قال الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا إن توسع الاحتلال الإسرائيلي للمناطق العازلة حول قطاع غزة وزيادة عدد المحاور الفاصلة هو تكتيك يخدم إستراتيجية تهدف إلى التدمير والتهجير، وصولا إلى فرض واقع جغرافي جديد يعيق أي شكل من أشكال المقاومة.

وأوضح حنا -في تحليل للمشهد العسكري بقطاع غزة- أن الجيش الإسرائيلي يعتمد سياسة الضغط الطولي والعرضي، إذ تم التوافق سابقا على منطقة عازلة بعمق 700 متر، وفي بعض المواقع وصلت إلى 1100 متر، لكن المعطيات الحالية تشير إلى مناطق عازلة أكثر عمقا واتساعا.

وأشار إلى أن هذه التوسعات تعكس هدفا سياسيا معلنا يتعلق بإبعاد السكان الفلسطينيين وتدمير البنية التحتية بشكل ممنهج، مستشهدا بتصريحات سابقة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس عن نية الاحتلال الاستمرار في هذه السياسة.

ويأتي هذا التصعيد بعد أسابيع من عمليات عسكرية مكثفة نفذها الجيش الإسرائيلي في مناطق الشجاعية وجباليا، حيث سعى إلى تقطيع أوصال القطاع عبر محاور متعددة، أبرزها محور "نتساريم" الذي يمثل العمود الفقري لهذه الإستراتيجية.

ويمتد محور "نتساريم" على مساحة تقديرية تتراوح بين 54 و63 كيلومترا مربعا، بعرض يتراوح بين 6 و7 كيلومترات وعمق يصل إلى 9 كيلومترات، مما يمنح جيش الاحتلال مرونة للتحرك شمالا وجنوبا.

إعلان

وبحسب حنا، فإن التوسع في استخدام محاور كـ"كيسوفيم" و"فيلادلفيا" يكشف رغبة إسرائيل في عزل المناطق الفلسطينية عن بعضها، لضمان التعامل مع كل منطقة على حدة وتقويض أي تنسيق محتمل بين خلايا المقاومة المنتشرة في القطاع.

تقطيع خطوط الدعم

وأضاف أن السيطرة الإسرائيلية على نحو نصف مساحة قطاع غزة، مع استثناء محافظة رفح، يوضح مدى التغلغل الجغرافي الذي يهدف إلى السيطرة الميدانية وتقطيع خطوط الدعم والاتصال بين المدن والمخيمات الفلسطينية.

وسلط حنا الضوء على دور الفرقة 36 في تنفيذ هذه العمليات، موضحا أنها من أوائل الفرق التي دخلت غزة منذ بداية الحرب، وصدرت عنها أوامر مباشرة بتدمير شامل، حيث تُعتبر كل حركة هدفا معاديا مهما كانت طبيعتها، كما حصل في شمال القطاع.

وأشار إلى أن نفس الفرقة تقاتل الآن في مناطق مثل "تل السلطان" و"حي الجنينة"، حيث تتكرر مشاهد التدمير الكامل التي لم تترك بنية صالحة للعيش أو عودة المدنيين إلى منازلهم.

وأرجع حنا كثرة الشهداء المدنيين مؤخرا إلى واقع العودة الجزئية لسكان الجنوب عقب انتهاء الهدنة، إذ وجد كثيرون أنفسهم في مناطق مدمرة لا تصلح للسكن، مما جعلهم عرضة مباشرة للقصف والاستهداف، خصوصا في أماكن مثل خزاعة وخان يونس.

واعتبر أن هدف الاحتلال من هذا التدمير الواسع هو فرض معادلة تمنع عودة السكان إلى بيوتهم، عبر إزالة كل ما يمكن أن يُعيد الحياة، من ماء وغذاء ومرافق صحية، وبالتالي حصر المدنيين في مناطق معزولة مثل "المواصي"، التي يُشار إليها كمنطقة آمنة.

