شاب يطالب خطيبته برد شبكة مقدرة بـ 250 ألف جنيه
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
قدم شاب دعوي رد شبكة، أمام محكمة أكتوبر، ضد خطيبته طالبها برد الشبكة المقدرة بـ 250 ألف جنيه وذلك بعد 3 أشهر من الخطبة، وادعي رفضها إتمام الزواج به والتشهير بسمعته وافتعالها خلافات واختفائها بالشبكة وحظرها له من مواقع التواصل، ليؤكد:" تعرض للنصب على يديها، بعد أن أوهمتني بحبها لي ولم أدري أنها كانت تخطط بسرقتي والهروب بعدها".
وأكد:" طالبت عائلتها برد الشبكة أو قيمتها ولكنهم رفضوا وانهالوا علي بالضرب، ثم اتهموني في بلاغ كيدي بالتعدي على نجلتهم لابتزازي، لأعيش خلال شهور في صراع وتهديد من قبلهم، في ظل رفضهم كافة الحلول الودية لحل الخلاف".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فإن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية.
وتعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، والخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لاثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة عنف أسري طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
شبكة أردنية تنهب ملايين عبر شركة تداول وهمية
صراحة نيوز ـ في واحدة من أكثر قضايا الاحتيال المالي تعقيدًا، كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل عملية نصب واسعة نفذها أربعة أردنيين، أنشؤوا شركة تداول وهمية مسجّلة في دولة موريشيوس، واستولوا من خلالها على ملايين الدولارات من ضحايا داخل الأردن وخارجه، بعد إغرائهم بالاستثمار في أسواق المال العالمية.
اللافت في القضية أن اثنين من المتهمين هما أبناء رجل أعمال أردني سابق اشتهر بإدارته لسلسلة من الأسواق التجارية قبل أن تُعلن إفلاسه، الأمر الذي ساعد المتهمين في بناء واجهة “مقنعة” لضحاياهم الباحثين عن الربح السريع.
ولتوسيع نطاق عملياتهم، افتتح المتورطون مكاتب ترويجية في كل من دبي والأردن، وجنّدوا موظفين سابقين في شركات تداول مرخصة لاستغلال علاقاتهم السابقة مع العملاء، ما أضفى على المشروع الوهمي طابعًا “احترافيًا” خادعًا.
واختار المحتالون دولة موريشيوس كمقر للشركة، مستفيدين من البيئة التنظيمية السهلة هناك، والتي تتيح تسجيل شركات عبر الإنترنت دون الحاجة لوجود فعلي على الأرض، مما وفر غطاءً قانونيًا زائفًا سهّل تضليل المستثمرين.
وبحسب التحقيقات الأولية، استخدمت العصابة منصات تداول إلكترونية وهمية، وعروضاً مغرية بأرباح “مضمونة”، ثم عمدت إلى إخفاء آثارها بعد تحويل أموال الضحايا إلى حسابات يصعب تتبعها.
السلطات الأردنية بدأت تحقيقًا موسعًا في القضية، بعد تقديم شكاوى رسمية من عدد من الضحايا، وسط مؤشرات تؤكد امتداد الشبكة إلى دول أخرى.
وفي ضوء هذه القضية، جدّدت الجهات الرقابية تحذيراتها من التعامل مع شركات غير مرخّصة أو غير معروفة، مؤكدة ضرورة التحقق من الترخيص والسجل الاستثماري لأي جهة قبل تحويل الأموال أو الدخول في تعاملات مالية.
محافظ حمص يبحث مع القائم بأعمال السفارة الإيطالية بدمشق سبل التعاون وإعادة الإعمار