الرقابة المالية: 18 مليار جنيه حجم نشاط التأمين في مصر خلال يناير الماضي
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
شهد نشاط التأمين (الأقساط- التعويصات-استثمارات صناديق التأمين الخاصة) في مصر نموا خلال شهر يناير 2025، مسجلا 18 مليار جنيه.
الأقساط التأمينية
أوضحت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر يناير 2025، أن شركات التأمين حصلت أقساط تأمينية بقيمة 11.
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 7.1 مليار جنيه خلال شهر يناير 2025 مقارنة 4.3 مليار جنيه بنمو 63.8% خلال نفس الشهر من العام 2023.
سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال حوالي 4.5 مليار جنيه في يناير 2025 ، مقارنة 4 مليار جنيه في يناير 2024، بنمو 12.7 %، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأظهرت تقارير هيئة الرقابة المالية أن أقساط التأمين التجاري حققت نمو 35.3% لتسجل 9.7 مليار جنيه خلال يناير 2025 مقابل 7.2 مليار جنيه خلال شهر يناير 2024.
فيما ارتفعت أقساط التأمين التكافلي بنحو 63.4 %، لتسجل 1.9 مليار جنيه خلال يناير 2025 مقارنة 1.1 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
التعويضات التأمينية
ودفعت شركات التأمين تعويضات بقيمة 4.1 مليار جنيه خلال يناير 2025 مقابل 3.6 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق، بانخفاض 20.8%.
وبلغت قيمة التعويضات المدفوعة لعملات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 2.3 مليار جنيه خلال شهر يناير 2025 مقارنة 1.7 مليار جنيه بنمو 39.4% خلال نفس الشهر من العام 2024.
وارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 4.4%، لتسجل 2 مليار جنيه في يناير 2025، مقارنة 1.9 مليار جنيه في يناير 2024، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأظهرت تقارير هيئة الرقابة المالية أن نمو التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري لتسجل 3.8 مليار جنيه خلال يناير 2025 مقابل 3.2 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر 2023، بارتفاع 18.2%، على أساس سنوي.
ارتفعت التعويضات المدفوعة لعملاء نشاط التأمين التكافلي بنحو 45.5%، لتسجل 519.4 مليون جنيه خلال يناير 2025 مقارنة 357.2 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
استثمارات صناديق التأمين الخاصة
وتراجعت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال شهر يناير 2025 بنسبة 2.6% على أساس سنوي.
وبلغت حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 2.1 مليار جنيه خلال شهر يناير 2025 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024، بانخفاض سجل 2.6%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية استثمارات صناديق التأمين الخاصة الأقساط التأمينية شركات التأمين المزيد الهیئة العامة للرقابة المالیة ملیار جنیه خلال شهر ینایر صنادیق التأمین الخاصة ملیار جنیه خلال ینایر ملیار جنیه فی ینایر التعویضات المدفوعة جنیه خلال ینایر 2025 خلال شهر ینایر 2025 الرقابة المالیة ینایر 2025 مقارنة نشاط التأمین
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي الإسرائيلي: 20 مليار شيكل خسائر حرب 12 يومًا مع إيران والضغوط المالية تهدد موازنة 2025
كشف أمير يارون، محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، عن أن الحرب التي خاضتها إسرائيل ضد إيران لمدة 12 يومًا كلّفت الاقتصاد الإسرائيلي نحو 20 مليار شيكل (ما يعادل 5.9 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يمثل 1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في واحدة من أثقل الخسائر الاقتصادية التي تُمنى بها إسرائيل في مواجهة عسكرية قصيرة الأجل.
تداعيات الحرب تدفع المركزي للتحذير من تباطؤ النمو ومخاوف من ضغوط مالية متزايدةوفي تصريحات أدلى بها لوكالة بلومبيرغ، أوضح يارون أن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من تباطؤ حاد نتيجة للحرب، مشيرًا إلى أن استعادة المسار الطبيعي للنمو ممكن فقط في حال تسوية الوضع في غزة بشكل مستدام.
ترامب يقترح إعادة لقب "وزير الحرب" بدلا من وزير الدفاع باحث: الحرب لم تحسم شيئًا وهدنة مؤقتة تُمهد لجولة صراع جديدة في المنطقةوأكد أن الأوضاع الحالية تتطلب إعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة، خصوصًا فيما يتعلق بتوازن الإنفاق المدني والعسكري، للحفاظ على ما وصفه بـ "الوضع المالي المسؤول".
دعوات حكومية لمراجعة موازنة 2025 وزيادة مخصصات الدفاعطالب محافظ المركزي بمراجعة موازنة عام 2025، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 756 مليار شيكل (ما يعادل 215 مليار دولار أمريكي)، مؤكدًا ضرورة زيادتها لمواجهة المتغيرات الدفاعية، وذلك في ظل ما وصفه بتحديات "اقتصادية واستراتيجية معقدة".
وتُعد موازنة 2025 الأكبر في تاريخ إسرائيل، بزيادة تصل إلى 21% مقارنة بالعام السابق، وتشمل 38.6 مليار دولار مخصصة للإنفاق الدفاعي، حسب تقرير لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.
الشيكل يتراجع.. والجيش يستنزف سوق العمل بسبب استدعاء الاحتياط
أشار يارون إلى أن الشيكل الإسرائيلي يشهد تراجعًا في قيمته، تزامنًا مع نقص ملحوظ في الأيدي العاملة، نتيجة انخراط آلاف العاملين في خدمة الاحتياط العسكرية، مما يفاقم الضغط على السوق المحلي.
وأضاف أن هذين العاملين المتعارضين يجعلان من الصعب التنبؤ بمسار الاقتصاد على المدى القصير، مؤكدًا أن "الرؤية لا تزال غير واضحة"، لكن البنك المركزي يتوقع أن تبدأ مؤشرات التضخم في التراجع خلال العام المقبل إذا استقرت الظروف الجيوسياسية.
سعر الفائدة ثابت رغم الأزمات وتعديلات ضريبية تمهيدًا لتعويض الخسائرعلى صعيد السياسة النقدية، أعلن يارون أن البنك المركزي أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 4.5% لمدة عام ونصف، حفاظًا على التوازن النقدي وسط حالة الغموض الاقتصادي.
وللتعويض عن العجز الناتج عن زيادة الإنفاق العسكري، أقدمت الحكومة الإسرائيلية على رفع الضرائب، حيث زادت ضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 18% مطلع هذا العام، كما رفعت ضريبة الصحة ومساهمات التأمين المقتطعة من رواتب الموظفين.