الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد تعويضات 4 مليارات جنيه لعملائها خلال يناير
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر يناير 2025، ارتفاع في التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين في مصر بنسبة 20.8%، على أساس سنوي.
وأوضحت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر يناير 2025، أن شركات التأمين دفعت تعويضات تأمينية بقيمة 4.
التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات
وبلغت قيمة التعويضات المدفوعة لعملات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 2.3 مليار جنيه خلال شهر يناير 2025 مقارنة 1.7 مليار جنيه بنمو 39.4% خلال نفس الشهر من العام 2023.
التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
وارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 4.4%، لتسجل 2 مليار جنيه في يناير 2025، مقارنة 1.9 مليار جنيه في يناير 2024، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
تعويضات التأمين التجاريوأظهرت تقارير هيئة الرقابة المالية أن نمو التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري لتسجل 3.8 مليار جنيه خلال يناير 2025 مقابل 3.2 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر 2023، بارتفاع 18.2%، على أساس سنوي.
تعويضات التأمين التكافلي
فيما ارتفعت التعويضات المدفوعة لعملاء نشاط التأمين التكافلي بنحو 45.5%، لتسجل 519.4 مليون جنيه خلال يناير 2025 مقارنة 357.2 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
ماذا يقصد تأمينات الممتلكات والمسئوليات؟
وتأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.
ماذا تعني تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال تأمينات الحياة؟
فيما يقصد بتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركات التأمين التعويضات التأمين الرقابة المالية مصر المزيد تأمینات الممتلکات ملیار جنیه خلال الهیئة العامة خلال ینایر ینایر 2025
إقرأ أيضاً:
“المالية” تُكشر عن أنيابها أمام شركات الاتصالات
متابعات- تاق برس- وجه وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، الأحد، بتنفيذ قرار التحصيل المباشر للضريبة على القيمة المضافة المفروضة مسبقاً بنسبة 40% على الخدمات التي يقدمها قطاع الاتصالات.
ووجه وزير المالية بأن يتم توريدها فور إجراء أيّ معاملة في حساب الحكومة بالقطاع المصرفي.
وأكد الوزير خلال الاجتماع الموسع مع وزير الاتصالات والتحول الرقمي، ووكيل وزارة المالية، ووكيل الاتصالات، وأمين عام ديوان الضرائب، وممثلي شركات الاتصالات بالوزارة، أكد حرص الوزارة على تحصيل إيرادات الدولة في وقتها في سياق تحقيق أهداف حشد الموارد والإنفاق على الأولويات.
من جانبه، أكد وزير الاتصالات أحمد الدرديري غندور، اهتمامه بالاستفادة من التطبيقات المصرفية والتنسيق مع شركات الاتصالات لتسهيل تحصيل نصيب الحكومة في معاملاتها وتذليل الصعوبات التي قد تعترض ذلك.
وتم التأكيد على ضرورة تنفيذ قرار وزير المالية السابق القاضي باستقطاع النسبة المحددة للحكومة من معاملات الشركات وسدادها إلكترونياً في حساب الحكومة بالمصارف.
وتم التأكيد على أهمية دور وزارة الاتصالات والتحول الرقمي في تعزيز جهود الدولة في مجالها.
وفي الأثناء، تم تشكيل فريق عمل من التقنيين لتنفيذ القرار في أقرب وقت ممكن.
القيمة المضافةشركات الاتصالاتوزير المالية جبريل إبراهيم
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل