حزب الاتحاد: زيارة ماكرون لمصر وجهت رسائل قوية للعالم
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أكد حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، أن زيارة الدولة التي يجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل محطة فارقة في مسار العلاقات المصرية الفرنسية، وتجسد عمق الشراكة والتعاون الممتد بين البلدين الصديقين.
وذكر الحزب ـ في بيان له اليوم ـ أن إعلان رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية يعكس إدراكًا مشتركًا لحجم التحديات والفرص التي تواجه المنطقة والعالم، ويؤكد على المكانة الإقليمية والدولية لمصر ودورها المتوازن في تحقيق الاستقرار وبناء التحالفات القوية على أسس المصالح المشتركة.
وأشاد حزب الاتحاد بالمشهد التاريخي والإنساني الذي تجسد في الجولة التي قام بها الرئيسان السيسي وماكرون في منطقة الحسين وسط المواطنين، حيث بعثت هذه الجولة برسائل بالغة الأهمية للعالم أجمع، تؤكد أن مصر بلد الأمن والانفتاح، وأن القيادة السياسية قريبة من شعبها، وواعية لقيمة التاريخ والتراث المشترك كجزء من القوة الناعمة للدولة.
وأكد الحزب أن هذه الزيارة، بما تضمنته من مواقف داعمة للقضية الفلسطينية ورفض للتهجير والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، تعكس اتساق الموقف المصري مع المبادئ التاريخية، وتجدد التأكيد على أن مصر تظل صوتًا عربيًا وعقلانيًا في مواجهة الأزمات الإقليمية.
وشدد حزب الاتحاد على دعمه الكامل للجهود الدبلوماسية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تسعى لتعزيز العلاقات الدولية، وتحقيق التنمية المستدامة، وتأكيد الدور المصري المحوري في محيطه الإقليمي والدولي، بما يخدم مصالح الشعب المصري ويعزز مكانة الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الاتحاد المستشار رضا صقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس عبد الفتاح السيسي التنمية المستدامة المزيد حزب الاتحاد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: نعمل على ترسيخ استقرار الاقتصاد المصري رغم التوترات المحيطة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً موسعًا مع عدد من قيادات وممثلي مجتمع الأعمال الصيني، بمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك ضمن فعاليات مُشاركتها في الاجتماع السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة تيانجين الصينية.
وضم اللقاء عدد من الرؤساء التنفيذيين لمجموعة من الشركات الصينية في قطاعات السيارات والأدوية، والقطاع المالي، والتحول الرقمي، وغيرهم.
وأكدت الوزيرة، خلال اللقاء، على عمق وتميز العلاقات المصرية الصينية، والتي تمتد لعقود من التعاون الوثيق القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشيرة إلى أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين التي تم تدشينها في عام 2014 تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين دول الجنوب، وتسهم في تحقيق التنمية المتبادلة.
وأوضحت «المشاط» أن الدولة المصرية تبنت في السنوات الأخيرة برنامجًا طموحًا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، يهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، بما يخلق فرصًا واعدة للاستثمار المشترك في قطاعات ذات أولوية مثل الصناعة، والطاقة المتجددة، والاتصالات، والبنية التكنولوجية، واللوجستيات.
وشددت على أن الصين شريك أساسي في هذه الرؤية، حيث تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورًا ملحوظًا، سواء من حيث حجم التبادل التجاري أو الاستثمارات المباشرة، مشيرة إلى ما توفره مصر من فرص استثمارية فريدة ترتكز على موقع جغرافي متميز، وشبكة اتفاقيات تجارة حرة، وأطر تشريعية داعمة لنمو الأعمال.
تعزيز التعاون مع الشركات الصينية
وأضافت أن الحكومة المصرية تسعى إلى تعزيز التعاون مع الشركات والمؤسسات الصينية الراغبة في التوسع في السوق المصري، خاصة في إطار رؤية مصر 2030، وما تتضمنه من مستهدفات ترتبط بالنمو المستدام، والتحول الأخضر، وتوطين الصناعات الاستراتيجية.
وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة أن الحكومة تعمل على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي والحفاظ على مكتسبات التنمية، للتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية المتتالية، موضحة أن الدولة مستمرة في تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، يستهدف تعزيز مرونة الاقتصاد، وتحسين مناخ الأعمال، وتوسيع قاعدة النمو بقيادة القطاع الخاص. وأشارت إلى أن هذه الإصلاحات، إلى جانب الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية وتحديث التشريعات، تجعل من مصر وجهة جاذبة ومتنامية للاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي ختام اللقاء، دعت الوزيرة مجتمع الأعمال الصيني إلى الاستفادة من فرص التعاون مع مصر كبوابة للانطلاق نحو أسواق إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، مؤكدة على التزام الدولة بتوفير كل سبل الدعم للمستثمرين الجادين، وبناء شراكات طويلة الأمد تُسهم في تحقيق المصالح المشتركة والتنمية المتوازنة.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اضطلاعًا بدورها لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية، تعمل على دفع العلاقات على مختلف الأصعدة مع الجانب الصيني، خاصة في مجال تبادل الخبرات والتكنولوجيا وتعزيز البحث العلمي، حيث يُسهم الجانب الصيني في دعم وتطوير الخبرات المصرية في مجال تجميع واختبار الأقمار الصناعية، وتدريب الكوادر المصرية.
وخلال عام 2023 تم توقيع مذكرة تفاهم مبادرة التنمية العالمية GDI، خلال زيارة الدكتورة رانيا المشاط للصين، والتي تؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك مع الجانب الصيني ومن خلالها سيتم العمل على صياغة استراتيجية مُتكاملة للتعاون الإنمائي بين مصر والصين لمدة 3-5 سنوات لأول مرة في ضوء العلاقات المشتركة بين البلدين، كما وقع البلدان أول مذكرة تفاهم بينهما لمبادلة الديون من أجل التنمية وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تفعيلها.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو