أبعاد استئناف التعاون بين الجزائر وفرنسا بعد قطيعة دامت أشهرا

الجزائر- تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية حركة دبلوماسية جديدة مع زيارة وزير الدولة لشؤون أوروبا والخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إلى الجزائر بعد 8 أشهر من التصعيد والقطيعة بين البلدين على خلفية أزمة حادة، بدأت تعرف بوادر تهدئة.

وأعلن بارو من الجزائر، عقب لقائه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عودة العلاقات الثنائية إلى طبيعتها بعد فترة توتر لم "تخدم مصالح الطرفين"، مؤكدا أن فرنسا تتطلع لطي صفحة التوترات الحالية، لإعادة بناء شراكة هادئة وسلمية مع الجزائر.

وأشار بارو إلى أنه ناقش مع الرئيس تبون ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف جميع القضايا التي شغلت البلدين بالأشهر الأخيرة، بهدف تفعيل المبادئ التي تم الاتفاق عليها خلال المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الفرنسي والجزائري في 31 مارس/آذار، واستعادة الديناميكية والطموح الذي حدداه بإعلان الجزائر 2022.

الخلاف وحله

وبما يخص قضية الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، دعا بارو، على غرار الرئيس الفرنسي، إلى "بادرة إنسانية" تجاهه، نظرا لسنه وحالته الصحية.

وكان الرئيسان الجزائري والفرنسي قد اتفقا بأول اتصال بينهما منذ يوليو/تموز الماضي على "العمل سويا بشكل وثيق وبروح صداقة لإضفاء طموح جديد على هذه العلاقة الثنائية".

إعلان

وتدهورت العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا في يوليو/تموز 2024 بعد إعلان باريس دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، وتفاقمت الأزمة مع توقيف الكاتب بوعلام صنصال وملف الهجرة.

وناقش بارو، مجالات متعددة للتعاون بهدف إعادة العلاقات الثنائية لمسارها الطبيعي، وشملت التعاون الأمني عبر استئناف تبادل المعلومات بين أجهزة الاستخبارات في البلدين، إضافة للتعاون الاقتصادي، وكذلك في مجال الهجرة والقضاء.

وبما يتعلق بالذاكرة، أوضح الوزير الفرنسي أن الاتصالات قد استُؤنفت بين المؤرخين الفرنسيين والجزائريين ضمن اللجنة المشتركة، مؤكدا أنه يتابع هذا الملف شخصيا.

وذكر أن الرئيس تبون أكد له توجيه دعوة للمؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا لزيارة الجزائر، لمواصلة العمل على استعادة الممتلكات الثقافية، مشيرا إلى أن المتابعة ستكون على مستوى شخصي منه ومن نظيره الجزائري.

زيارة الوزير جان نويل بارو هي الأولى بعد الأزمة بين فرنسا والجزائر (الخارجية الجزائرية) فتور العلاقة واللقاء

من جهته، قال المحلل السياسي وأستاذ القانون، موسى بودهان، إن جميع مجالات التعاون التي تم مناقشتها تهم البلدين، خاصة ملف الذاكرة، حيث تسعى الجزائر لاسترجاع "الأرشيف وجماجم المقاومين" التي لا تزال محفوظة في المتاحف الفرنسية.

وأضاف بودهان للجزيرة نت أن التركيز على التعاون القضائي بين البلدين أمر بالغ الأهمية، نظرا للاتفاقيات الدولية والثنائية التي يصادق عليها الطرفان، وتشمل تسليم المجرمين واسترداد المحجوزات العقارية والمنقولة الناتجة عن قضايا فساد، والموجودة في فرنسا، وهو ما تسعى الجزائر لتحقيقه عبر الإنابات الصادرة عن جهاتها المختصة.

ويرى الباحث في الدراسات الإستراتيجية، نبيل كحلوش، أن تراجع التنسيق بين الجزائر وفرنسا، وخاصة بمنطقة الساحل، جعل "الفراغات الإستراتيجية" أكثر عرضة للاستقطاب الدولي من الشرق والغرب، ودفع ذلك الوزير الفرنسي للإشارة لهذه النقطة باعتبارها تحديا أمنيا للطرفين معا، مما يفتح المجال أمام تحديات إقليمية جديدة تتطلب تنسيقا أكبر بين البلدين.

