جامعة الفيوم تحتل المرتبة الـ12 محليًا بمؤشر نيتشر للأبحاث العلمية
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحت رعاية الأستاذ الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم أعلن الأستاذ الدكتور عرفه صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن جامعة الفيوم استطاعت أن تحقق مراكز متميزة بمؤشر نيتشر Nature Index للأبحاث العلمية، حيث حصلت على المركز 16 محليا ضمن 54 مؤسسة بحثية مصرية تشمل الجامعات والمستشفيات والمعاهد الصحية، كما جاءت في المرتبة 12 بين الجامعات المصرية الحكومية والخاصة.
أما على المستوى العالمي والإقليمي فقد حصدت الجامعة المركز 2595 بين 5228 مؤسسة أكاديمية عالمية، والمركز 76 بين 261 مؤسسة أكاديمية أفريقية.
كما حققت الجامعة مراكز متقدمة في أربعة مجالات بحثية بين المؤسسات الأكاديمية، كالآتي:
- مجال العلوم البيولوجية: عالميًا (1915 من 3017 جامعة)، إفريقيًا (51 من 141 جامعة)، محليًا (9 بين الجامعات المصرية).
- مجال الكيمياء: عالميًا (1848 من 2906 جامعة)، إفريقيًا (27 من 57 جامعة)، محليًا (10 بين الجامعات المصرية).
- مجال العلوم الفيزيائية: عالميًا (1915 من 3174 جامعة)، إفريقيًا (43 من 73 جامعة)، محليًا (10 بين الجامعات المصرية).
- مجال العلوم الطبية: عالميًا (1768 من 2543 جامعة)، إفريقيًا (128 من 162 جامعة)، محليًا (18 بين الجامعات المصرية).
الجدير بالذكر أن مؤشر نيتشر من أبرز مؤشرات الأداء البحثي المؤسسي، ويعتمد في تقييمه على حساب عدد الأبحاث الدولية للمؤسسة المنشورة في 145 مجلة من المجلات عالية الجودة عبر خمس مجالات رئيسية هي: العلوم البيولوجية، والكيمياء، وعلوم الأرض والبيئة، وعلوم الصحة، والعلوم الفيزيائية، كما تم التقييم هذا العام للأبحاث المنشورة خلال الفترة من 1 /1 /2024م إلى 31 /12 /2024م. ومن الجدير بالذكر أن مؤشر Nature Index لا يعكس حجم النشر الإجمالي لأبحاث المؤسسة ككل، ولكن يقتصر في التقييم على المجلات التي تحظى بسمعة متميزة في المجالات العلمية المذكورة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجامعات المصرية الدراسات العليا والبحوث المؤسسات المعاهد الصحية بین الجامعات المصریة إفریقی ا عالمی ا محلی ا
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يستعرض أمام الشيوخ خطة إعداد المعلم في الجامعات المصرية
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وناقش مجلس الشيوخ تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الدراسة المقدمة من السيدتين النائبتين / هبه شاروبيم، ورشا مهدى، بشأن" كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول".
واستعرض الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جهود وخطة إعداد المعلم في الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن ذلك يتم من خلال إعداد تكاملي يجمع بين التخصص والتربية في الوقت نفسه، بالإضافة إلى إعداد تتابعي لخريجي التخصصات المختلفة ليكونوا معلمين، مع زيادة مساحة التربية العملية لتصبح عامًا دراسيًا كاملًا على غرار سنة الامتياز، فضلًا عن تطوير المقررات الدراسية لتصبح بينية وتكاملية.
وأكد وزير التعليم العالي، أن الخطة تتضمن الاهتمام بإعداد المعلم الباحث من خلال دراسة بحوث الفعل وتنفيذ المشروعات المهنية، واستحداث مسارين لإعداد معلم المرحلة الابتدائية، أحدهما لمعلم الفصل، والآخر لمعلم المجال، مع تقليل عدد الساعات النظرية لصالح زيادة الساعات التطبيقية والخبرات الميدانية. كما تتضمن الخطة طرح برامج جديدة لتدريس العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى إعداد معلمي STEM والمدارس الدولية.
وأشار إلى مبادرة “تميز المعلم”، التي تُنفذ بشراكة بين وزارة التعليم العالي، ووزارة التربية والتعليم، والمجلس الأعلى للجامعات، وثلاث جامعات دولية، مؤكدًا حرص الوزارة على الارتقاء بكليات التربية باعتبارها حجر الزاوية في تطوير المنظومة التعليمية، من خلال تنمية قدرات الكوادر الأكاديمية والإدارية، وتعزيز الشراكات مع الجهات الدولية، وإطلاق مبادرات تستهدف تحسين مخرجات التعليم التربوي.
وأضاف الدكتور أيمن عاشور، أن هناك 16 جامعة تم تطبيق هذه البرامج عليها لتطوير مفهوم التميز لدى الخريجين، إلى جانب برامج لإعداد المعلم في مرحلة الدراسات العليا. وأوضح أن 7500 معلم في مرحلة البكالوريوس استفادوا من هذه البرامج، بالإضافة إلى 500 معلم في برامج الدراسات العليا، و50 من القيادات، إلى جانب 356 عضو هيئة تدريس شاركوا في هذه البرامج. كما أكد أن الخطة تتضمن تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية، إلى جانب تجهيز البنية التحتية اللازمة لدعم تنفيذ هذه البرامج.
ووافق مجلس الشيوخ على تقرير اللجنة والمقترحات والتوصيات الواردة به وإحالته إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم تجاه ما ورد به من توصيات.