وخلص حنا إلى أن تصريحات نتنياهو وكاتس التي تتحدث عن "البقاء إذا لم تُلب المطالب" تُترجم ميدانيا إلى سياسات تفريغ السكان وتدمير المناطق، بما يهيئ الأرضية لبقاء طويل الأمد.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات فی مناطق

إقرأ أيضاً:

بريطانيا تُقر بتدريب إسرائيليين على أراضيها رغم تصاعد الرفض من دعم الإبادة بغزة

اعترفت الحكومة البريطانية رسميًا بأنها تستضيف حاليًا تدريبات لعناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي على أراضيها، في خطوة أثارت موجة من الانتقادات والمخاوف الحقوقية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وجاء الاعتراف في رد مكتوب قدمه وزير القوات المسلحة البريطاني، لوك بولارد، بتاريخ 3 حزيران/يونيو 2024، على سؤال برلماني، قال فيه: "كجزء من التفاعل الدفاعي الروتيني مع إسرائيل، تقوم المملكة المتحدة حاليًا بتدريب عدد محدود من أفراد جيش الاحتلال الإسرائيلي ضمن دورات تدريبية تُقام على الأراضي البريطانية".

ويُعد هذا التصريح أول تأكيد رسمي من جانب الحكومة البريطانية حول مشاركة جنود إسرائيليين في تدريبات عسكرية داخل المملكة المتحدة، بعد شهور من التقارير التي تحدثت عن وجود تعاون عسكري متنامٍ بين البلدين.

تعاون عسكري ومهام غامضة
وفي تقرير استقصائي للصحفي البريطاني مارك كيرتس نُشر عام 2024، كشف أن وزارة الدفاع البريطانية تستضيف ستة ضباط من القوات المسلحة الإسرائيلية، في إطار دورات تدريبية تقودها مؤسسات دفاعية بريطانية. 

كما أشار التقرير إلى أن طائرات حربية إسرائيلية، متهمة باستخدامها في قصف مناطق مدنية بقطاع غزة، شاركت سابقًا في مناورات مشتركة مع سلاح الجو الملكي البريطاني.

وأوضح التقرير أن تسع طائرات عسكرية إسرائيلية هبطت في مطارات بريطانية منذ هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، في وقت ترفض فيه وزارة الدفاع البريطانية الإفصاح عن طبيعة مهام تلك الطائرات أو محتوياتها. 

بالمقابل، أرسلت بريطانيا 48 طائرة عسكرية إلى الاحتلال الإسرائيلي، ونفذت 65 مهمة استطلاع وتجسس فوق غزة، انطلاقًا من قاعدة أكروتيري البريطانية في جزيرة قبرص.


صادرات بريطانية مثيرة للجدل 
وتزامنًا مع هذه التطورات، كشفت وثائق جديدة أن شركة "بيرمويد إندستريز" البريطانية أرسلت ما لا يقل عن 16 شحنة من حاويات التخزين العسكرية إلى شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، بوزن إجمالي يفوق 100 طن. 

وقد أثار ذلك جدلًا واسعًا بشأن فعالية الضوابط التي تفرضها المملكة المتحدة على صادرات الأسلحة، خصوصًا في ظل استمرار المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة.

وبحسب ما كشفه موقعي "ديكلاسيفايد" و"ديتش" البريطانيين، فإن شركة هندسية في مدينة دورهام أرسلت أكثر من ألف حاوية ذخيرة إلى الاحتلال الإسرائيلي، ما يعكس تورطًا صناعيًا متزايدًا في دعم الترسانة الإسرائيلية. 

ويشير الموقع الرسمي لشركة "بيرمويد" إلى أنها تُنتج حاويات ذخيرة تشمل ذخائر الخرطوش والمدفعية وقذائف الهاون، بما في ذلك قذائف عيار 155 ملم، وهو النوع ذاته الذي يستخدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي في عمليات القصف بغزة.

وتبين الوثائق أن غالبية هذه الشحنات تم توجيهها إلى منشأة "إلبيت" في رامات هشارون قرب تل أبيب، حيث تُصنع الشركة الإسرائيلية مجموعة واسعة من الأسلحة، من بينها قذائف هاون عيار 122 و155 ملم. 

وتعد "إلبيت سيستمز" المورد الأساسي لما يقارب 85% من معدات جيش الاحتلال الإسرائيلي البرية والطائرات المسيرة، كما تمتلك فروعًا صناعية داخل المملكة المتحدة نفسها.


اتفاق عسكري غير معلَن 
ورغم رفض وزارة الدفاع البريطانية نشر بنود الاتفاق العسكري الذي وقعته مع الاحتلال الإسرائيلي عام 2020، إلا أنها أكدت أن الاتفاق "يكرس التدريب المشترك والتمارين المستمرة"، ويهدف إلى "تعزيز العلاقات الدفاعية الثنائية". ويُذكر أن هذا التعاون لم يقتصر على بريطانيا فقط، ففي عام 2019 أجرى سلاح الجو الإسرائيلي أول انتشار لمقاتلاته في المملكة المتحدة، حيث شاركت طائرات "F-15" في مناورات قتالية إلى جانب القوات الجوية البريطانية والألمانية والإيطالية.

وتشير تقارير سابقة إلى وجود ضباط عسكريين بريطانيين في الاحتلال الإسرائيلي، يشرفون على "مهام الانخراط العسكري والدبلوماسي"، فضلًا عن زيارات دورية تقوم بها طواقم بريطانية للمشاركة في تدريبات وتمارين عسكرية داخل الأراضي الإسرائيلية.

انتقادات حقوقية ودعوات لوقف التعاون
وقد أثارت هذه التطورات ردود فعل واسعة في الأوساط الحقوقية والبرلمانية داخل بريطانيا، حيث تطالب منظمات حقوق الإنسان بوقف كل أشكال التعاون العسكري مع الاحتلال الإسرائيلي، نظرًا للاتهامات الموجهة لها بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة. 

كما تدعو هذه الجهات إلى فرض حظر فوري على تصدير المعدات العسكرية البريطانية إلى الجيش الإسرائيلي، والتحقيق في مدى تورّط المؤسسات البريطانية في دعم ممارسات وصفت بأنها قد ترقى إلى جرائم حرب.

ويأتي هذا في وقت تتواصل فيه الإدانات الدولية للعدوان الإسرائيلي على غزة، الذي أسفر عن استشهاد عشرات الآلاف من المدنيين وتدمير واسع للبنية التحتية، وسط اتهامات للاحتلال الإسرائيلي باستخدام أسلحة متطورة ضد أهداف مدنية، ما يطرح تساؤلات حادة بشأن مسؤولية الدول الموردة للسلاح، وفي مقدمتها المملكة المتحدة.

مقالات مشابهة

  • إصابة جنديين بجروح خطيرة في كمين للمقاومة بغزة
  • بريطانيا تُقر بتدريب إسرائيليين على أراضيها رغم تصاعد الرفض من دعم الإبادة بغزة
  • عشرات الشهداء بغزة واستمرار استهداف طالبي المساعدات
  • مسؤول إغاثي بغزة: يجب مساءلة الشركة الأميركية المسؤولة عن توزيع المساعدات
  • 78 شهيدا بغزة وإسرائيل تواصل مجازرها بحق طالبي المساعدات
  • وسط كارثة صحية.. مناطق توزيع المساعدات بغزة “فخاخ” إسرائيلية للإبادة الجماعية
  • «حشد»: العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة يعكس أقصى درجات الاستهتار بأرواح المدنيين
  • 25 شهيدا برصاص قوات الاحتلال قرب مركز توزيع المساعدات بغزة
  • الاحتلال يشن غارات على مناطق في خان يونس
  • الجيش الروسي يتوغل في سومي ويطلق أكبر عملية لتوسيع المنطقة العازلة