الرئاسة التركية تصدر بياناً حول التحقيقات بقضية «إمام أوغلو»
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
اصدرت الرئاسة التركية، بياناً حول المعلومات عن تدخل الرئيس رجب طيب أردوغان ووزير المالية محمد شيمشك في التحقيقات القضائية في قضية الفساد التي يتهم فيها عمدة إسطنبول المعارض “أكرم إمام أوغلو”، ونفتها بالمطلق.
وقال مركز محاربة التضليل التابع لإدارة الاتصالات للرئاسة التركية في بيان، إن “السلطات الرئاسية أو الوزارية لا يمكن لها أن تعرف مسبقا عن مثل هذه العمليات أو التدخل فيها”.
وأضاف أن “المزاعم حول أن رجب طيب أردوغان، والوزير شيمشك، يتدخلان في العمليات القضائية لا أساس لها، وهي تهدف إلى إلحاق الأضرار باستقلالية وعدم انحياز المنظومة القضائية”.
وكانت وسائل إعلام تركية مؤيدة للمعارضة، أفادت بأن “تقارير لجنة التحقيق في الجرائم المالية الخاصة بالفساد في مجلس بلدية إسطنبول تم إعدادها بإيعاز من “أردوغان” وتحت الضغط المباشر من جانب “شيمشك”.
يذكر أن “عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، العضو في حزب الشعب الجمهوري المعارض، اعتقل بتهمة الفساد والصلات بحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تنظيما إرهابيا، في 19 مارس الماضي”.
“يني شفق”: “أردوغان” يحدد استراتيجية جديدة بشأن “القضية الكردية”
يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طرح قضية تحديد استراتيجية جديدة وما يترتب من عواقب سياسية على حل “القضية الكردية” مع قيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم، جاء ذلك وفقا لما نشرته صحيفة “يني شفق” الموالية للحكومة.
وقالت الصحيفة: “من المقرر أن يستقبل الزعيم التركي خلال الأيام المقبلة وفدا التقى في وقت سابق زعيم حزب العمال الكردستاني المحظور عبد الله أوجلان”.
وأضافت أنه “من المواضيع الهامة الأخرى التي سيتناولها اجتماع الرئيس مع قيادة الحزب الحاكم العمل الذي تقوم به الحكومة لتحقيق هدف “تركيا خالية من الإرهاب”.
ومن المقرر أن “يستقبل الرئيس وفدا من حزب الديمقراطية (المؤيد للأكراد)، حيث ستتم مناقشة تفاصيل الاجتماع وتداعياته السياسية المحتملة مع الحزب الحاكم، وسيتم تحديد استراتيجية جديدة تتبع بهذا الصدد”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تركيا
إقرأ أيضاً:
قرار إلغاء الملاحقات القضائية يعيد الحقوق المدنية والسياسية لآلاف السوريين
دمشق – "جمَّدت الأحكام الصادرة في حقّي حياتي بالكامل، كنت مضطرا للعبور تهريبا من وإلى سوريا كل بضعة شهور لمتابعة أعمالي، والاعتماد على عائلتي في تيسير جميع الشؤون القانونية المرتبطة بالأعمال"، هكذا يصف زيد خولي، وهو تاجر أجهزة إلكترونية من دمشق، معاناته من الأحكام الجائرة التي أصدرتها السلطات القضائية للنظام السوري السابق ضده.
ويضيف في حديثه للجزيرة نت "كانت جريمتي الوحيدة هي محاولتي إعالة أسرتي من عرق جبيني، فكنت أتعامل بالدولار، وهذه كانت تُهمتي"، ويتساءل "ولكن كيف لتاجر إلكترونيات ألا يتعامل بالدولار؟!".
وإلى جانب خولي، الذي أصدرت السلطات القضائية السورية بحقه حكما بالسجن لمدة 3 سنوات مع غرامة مالية في عام 2021 بسبب تعامله التجاري بالدولار الأميركي، عانى مئات آلاف السوريين من الملاحقات القضائية بأحكام جائرة صدرت بموجب ذرائع سياسية واقتصادية، يصفها حقوقيون بـ"القمعية"، مما حرمهم من أبسط حقوقهم المدنية كالعمل والسفر والتملك لسنوات.
وفي خطوة لإعادة هذه الحقوق وتجاوز الإرث القضائي للنظام السابق، ألغت وزارة العدل السورية ملاحقات قضائية شملت أكثر من 287 ألف قضية، في إطار معالجة الآثار المترتبة على القرارات الاستثنائية التي قيدت حركة المواطنين إبان عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
ويرى مراقبون أن النظام السوري السابق كان قد استعمل القضاء أداة سياسية لقمع معارضيه وملاحقتهم قضائيا بتهم على خلفية آرائهم السياسية ومشاركتهم في أنشطة تتعلق بالثورة السورية، كما استعمله للسيطرة على اقتصاد البلاد المنهار تحت وطأة الحرب والعقوبات من خلال ملاحقة المتعاملين بغير الليرة السورية، وتطبيق سياسة مشددة للرقابة على الصرف والتحكم في سعره.
خطوة في مسار العدالة
وشمل القرار -الذي صدر يوم الجمعة الماضي- إلغاء النشرات الشرطية ومذكرات البحث الصادرة عن القضاء العسكري في عهد النظام المخلوع، بحسب الوكالة السورية للأنباء (سانا) ومصدر في وزارة العدل، مما سيوقف الملاحقات القضائية وإجراءات منع السفر المرتبطة بها.
إعلانوتضمنت القضايا المشمولة بالقرار جرائم متنوعة مثل: التظاهر، ومزاولة مهنة الصرافة، وتسهيل الفرار، وحيازة سلاح، والاتجار بالسلع المدعومة.
وفي هذا السياق، يشارك مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني مع الجزيرة نت معاناته الشخصية مع هذه الأحكام، ويقول "عانيت شخصيا من الآثار التي رتبتها الأحكام الصادرة ضدي عندما كنت خارج البلاد، فأنا لا أزال أواجه أحكاما قضائية بينها أحكام تتعلق بالإرهاب تمت تسويتها، وأخرى جنائية لم تُزَل حتى اللحظة".
ويشير عبد الغني إلى أن كل سفر خارج سوريا كان يتطلب منه الحصول على إذن خاص بسبب هذه الأحكام ذات الطابع السياسي، وأنه لولا صدور قرار وزارة العدل الأخير فإنه كان سيضطر إلى الدخول في دوامة معقدة من المعاملات الحكومية، وتوكيل محام والخوض في مسار مُكلف ماديا.
ويؤكد عبد الغني أن إزالة القرارات القضائية عبر هذا القرار تجنّب المواطنين سلسلة طويلة ومعقدة من المعاملات الورقية في مؤسسات الدولة، كانت تستنزف الجهد والوقت والموارد في ظل غياب نظام حكومي مؤتمت (آلي).
أما على المستوى الحقوقي، فيرى مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن القرار يمثل خطوة عملية نظرا لما كان لتلك الأحكام من تأثير مباشر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للسوريين الملاحقين قضائيا، لافتا إلى أن السوريين الذين كانت تصدر بحقهم أحكام أو ملاحقات قضائية كانوا يواجهون قيودا شديدة، منها عدم القدرة على دخول البلاد أو ممارسة أي نشاط اقتصادي أو اجتماعي طبيعي.
ووصف عبد الغني الخطوة بأنها إجراء في الاتجاه الصحيح، موضحا أن وزارة العدل تعمل على إزالة أحكام أخرى بشكل تدريجي، ولفت إلى أن حجم الأحكام الصادرة بحق السوريين خلال حكم النظام السابق ضخم للغاية، إذ كان "ملايين السوريين" خاضعين لأحكام قضائية مختلفة.
وفيما يتعلق بالمدة التي استغرقتها عملية إصدار القرار، رأى عبد الغني أنها "منطقية لأن السلطات تعمل على التمييز بين الأحكام ذات الطابع الجُرمي والأخرى ذات الطابع السياسي أو الاقتصادي، في محاولة لضمان دقة الإجراء".
ويؤكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن هذا القرار سيسهم في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لمئات الآلاف من السوريين، مشيرا إلى أن "النظام السابق كان يستخدم تلك الأحكام كأداة لشل المجتمع وإضعاف قدرته على التنظيم أو المطالبة بالحقوق السياسية".
اعتبر الخبير القانوني فراس حاج يحيى إلغاء الملاحقات القضائية "خطوة جوهرية في مسار العدالة الانتقالية"، لأنه يفتح الباب أمام مئات الآلاف من السوريين للعودة إلى الحياة المدنية والقانونية من دون قيود سياسية أو أمنية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة لا تقتصر على الجانب القانوني فحسب، بل تمسّ "الحق في الكرامة والمواطنة الذي حُرم منه كثيرون لعقود"، وعلى المستوى العملي، يرى حاج يحيى أن هذا القرار سينعكس على حياة من كانوا ملاحقين قضائيا من خلال:
إعلان استعادة حقوقهم المدنية في العمل والسفر والتملك والمشاركة السياسية. رفع القيود الأمنية والإدارية التي كانت تمنعهم من الاندماج الاجتماعي والاقتصادي. إعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة بعد مرحلة من القمع الممنهج.ويعتبر الخبير القانوني، في حديث للجزيرة نت، أن "ما جرى لم يكن عفوا سياسيا فقط، بل تصحيحا لمسار العدالة، وإلغاء لأدوات القمع التي استُخدمت تحت عناوين كمكافحة الإرهاب وأمن الدولة، لتتحول إلى عملية تطهير قانوني من إرث النظام السابق".
وحول المدلول الرمزي لهذه الخطوة، يشير حاج يحيى إلى أنها تمثّل اللحظة التي تم فيها الفصل بوضوح بين عهدين: عهد كانت فيه العدالة أداة قمع وسلاح ترهيب، وعهد جديد تُعاد فيه العدالة إلى معناها الدستوري كضامنة للحقوق.
ويوضح حاج يحيى أن النظام السابق، وعلى مدى عقود، تمكن من تحويل القضاء إلى "جهاز أمني موازٍ" من خلال قوانين الإرهاب ومحاكم أمن الدولة التي جرّمت الرأي والمعارضة، "واليوم يجري تحرير القضاء من هذه القيود ليعود إلى وظيفته الطبيعية وهي حماية المواطن لا السلطة"، بحسب الخبير القانوني.
ومن زاوية رمزية، يرى حاج يحيى أن هذه الخطوة تمثل إعلان نهاية "الشرعية الأمنية" وبداية "الشرعية القانونية"، وتأكيدا على أن الدولة السورية في مرحلتها الانتقالية تسعى إلى بناء نظام قضائي مستقل يطوي صفحة الانتقام ويؤسس للعدالة التصالحية.
ويختتم الخبير القانوني بالقول "هذه الخطوة ليست تسوية قانونية فحسب، بل إعلانا رسميا عن نهاية زمن الخوف، وبداية زمن العدالة التي تحمي المواطن ولا تُحاكمه".
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات