أرقام صادمة.. 90% من قطاع غزة مدمر بعد عامين من الحرب
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
ووفق الإحصائية الصادرة عن المكتب بمناسبة مرور عامين على الحرب، فقد دُمّر أو تعطّل 38 مستشفى في أنحاء القطاع، وسيطر جيش الاحتلال على نحو 80% من مساحة القطاع عبر الاجتياح والتهجير والقصف المتواصل.
وبحسب الأرقام التي أعلنها المكتب، فقد ألقى جيش الاحتلال أكثر من 200 ألف طن من المتفجرات على غزة منذ بدء الحرب، وقد تضررت 95% من مدارس القطاع بشكل جزئي أو كلي نتيجة القصف.
وأشار التقرير إلى أن عدد الشهداء والمفقودين بلغ 76 ألفا و639 شخصًا بينهم 9500 مفقود لا يزال مصيرهم مجهولًا، ويبلغ عدد المصابين 169 ألفا و583 شخصا من بينهم 4800 حالة بتر و1200 حالة شلل.
كما أفاد المكتب الفلسطيني بأن 2700 أسرة أُبيدت بالكامل ومسحت من السجل المدني، في حين سُجّل أكثر من 12 ألف حالة إجهاض بسبب نقص الغذاء والرعاية الصحية. وأشار كذلك إلى استشهاد 460 شخصًا بسبب الجوع وسوء التغذية في ظل استمرار الحصار ونقص الإمدادات الإنسانية.
وأكد أن هذه الأرقام "تعكس حجم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة" التي يعيشها سكان القطاع، داعيًا المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياته ووقف الإبادة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني".
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
باحث: اقتصاد غزة ينهار كلياً بعد عامين من الحرب
غزة - صفا
قال الباحث في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر إن اقتصاد غزة يعيش حالة شلل شبه كامل، إذ تجاوزت الخسائر الإجمالية 70 مليار دولار، وتراجعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الفلسطيني إلى 3% فقط.
وأوضح أبو قمر في تصريح له، الثلاثاء، أن أكثر من 95% من مؤسسات القطاع الخاص توقفت كليا، فيما ارتفعت معدلات البطالة إلى أكثر من 80% وفاقت نسبة الفقر الـ 90%، في مشهد يعكس انهيار القاعدة الإنتاجية وتحول النشاط الاقتصادي إلى مجرد اقتصاد بقاء.
وأضاف أن القطاع الصناعي فقد أكثر من 90% من قدرته الإنتاجية بعد تدمير مئات المصانع والمنشآت، لتتراجع مساهمته من 20% إلى أقل من 2%، بينما دُمّر القطاع الزراعي بنسبة 95% بعد تجريف آلاف الدونمات الزراعية، ما أدى إلى فقدان الاكتفاء الذاتي وارتفاع أسعار الخضروات بأكثر من عشرة أضعاف.
وبيّن أبو قمر أن القطاع التجاري تحت وطأة الحصار ومنع إدخال المواد الخام، لتتجاوز خسائره 8 مليارات دولار، وخسر أكثر من 100 ألف وظيفة.
وأشار إلى أن القطاع المالي، يواجه أزمة سيولة خانقة مع توقف البنوك وانتشار السوق السوداء التي تفرض عمولات تصل إلى 40% على الحوالات النقدية، لتتحول العملة إلى سلعة نادرة وترتفع الأسعار لمستويات غير مسبوقة.