقوق المرأة ومساواتها الفعلية مع الرجل، وحماية ثقافات ولغات الأقليات القومية، والتنمية المتوازنة بين أقاليم السودان، وذلك لا يتم الا في ظل حكم مدني ديمقراطي، وقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن اللغة أو الدين أو الثقافة أو النوع أو الدين، وحل المليشيات ونزع السلاح، وفق الترتيبات الأمنية وقيام جبش قومي مهني موحد يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية، وعودة النازحين لمنازلهم ولقراهم وحواكيرهم، وإعمار ما دمرته الحرب، وإعادة تأهيل مناطقهم وإعادة المستوطنين لمناطقهم، وعدم الإفلات من العقاب بمحاسبة كل الذين ارتكبوا جرائم الحرب وضد الانسانية، وتقديم البشير ومن معه للجنائية الدولية، وقيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية لمعالجة قضايا الحكم والدين والدولة والهوّية، التوافق على دستور ديمقراطي يكفل الحقوق والحريات الأساسية، والتوافق على قانون انتخابات ديمقراطي لقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية. أهداف ومهام الفترة الانتقالية..
الوسوماتفاق سلام جوبا البنك الدولي الحكومة الانتقالية السودان المؤتمر الاقتصادي انقلاب 25 اكتوبر 2021 تاج السر عثمان بابو ثورة ديسمبر 2018 حمدوك
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق