قيمتها 651.7 مليون ريال.. «سلوشنز» توقع عقودا مع «إس تي سي»
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز" عن توقيعها لمجموعة من العقود مع شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" (طرف ذو علاقة) لتنفيذ مشروع تحديث البنية التحتية لتقنية المعلومات والشراكات السحابية ومشروع تجديد رخص برمجيات أوراكل.
وقالت "سلوشنز" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن قيمة العقود تلغ نحو 651.
وأضافت أن العقود تتضمن تحديث البنية التحتية من خلال "التحديث التقني" وتحسين البنية التحتية للتطبيقات التي تخدم الحوسبة، والأنظمة الهندسية، والتخزين، والنسخ الاحتياطي وقواعد البيانات.
ويشمل كذلك تنفيذ مشروع تجديد رخص برمجيات أوراكل، والذي يشمل تجديد اتفاقية الرخص الخاصة بأنظمة أوراكل وإدارتها.
وسيظهر الأثر المالي على القوائم المالية للشركة بدايةً من الربع الثاني من العام 2025م.
وتعتبر "إس تي سي" المساهم الأكبر في "سلوشنز" وتملك ما نسبته 79% من أسهمها.
أخبار السعوديةإس تي سيأخر أخبار السعوديةسلوشنزقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية إس تي سي أخر أخبار السعودية سلوشنز
إقرأ أيضاً:
الجدل يتصاعد حول مشروع قانون الإيجار القديم.. والمستأجرون يطالبون بإلغاء تحرير العقود
ناقش مجلس النواب الأسبوع الماضي مشروع قانون الإيجار القديم، وهو المشروع الذي أثار جدلا واسعا في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض، لما يتضمنه من مواد تمس بشكل مباشر العلاقة بين المالك والمستأجر، وهي علاقة شديدة الحساسية نظرا لتشابك الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والقانونية فيها.
تحرير عقود الإيجار وإخلاء الشققفمن جهة، يطالب عدد من الملاك بتحرير عقود الإيجار وإخلاء الشقق، بدعوى أن القيمة الإيجارية الحالية لا تتناسب مع القيمة السوقية للوحدة السكنية ولا مع موجة الغلاء وارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق. ويعتبر هؤلاء أن استمرار الوضع الحالي يحرمهم من حقوقهم المشروعة.
وفي المقابل، يرى المستأجرون أن ما دفعوه سابقا يعكس القيمة الفعلية للوحدة وقت التعاقد، ويعتبرون أن ما ورد في مشروع القانون بشأن إخلاء الشقة بعد خمس سنوات أو زيادة القيمة الإيجارية يمثل ظلما واقعا عليهم، لأنه يضعهم تحت رحمة الملاك، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
مطالب المستأجرين أمام البرلمانوفي هذا الصدد، استضاف موقع "صدى البلد" الإخباري المستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري مصر في مجلس النواب، والذي عبر عن موقف رابطة المستأجرين من مشروع القانون الجديد، لا سيما فيما يتعلق بالوحدات السكنية والتجارية.
وطالب "حليم" البرلمان والحكومة بإعداد تشريع قانوني يتضمن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي يقضي بضرورة تحريك القيمة الإيجارية مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والوضع الراهن للمواطن المصري، خاصة منذ تقديم الحكومة لمشروع قانون الإيجارات القديمة الجديد.
رفض "تحرير قيمة العقد"وأكد حليم على ضرورة إلغاء المادة المتعلقة بتحرير قيمة العقد من مشروع القانون، مؤكدا أن هذه المادة تمثل تهديدا لحقوق شريحة كبيرة من المواطنين المستفيدين من الإيجار القديم، كما طالب مجلس النواب بتكليف الجهات المعنية بإجراء حصر دقيق للفئات المستفيدة من هذا النظام، مثل أصحاب المعاشات، والمطلقات، والأسر تحت خط الفقر، لتحديد حجم الأثر الاجتماعي المحتمل لتطبيق القانون.
وأوضح حليم أنه بصدد تقديم وثيقة شاملة إلى مجلس النواب، تتضمن الحقوق والمكتسبات المشروعة للمستأجرين في القطاعات السكنية والتجارية، مبنية على أسس قانونية ودستورية واضحة، وتحترم في الوقت نفسه أحكام المحكمة الدستورية العليا.
وتابع ميشيل حليم تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمر بظروف اقتصادية استثنائية في ظل الأزمات العالمية الراهنة، داعيًا الجميع إلى التكاتف وتجنب إثارة المشكلات التي من شأنها زيادة الاحتقان المجتمعي. وأضاف أن العديد من الأحكام الدستورية تحدثت بشكل صريح عن مبدأ "الامتداد القانوني" لعقود الإيجار، مما يستدعي احترام تلك السوابق القضائية والتعامل مع الأزمة بعقلانية وتوازن يضمن حقوق جميع الأطراف.
إزالة 5 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة بالأقصر