إعلان

وعلى المستوى الاقتصادي، يقول كحلوش للجزيرة نت إن "تراجع حضور الشركات الفرنسية في السوق الجزائرية لصالح فاعلين اقتصاديين آخرين كان سببا مباشرا لفتور العلاقات بين البلدين، مما يجعل إبداء التزام فرنسا بالاستثمار في الجزائر والتعاون التنموي عاملا محوريا لإعادة تحديد العلاقات الثنائية في المستقبل".

وأشار كحلوش إلى أن اللقاء خلال زيارة الوزير الفرنسي شهد فتورا ملحوظا، حيث لم يُمنح الاهتمام البروتوكولي الذي كان يُمنح لهذه الزيارات كما في السابق، مما يعكس تحولا في العلاقات بين البلدين.

ورغم أن هذه الزيارة تعد "اختبارا" لمدى استجابة الطرفين للواقع الجيوسياسي الجديد -حسب كحلوش- فإن الأزمة بين البلدين لم تنتهِ بعد، مما يفتح المجال أمام مزيد من التحديات في العلاقات الجزائرية الفرنسية.

"زيارة باهتة"

من جانبه، اعتبر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، رضوان بوهيدل، أن التحرك الدبلوماسي الجزائري الفرنسي يندرج في إطار تسويق سياسي موجه للرأي العام لا أكثر.

وأشار بوهيدل في حديثه للجزيرة نت، إلى وجود "نية واضحة" من الجزائر لإعادة الأمور إلى نصابها، خاصة بالنظر للعدد "الهائل" من الجزائريين المقيمين بفرنسا، ويُقدّر بين 6 ملايين و7 ملايين نسمة، وهو من أهم النقاط التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.

واعتبر أن الزيارة ذات "طابع بروتوكولي" فقط، حيث كان الاستقبال "باهتا" من طرف الجزائر، في رسالة واضحة بأنها غير راضية تماما عن الزيارة.

ووصف الأكاديمي العلاقات الجزائرية الفرنسية بأنها "لم تكن يوما طبيعية" كعلاقات فرنسا مع باقي الدول، بل كان يشوبها دوما "توترات وشحن سياسي"، نتيجة العديد من القضايا المشتركة، على رأسها "ملف الذاكرة"، الذي لا يمكن الحديث عن عودة الأوضاع لطبيعتها دون التطرق إليه.

تحديات للعودة

وقال بوهيدل إن الرئيس الجزائري صرح بوضوح أن على فرنسا "تنظيف مخلفات التجارب النووية في رقان"، إضافة إلى ملف الأرشيف وجماجم الشهداء المحفوظة في متاحفها، "وهي نقاط أخرى لا تقل أهمية".

إعلان

وبما يخص تصريحات وزير خارجية فرنسا بشأن إعادة بعث العلاقات والتعاون، يرى بوهيدل أنها يجب أن تُترجم لخطوات عملية على أرض الواقع.

وحول موقع اليمين المتطرف ضمن مسعى إعادة العلاقات، يشير بوهيدل إلى أنه يواصل نفس الخطاب والسلوك الذي دأب عليه لسنوات، ومن الصعب أن يتراجع اليوم عن مواقفه، خاصة بما يتعلق بملف الهجرة وضرورة ترحيل عدد من الجزائريين، وهو ما ترفضه الجزائر كونه "ترحيلا انتقائيا".

وختم أن "الكرة الآن في الملعب الفرنسي، وتحديدا بيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يبدو غير قادر على التحكم بالتصريحات العدائية" لبعض وزرائه، كوزير الداخلية الذي يُتوقع مواصلة هجماته ضد كل ما هو جزائري، وقد تزداد حدتها مع تصاعد خطابه داخل فرنسا وأوروبا عموما.

المصدر: الجزيرة